أظهرت دراسة حديثة قام بها أحد محركات البحث العقاري، ارتفاع جماعي لأسعار العقارات الشاطئية في مصر خلال 12 شهرا الأخيرة ، مقترنا بزيادة الطلب الداخلي على الشراء، وإعلان شركات التطوير العقاري عن مشروعات جديدة في السوق تناسب جميع الإمكانات والطلبات. وقالت الدراسة، إن الإسكندرية تمثل سوقا عقاريا متكاملة ومنفصلة عن سوق القاهرة، موضحا أن الطلب في الإسكندرية يتمركز على المناطق المطلة على البحر، وعلى المناطق الجديدة مثل سموحة، وبرج العرب وكينج مريوط. وسجلت الإسكندرية نموا في ارتفاع أسعار العقارات بنسبة تصل إلى 16.7% خلال 12 شهرا الاخيرة، بمتوسط أسعار 3250 جنيها للمتر بينما سجل العقارات المطلة علي البحر بالإضافة الي أحياء سموحة والرمل أعلى ىسعر للمتر بالإسكندرية، بقيمة 9650 جنيها للمتر بينما سجلت العجمي أقل سعر للمتر بقيمة 1150 جنيها. وأظهر التقرير ، نمو الطلب علي العقارات في المناطق "برج العرب"،"الكينج مريوط" و"سموحة" حيث تمثل هذه المناطق الوجهة الجديدة لسكان الإسكندرية، كما توفر العقارات في الإسكندرية فرصة استثمارية جيدة، حيث تحقق المناطق المطلة على البحر عوائد إيجارية عالية خصوصا خلال فترة الصيف. وأظهر التقرير نمو أسعار العقارات في الساحل الشمالي الغربي بنسبة 13.2% خلال 12 شهرا الاخيرة بمتوسط أسعار 4950 جنيها للمتر؛ حيث سجلت اقل الأسعار في منطقة سيدي كرير 1650 جنيها كما سجل أغلي سعر في منطقة سيدي عبد الرحمن 13450 جنيها. وأوضح أن تزايد الطلب مؤخرا على شراء العقارات فى الساحل الشمالى دفع شركات التطوير العقارى إلى الاعلان عن مشروعات جديدة ، كما شجع العديد من الشركات إلى تطوير مشاريع جنوب الطريق الساحلى؛ حيث يمثل الساحل الشمالى الوجهة المفضلة للاجازات الصيفية في مصر. من ناحية أخري أوضح التقرير ، نمو الطلب في مناطق ماربنا العلمين، وسيدي عبد الرحمن والتوسعات الجنوبية، بينما يوجد طلب نسبي على منطقة الضبعة وراس الحكمة، في حين ينخفض الطلب في مناطق سيدي كرير والحمام. ومن المتوقع نمو الطلب في منطقة رأس الحكمة والضبعة بعد افتتاح الحكومة للطريق الجديد بين القاهرة والضبعة بطول 190كم، بالاضافة إلى مشروعات جنوب مارينا العلمين ومدينة العلمين الجديدة وغيرها من المشاريع الحيوية. وأوضح التقرير أن السوق العقارية في الساحل الشمالي تمر بفترة انتقالية تتحول فيه من سوق ثانوية الي سوق رئيسية تتسم بتحسن من حيث نوعية المعروض والخيارات المتاحة". وأضاف "ستواصل الديناميكيات المتغيرة للسوق الضغط باتجاه زيادة الاسعار والإيجارات، والذي ينبغي أن يفسر على أنه خطوة صحية باتجاه تحسن بيئة الاستثمار التي تحتاج لنوعية جيدة من العقارات التي تضمن قيمة مضافة في المجتمعات السكنية الكبيرة والتي يمكن تسويقها للمشتريين المصريين والسياح الأوروبين والعرب". وأكد التقرير اهمية تطوير المجتمعات السكنية القائمة بهدف تعظيم العائد المادي منها؛ حيث تعاني معظم المجمعات السكنية القديمة من مستويات كثافة عالية في مقابل عدد محدود من المرافق الترفيهية ومتاجرالتجزئة والمساحات المفتوحة. هذا ما يبرر زيادة الطلب علي الوحدات الجديدة عن مثيلتها كما تتيح المشروعات الجديدة خيارات أكبر في السداد.