خبراء: لابد من إيجاد صيغة توافقية ليستطيع نواب البرلمان طرح قانون يضمن أموال التأمينات

أدار "أحمد حسن البرعي" - أستاذ ورئيس قسم التشريعات الاجتماعية بكلية الحقوق بجامعة القاهرة ووزير القوى العاملة السابق - ندوة بعنوان "إصلاح نظام التأمينات الاجتماعية في مصر"، وآثار "البرعي" بحث حلول مجتماعية للخروج من أزمة 453 مليار جنيه سُلبت لسد عجز الميزانية من أموال التأمينات الاجتماعية إبان النظام السابق، تمهيداً لتحديد موعد انعقاد مؤتمر خلال شهر إبريل القادم، والذي يخص أموال الصناديق وودائع التأمينات لدى بنك الاستثمار القومي وكيفية إعادة هذه الأموال وبيع أصول للصناديق مستمداً بحث كيفية زيادة معاشات المستحقين مع الموقف التشريعي بين مواد قانون 135 لسنة 1010 أو تعديل قانون 79 لسنة 1975 مع كيفية استثمار أموال التأمينات.
جاء ذلك خلال الندوة التي ناقشت مع نخبة من أساتذة الجامعات وممثلين عن البرلمان القادم،حيث اتفق الحضور على إيجاد صياغة توافقية تعمل على توحيد صفوف المدافعين عن أصحاب المعاشات، إضافة إلى صياغة ورقة لتجمع تصورات شبه متكاملة لطرحها على نواب البرلمان القادم، ثانياً إيجاد أدوات للتفاوض على استرداد الأموال التأمينات والتي سُلبت من الحكومات المتعاقبة قبل ثورة يناير، ثالثا العمل على زيادة المعاشات مع الأخذ بالاعتبار الأوضاع الخاصة والتي تمر بها البلاد.
قالت "ليلى الوزاري" - رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين والمعاشات السابقة - :"التأمينات الاجتماعية طائر بجناحين وهما قانون العمل وقانون التأمينات"، والتي طرحت المشكلة بلمحة تاريخية استعرضت خلالها تاريخ النظام التأميني من الإدخار حتى الاشتراك بين ممولين أساسيين وهما العامل وصاحب العمل خلال فترة التحصيل والتي تتجاوز 36 سنة وهي الفترة التأمينية، مشيرة إلى كارثة صنعها النظام السابق وهى بنك الاستثمار القومي وبداية الاقتراض بفائدة 4،5بالمئة ثم ظهور شهادات الاستثمرا وفائدة تحتسب من أموال التأمينات وهذا ما كان يقتضي منهم إضافة تعديلات على قانون 79 لسنة 1975 وهو ما وصفتة بأنه كان بمثابة مشاركة من الحكومات السابقه حفاظاً على الاستمرار في المناصب.
واستعرض رئيس شعبة بحوث وإدارة الأخطار التأمين "سامي نجيب" أن مصر لا تحتاج إلى إصلاح للنظام التأميني، بل إلى إنقاذ هذا النظام معتبراً أنه قانون 135 لسنة 1010 المعروف بقانون "بطرس غالي" ،هو من تسبب من تحويل النظام من تضامني قائم علي ضمان الرعاية والتضامن الاجتماعي إلى نظام إدخاري "علي قد ما تدفع تأخذ "مشيراً الى انه نظام التأمينات بمصر هو متجدد وله القدرة على التمويل الذاتي لأنه مصادر التمويل قائمة على العاملين وهم أكثر من المستحقين.
اشارت مستشار المجلس القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية "سحر حافظ" إلى أنه الهدف الإساسي لاستطلاع الرأي الذي يقوم به المركز حول قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 135 لسنة 2010 هو التعرف على مزايا وعيوب القانون والاقتراحات الخاصة بتعديل المواد المطلوب تعديلها أو إلغاؤها أو إضافة مواد جديدة إليه، وأيضا التعرف على مزايا وعيوب قوانين التأمين الاجتماعي أرقام 79 لسنة 1975، و108 لسنة 1976، و50 لسنة 1978، و112 لسنة 1980والاقتراحات الخاصة بتعديل أو إضافة أي مواد فيها، لنتقدم بنتائج هذا الاستطلاع لمتخدي القرار لصياغة مشروع قانون موحد للتأمينات الاجتماعية والمعاشات.
وأكد "شكري عازر" - المنسق العام للجنة الدفاع عن أموال التأمينات - أن القرار الضم منذ صدوره يمثل مخالفة صريحة للدستور وهذا الكلام أكدته أيضا د. "أمينة الجندي" - وزيرة التأمينات السابقة في تصريحات سابقة لها - كما أكدت المحكمة الدستورية العليا في العديد من أحكامها أن أموال التأمينات مال خاص يستثمر لصالح المؤمن عليهم فقط، والملكية الخاصة مصونة بحكم الدستور ولا يجوز فرض الحراسة عليها أو الاستيلاء عليها إلا في الأمور المبينة في القانون وبحكم قضائي، وحق الإرث فيها مكفول وفقا لنص المادة 34 من الدستور، وقالت :"إذا علمنا أن أموال التأمينات والمعاشات المتراكمة قد وصلت إلى 435 مليار جنيه وأن وزارة المالية استولت عليها، فمعنى هذا أن وزير المالية والمدين هم أصحاب المعاشات ويمثلهم أيضا وزير المالية مما يعطيه فرصة لكي يتلاعب بالدين والسعي لعدم سداده لأصحابه".
قال مدير المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية "خالد علي" :"أن النظام السابق استخدم فكرة الضم التأمينات ووزارة المالية لإخفاء الدين المحلي والذي بلغ 40 بالمئة حتى يتمكن من مواصلة اقتراض من البنك الدولي، لذلك عندما فشل في إدارة اموال التأمينات عمل على صدور قانون 135 لسنة 1010 حتى يتكمن من إخفاء أموال الخزانة العامة من الدين العام المحلي بطريقة الدمج بين التأمينات والمالية حتى تتخذ الموازنة مع التأمينات، ومن ثم تحدث مقاصة بين دين التأمينات على الموازنة فيقل الدين العام المحلي الحكومي، وهذا ما حدث بالفعل لذلك اقترح تنظيم أصحاب المعاشات للدفاع عن أموالهم وتراجع الحكومة عن إدارة أموال التأمينات وفصل التأمينات عن المالية إضافة للحوار الاجتماعي المطلوب بين الحكومة بحيث يلزم الدولة بإيجاد حد أدنى للمعاشات مع بحث قيمة الفوائد التاريخية".