«فرغلى» يفجر أزمة جديدة مع «التأمينات».. ويطالب بإلغاء قانون المعاش المبكر

أثار مطلب البدرى فرغلى، عضو مجلس الشعب، بإلغاء القانون 130 لسنة 2009 الخاص بالمعاش المبكر، الذى خرج عليه العاملون بمكافآت تعادل نصف القيمة الحقيقية، ردود فعل رافضة من قبل وزارة التأمينات وحركات أصحاب المعاشات بدعوى أن إلغاء القانون سيضر بأموال الصناديق بالوزارة.
وأكدت وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية أن لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب لم تبت فى هذا الطلب بسبب عدم اكتمال النصاب القانونى لها مما أجل انعقادها، وقالت ثريا فتوح رئيس صندوق التأمين على العاملين بقطاعى الأعمال العام والخاص فى تصريح ل«الوطن»: «اللى عايز يلغى حاجة يوفر مكانها موارد للصناديق».
وأضافت أن المطلب بإلغاء القانون ليس له أولوية الآن وأن ما يشغل الوزارة هو تنفيذ الخطة المعدة لاسترداد أموال التأمينات المستحقة لدى «المالية».
من جانبه، أكد البدرى فرغلى، عضو مجلس الشعب رئيس النقابة العامة للتضامن مع أصحاب المعاشات، ل«الوطن» أن القانون هدفه التآمر على شريحة الفقراء من أصحاب المعاشات، مؤكداً أنه لن يضر بأموال صناديق التأمينات، مبرراً ذلك بكبر قيمة أموال الصناديق بالخزانة العامة التى تقدر ب600 مليار جنيه، على حد قوله.
وأضاف فرغلى: «على قيادات الوزارة المحترمين يشوفوا مين اللى ضيع وأهدر أموال التأمينات ويحاسبوهم بدل ما يقفوا قدام حقوق الفقراء».
فيما اكتفت ليلى الوزيرى رئيس هيئة التأمينات الاجتماعية فى تصريح ل«الوطن» رداً على ذلك بالقول: « إلغاء القانون معناه إنه إحنا نلغى التأمينات ونمشى!».
وتضامنت حركة الدفاع عن أصحاب المعاشات مع رأى الوزارة، حيث أكد مسلم أبوالغيط نائب رئيس الحركة أن إلغاء القانون سيعيد خصخصة الشركات مرة أخرى، وسيضر كثيراً بأموال التأمينات، مبرراً ذلك بأن القانون هدفه الحد من الخروج على المعاش المبكر لأنه يجبر الموظف على أن يصل إلى السن القانونية لكى يحصل على معاشه كاملاً بدلاً من نصفه فى حالة خروجه مبكراً حفاظاً على أموال الصناديق.
واتهم نائب رئيس الحركة فرغلى بالتواطؤ مع الحكومة من أجل التغطية على قضية استرداد أموال التأمينات وإثارة موضوع آخر وهو إلغاء القانون.
واتفق معه الدكتور شكرى عازر رئيس النقابة المستقلة للتضامن مع أصحاب المعاشات، مؤكداً أن التوقيت الحالى ليس مناسباً لإثارة قضية إلغاء القانون وترك قضية استرداد الأموال، مشدداً على ضرورة تشكيل لجنة من طرف أصحاب المعاشات لتحديد قيمة المبالغ.