التضامن تنفي التحقيق في وجود مخالفات بصناديق التأمين الاجتماعي

نفت وزارة التضامن الاجتماعي، ادعاءات البدري فرغلي حول تشكيل لجنة قضائية مستقلة للتحقيق فيما أدعاه بوجود مخالفات بصندوقي التأمين الاجتماعي الحكومي والعام والخاص.
وأوضح بيان للتضامن تلقى مصراوي نسخة منه اليوم السبت، إن ما قيل عن وجود بعض المخالفات يرجع تاريخها لعهود سابقة لعامي 2010و2011، وما زالت قيد التحقيق بالنيابة الإدارية ولم تنتهي منها بعد ولم يتم تحديد المسئولية أو المسئولين عنها ومن ثم فإن جهة الإدارة لا تستطيع اتخاذ إجراءات قانونية لحين انتهاء هذه التحقيقات.
وقالت الوزارة، ''إن الحكم الصادر من المحكمة التأديبية لم يتضمن المخالفات التي تم إدعاءها من المذكور في محاولة منه لإثارة الرأي العام، وأنه فور صدور الحكم قامت غادة والي وزير التضامن الاجتماعي بالتأشير على الصورة الضوئية بالتنفيذ الفوري للحكم على الرغم من أن الصيغة التنفيذية للحكم المشار إليه لم تصل إلى الوزارة من فرع المحاكمات التأديبية بالنيابة الإدارية''.
وأكدت أن المرتبات والمكافآت التي تصرف للعاملين بالصندوقين في حدود النسب الدولية.
كما أكدت على إلتزام الوزارة والعاملين بها ورؤساء الصناديق بقرار رئيس مجلس الوزراء بشأن تحديد مكافات اللجان وحدها الأقصي وكذلك بالقرار بقانون رقم 63 لسنة 2014 الحد الأقصى للأجور، وأنه لم يتم صرف أية مبالغ بالمخالفة لقرار رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن ولم يصل رؤساء الصناديق إلى الحد المسموح به قانونًا ولم يتجاوزه .
وأضافت الوزارة، أنها تعمل مع كافة ممثلي أصحاب المعاشات في تعاون مستمر وبناء لدراسة كل حقوقهم وأن إجراءات فض الاشتباك المالي قد بدأت تؤتي ثمارها بنقل 22 مليار جنيه من مديونية بنك الاستثمار وأن حقوق أصحاب المعاشات من أولويات عمل الوزارة لكنها لن تأتي بالمتاجرة بآمالهم ولا بإثارة الرأي العام وتأجيج المطالب الفئوية في وقت نحتاج فيه للاصطفاف الوطني.
وأوضح البيان، أن ضم المذكور لعضوية مجلس إدارة الهيئة وهو وآخرين من ممثلي أصحاب المعاشات بالإضافة إلى خبراء إكتواريين وقانونيين جاء في إطار حرص الوزارة على مشاركتهم في اتخاذ القرار والاستماع إلى أرائهم بما يعود بالنفع على أصحاب المعاشات واسترداد حقوقهم .
ونفت التضامن، ما أدعاه البدري فرغلي من عدم حصوله على بدل حضور الجلسات، مؤكدة أنه حصل على جميع مخصصاته المالية بالمستندات الدالة على صرفه إياها بإستثناء الفترة الأخيرة التي طالب بقيام أحد موظفي الهيئة بتوصيلها لمقره ببورسعيد وهو ما رفضته الهيئة لعدم قانونيته وحفاظًا على كرامة موظفيها .
وشدد البيان، ''على أن التضامن لا تستر على الفساد ولكن السير وراء الكلام المرسل وتوجيه الاتهامات بدون أدلة قد يعرض صاحبه للمساءلة القانونية وهو ما وقع فيه المذكور في إحدى قضايا السب والقذف في حق البعض ثبت صحة مواقفهم القانونية''.