في استجابة لمطالب النقابة العامة لأصحاب المعاشات وزارة التأمينات تدرس تعديل مواد قانون التأمين الحالي

البدري فرغلي: معركتنا القادمة إلغاء قانون التأمينات الجديد
استجابة لمطالب النقابة العامة لأصحاب المعاشات بضرورة التمسك بالنظام الأساسي للتأمينات الاجتماعية بالقانون 79 لسنة 1975 مع تطويره وتوسيع مظلته ليشمل جميع العاملين بأجر وضمان استقلاله عن الحكومة وإداراته ديمقراطيا بواسطة المشتركين فيه والمستفيدين منه وهو ما يفيد إننا نحتاج إلي تعديل تشريعي في بعض نصوص القانون 79 لسنة 1975 استجابة لذلك قامت وزيرة التأمينات
«د. نجوي خليل» بتشكيل لجنة لتعديلات قوانين التأمين الاجتماعي من قيادات الصندوقين وديوان عام الوزارة والمستشار القانوني وتدرس اللجنة بعض مواد القانون 79 لسنة 75 للعمل علي تعديلها لتتواكب مع المتغيرات.
وكانت النقابة العامة لأصحاب المعاشات جددت رفضها لقانون التأمينات الجديد الذي يضر بمصالح أصحاب المعاشات والمؤمن عليهم ويهدف إلي خصخصة نظام التأمينات الاجتماعي.
ورفضت النقابة الاقتراحات المقدمة من رئيس الوزراء بإرجاء العمل بالقانون الجديد لمدة 18 شهرا لدراسته.
وأكد «البدري فرغلي» رئيس النقابة أن معركتنا القادمة هي إلغاء هذا القانون الذي يلغي مبدأ التكافل الاجتماعي ويهدر حقوق المؤمن عليهم ويخصخص التأمينات بحيث تعود عوائد هذه الأموال لشركات التأمين الخاصة وليس لأصحاب الأموال أنفسهم.
وطالب البدري بضرورة الإبقاء علي النظام التأميني الحالي الذي يعد واحدا من أقدم وأعرق نظم التأمينات الاجتماعية في العالم خاصة أنه استطاع تحقيق فائض قدره 453 مليار جنيه استولت عليه حكومات النظام البائد.
وأكد أعضاء النقابة لأصحاب المعاشات أن التنظيم التشريعي الذي نريده للتأمين الاجتماعي لابد أن يراعي عدد من المبادئ أهمها، أولا أن يضمن بقاء واستمرارية قيام الدولة بتقديم الرعاية التأمينية للمواطنين باعتبارها حقا لهم، وأن ينص علي إلزام الخزانة العامة بسداد الفوائد المستحقة علي مدخرات التأمينات التي تقترضها الدولة سنويا وفقا للأسعار السائدة في السوق وأن تلتزم الدولة بسداد جميع الأموال التي اقترضتها سابقا من التأمينات.