الاتصالات: القطاع الخاص يستحوذ على 91.6% من استثمارات 2015-2016 بقيمة 23.9 مليار جنيه

كشف مصدر بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن إجمالي حجم الاستثمارات المتوقعة بالقطاع خلال العام المالي الجاري 2015-2016 حوالي 26.1 مليار جنيه، مشيرًا إلى أن القطاع الخاص يستحوذ على 91.6% من إجمالي الاستثمارات بقيمة 23.9 مليار جنيه.
وأضاف ل"أموال الغد" أن الجهاز الحكومي ممثل في الوزارات المختلفة والهيئات الاقتصادية المستقلة من المتوقع أن يستثمر 2.2 مليار جنيه بنسبة حوالي 8.4% من إجمالي الاستثمارات خلال العام المالي الجاري.
وأوضح أن قطاع الاتصالات يستحوذ على نصيب الأسد من استثمارات القطاع خلال العام الجاري بقيمة استثمارية حوالي 18.3 مليار جنيه بينما تبلغ استثمارات تكنولوجيا المعلومات في 2015-2016 حوالي 7.8 مليار جنيه.
وأكد المهندس خالد نجم وزير الاتصالات في تصريحات سابقة أن القطاع يستهدف خلال الخمس سنوات المقبلة، جذب استثمارات تصل الى 120 مليار جنيه، بنسبة مساهمة للقطاع الخاص تصل إلى 88%، بما يسمح بمضاعفة مساهمة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الناتج القومي الإجمالي من 64 مليار جنيه بنسبة مساهمة 3.8% في 2014 إلى 195 مليار جنيه في 2020 بنسبة مساهمة 8.4%، والذي يؤدي بدوره إلى إتاحة 250 ألف فرصة عمل مباشرة و750 الف فرصة عمل غير مباشرة.
وأضاف أنه في إطار تحقيق هذه الأهداف تم الاتفاق على ضرورة العمل عبر سبع محاور رئيسية وهى دعم التوسع في البنية التحتية للحوسبة السحابية والبرودباند لتوسيع نطاق تغطية النطاق العريض إلى 40٪ للثابت و90 ٪ للمحمول بحلول عام 2020 وتطوير البنية التحتية الأساسية للاتصالات ومراكز البيانات واستغلال الكابلات البحرية التي تمر عبر مصر، ودعم البنية المعلوماتية والمحتوى الرقمي، وتحقيق التنمية الاجتماعية من خلال توفير خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لجميع المواطنين وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، ودعم تصميم وصناعة الإلكترونيات، وتنمية صناعة التعهيد، وتوجيه العناية نحو الأمن السيبراني والتوقيع الالكتروني، وتعزيز البيئة التشريعية لخلق بيئة مناسبة للاستثمار.
ولفت نجم إلى أن الوزارة أعلنت عددا من المبادرات أهمها تشجيع الاستثمارات الأجنبية، وتنمية ريادة الأعمال والابتكار، وتنفيذ برامج لصقل مهارات الخريجين وتدريبهم على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والسعي نحو تقديم خدمات الدمج المالي لعدد 50 مليون مصري في مجال المدفوعات الإلكترونية، وإنشاء مجلس أعلى للأمن السيبراني، وإعداد حزمة من القوانين والتشريعات الخاصة بمجال تطوير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مصر.