وزير الاتصالات: 3 أهداف رئيسية لتحقيق الحرية والعدالة الاجتماعية

خلال مشاركته بمؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي..

أكد المهندس خالد نجم، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن المصريين قادرين على بناء مصر المستقبل بأيديهم، وأنه يوجد لدينا العزيمة للمضي قدما نحو التحول إلى المجتمع الرقمي خاصة.
وأضاف خلال مشاركته في جلسة نقاشية بعنوان "فرص وتحديات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات"، والتي عقدت ضمن فعاليات اليوم الثاني لمؤتمر "مصر المستقبل لدعم وتنمية الاقتصاد المصري، " بمدينة شرم الشيخ، في الفترة من 13-15 مارس الجاري، أن المؤتمر الاقتصادي يمثل انطلاقة كبرى نحو تحول اقتصادي يفتح أبواب الاستثمار، ويوفر فرص عمل متميزة بما يسمح بنهضة اقتصادية واجتماعية حقيقية.
وأوضح الوزير خلال كلمته أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، استطاع أن يحافظ على استقراره، ويحقق نجاحات رغم الاضطرابات الاقتصادية التي شهدها الوطن خلال السنوات الثلاثة الماضية، حيث حقق القطاع نسبة نمو تصل الى 13% في عام 2014، وزادت مساهمة قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الناتج القومي الإجمالي من حوالي 48 مليار في عام 2010 إلى حوالي 66 مليار جنيه في عام 2014، بنسبة مساهمة 4.1٪ من الناتج القومي الاجمالي، كما زادت نسبة صادرات خدمات تكنولوجيا المعلومات "صناعة التعهيد " من 8.4 مليار جنيه في 2010 الى 11 مليار جنيه في 2014.
واستعرض وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، استراتيجية الوزارة والتي تستهدف تحقيق الرخاء والحرية والعدالة الاجتماعية عبر ثلاثة أهداف رئيسية وهي أولا التحول نحو المجتمع الرقمي من خلال تطوير منظومة رقمية متكاملة مؤمنة للوصول إلى المعرفة والخدمات بطرق بسيطة وتكلفة ملائمة لجميع المواطنين، ثانيا دعم وتنمية صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من خلال الإبداع التكنولوجي وريادة الاعمال، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وخلق فرص عمل، ثالثا تدعيم الموقع الجغرافي لمصر والاستغلال الأمثل للكابلات البحرية لتصبح مركزاً عالمياً لخدمات الإنترنت .
وأضاف السيد الوزير أنه في إطار تحقيق هذه الاهداف تم الاتفاق على ضرورة العمل عبر سبع محاور رئيسية، وهى دعم التوسع في البنية التحتية للحوسبة السحابية والبرودباند لتوسيع نطاق تغطية النطاق العريض إلى 40٪ للثابت و90 ٪ للمحمول بحلول عام 2020 وتطوير البنية التحتية الاساسية للاتصالات، ومراكز البيانات، واستغلال الكابلات البحرية التي تمر عبر مصر، ودعم البنية المعلوماتية والمحتوي الرقمي، وتحقيق التنمية الاجتماعية من خلال توفير خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لجميع المواطنين، وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، ودعم تصميم وصناعة الالكترونيات، وتنمية صناعة التعهيد، وتوجيه العناية نحو الأمن السيبراني والتوقيع الالكتروني، وتعزيز البيئة التشريعية لخلق بيئة مناسبة للاستثمار .
وأكد "نجم" أن القطاع يستهدف خلال الخمس سنوات المقبلة إلى جذب استثمارات تصل الى 120 مليار جنيه بنسبة مساهمة للقطاع الخاص تصل الى 88% ، بما يسمح بمضاعفة مساهمة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الناتج القومي الإجمالي من 64مليار جنيه بنسبة مساهمة 3.8% في 2014 الى 195 مليار جنيه في 2020 بنسبة مساهمة 8.4 % ، والذي يؤدي بدوره الى إتاحة 250 الف فرصة عمل مباشرة و750 الف فرصة عمل غير مباشرة ، مشيرا الى ان الوزارة اعلنت عن عدد من المبادرات اهمها تشجيع الاستثمارات الاجنبية، وتنمية ريادة الاعمال والابتكار، وتنفيذ برامج لصقل مهارات الخريجين وتدريبهم على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والسعي نحو تقديم خدمات الدمج المالي لعدد 50 مليون مصري في مجال المدفوعات الالكترونية، وانشاء مجلس أعلى للأمن السيبراني ، وإعداد حزمة من القوانين والتشريعات الخاصة بمجال تطوير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مصر.
وأوضح المهندس خالد نجم أن القطاع استطاع أن يعمل خلال تحديات كبرى، كان أهمها عدم الاستقرار خلال الفترة الانتقالية في اوائل 2011 ، وعدم انتشار الثقافة الرقمية لدى المواطنين سواء عبر الخدمات الحكومية او بالقطاع الخاص مستشهدا بمجال التجارة الإلكترونية الذي لم يشهد قبولا واسعا في مصر، بالإضافة الى عدم وجود بنية تحتية قوية، والحاجة لى ضرورة التوسع في البرودباند، وكذلك ضرورة الحاجة الى تطوير البيئة القانونية والتنظيمية لكى تلائم الاحتياجات التكنولوجية الحالية خاصة قوانين حماية حقوق الملكية الفكرية والقواعد المتعلقة بإجراءات تحكيم الاستثمار الدولي.
وأكد الوزير أنه رغم هذه التحديات فانه توجد العديد من المزايا التنافسية للاستثمار في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر أهمها التزام الحكومة بتوفير مناخ ملائم للاستثمار، وما توفره القوانين المصرية المحلية من الحماية للمستثمرين الأجانب في العديد من المجالات، بالإضافة إلى ذلك، فإن الحكومة المصرية اصدرت قانون الاستثمار الجديد يهدف إلى تعزيز المشاركة في تنمية مصر.
ولفت " نجم " إلى أن مصر تتميز بموقعها الجغرافي الفريد لكونها بوابة لأفريقيا ويمر بها عدد كبير من الكابلات البحرية، هذا كله لى جانب ما يتميز به القطاع من وجود كوادر احترافية مؤهلة للعمل والتي تحترف العديد من اللغات مما يجعل مصر مركز إقليمي ودولي في صناعة التعهيد خاصة مع الجهود المبذولة لتنمية صناعة تصدير تكنولوجيا المعلومات والتي اثمرت عن إنشاء القرية الذكية والمنطقة التكنولوجية بالمعادي مع وجود خطط للتوسع في بناء المزيد من المناطق التكنولوجية جميع أنحاء الوطن.
أكد المهندس خالد نجم، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن المصريين قادرين على بناء مصر المستقبل بأيديهم، وأنه يوجد لدينا العزيمة للمضي قدما نحو التحول إلى المجتمع الرقمي خاصة.
وأضاف خلال مشاركته في جلسة نقاشية بعنوان "فرص وتحديات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات"، والتي عقدت ضمن فعاليات اليوم الثاني لمؤتمر "مصر المستقبل لدعم وتنمية الاقتصاد المصري، " بمدينة شرم الشيخ، في الفترة من 13-15 مارس الجاري، أن المؤتمر الاقتصادي يمثل انطلاقة كبرى نحو تحول اقتصادي يفتح أبواب الاستثمار، ويوفر فرص عمل متميزة بما يسمح بنهضة اقتصادية واجتماعية حقيقية.
وأوضح الوزير خلال كلمته أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، استطاع أن يحافظ على استقراره، ويحقق نجاحات رغم الاضطرابات الاقتصادية التي شهدها الوطن خلال السنوات الثلاثة الماضية، حيث حقق القطاع نسبة نمو تصل الى 13% في عام 2014، وزادت مساهمة قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الناتج القومي الإجمالي من حوالي 48 مليار في عام 2010 إلى حوالي 66 مليار جنيه في عام 2014، بنسبة مساهمة 4.1٪ من الناتج القومي الاجمالي، كما زادت نسبة صادرات خدمات تكنولوجيا المعلومات "صناعة التعهيد " من 8.4 مليار جنيه في 2010 الى 11 مليار جنيه في 2014.
واستعرض وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، استراتيجية الوزارة والتي تستهدف تحقيق الرخاء والحرية والعدالة الاجتماعية عبر ثلاثة أهداف رئيسية وهي أولا التحول نحو المجتمع الرقمي من خلال تطوير منظومة رقمية متكاملة مؤمنة للوصول إلى المعرفة والخدمات بطرق بسيطة وتكلفة ملائمة لجميع المواطنين، ثانيا دعم وتنمية صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من خلال الإبداع التكنولوجي وريادة الاعمال، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وخلق فرص عمل، ثالثا تدعيم الموقع الجغرافي لمصر والاستغلال الأمثل للكابلات البحرية لتصبح مركزاً عالمياً لخدمات الإنترنت .
وأضاف السيد الوزير أنه في إطار تحقيق هذه الاهداف تم الاتفاق على ضرورة العمل عبر سبع محاور رئيسية، وهى دعم التوسع في البنية التحتية للحوسبة السحابية والبرودباند لتوسيع نطاق تغطية النطاق العريض إلى 40٪ للثابت و90 ٪ للمحمول بحلول عام 2020 وتطوير البنية التحتية الاساسية للاتصالات، ومراكز البيانات، واستغلال الكابلات البحرية التي تمر عبر مصر، ودعم البنية المعلوماتية والمحتوي الرقمي، وتحقيق التنمية الاجتماعية من خلال توفير خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لجميع المواطنين، وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، ودعم تصميم وصناعة الالكترونيات، وتنمية صناعة التعهيد، وتوجيه العناية نحو الأمن السيبراني والتوقيع الالكتروني، وتعزيز البيئة التشريعية لخلق بيئة مناسبة للاستثمار .
وأكد "نجم" أن القطاع يستهدف خلال الخمس سنوات المقبلة إلى جذب استثمارات تصل الى 120 مليار جنيه بنسبة مساهمة للقطاع الخاص تصل الى 88% ، بما يسمح بمضاعفة مساهمة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الناتج القومي الإجمالي من 64مليار جنيه بنسبة مساهمة 3.8% في 2014 الى 195 مليار جنيه في 2020 بنسبة مساهمة 8.4 % ، والذي يؤدي بدوره الى إتاحة 250 الف فرصة عمل مباشرة و750 الف فرصة عمل غير مباشرة ، مشيرا الى ان الوزارة اعلنت عن عدد من المبادرات اهمها تشجيع الاستثمارات الاجنبية، وتنمية ريادة الاعمال والابتكار، وتنفيذ برامج لصقل مهارات الخريجين وتدريبهم على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والسعي نحو تقديم خدمات الدمج المالي لعدد 50 مليون مصري في مجال المدفوعات الالكترونية، وانشاء مجلس أعلى للأمن السيبراني ، وإعداد حزمة من القوانين والتشريعات الخاصة بمجال تطوير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مصر.
وأوضح المهندس خالد نجم أن القطاع استطاع أن يعمل خلال تحديات كبرى، كان أهمها عدم الاستقرار خلال الفترة الانتقالية في اوائل 2011 ، وعدم انتشار الثقافة الرقمية لدى المواطنين سواء عبر الخدمات الحكومية او بالقطاع الخاص مستشهدا بمجال التجارة الإلكترونية الذي لم يشهد قبولا واسعا في مصر، بالإضافة الى عدم وجود بنية تحتية قوية، والحاجة لى ضرورة التوسع في البرودباند، وكذلك ضرورة الحاجة الى تطوير البيئة القانونية والتنظيمية لكى تلائم الاحتياجات التكنولوجية الحالية خاصة قوانين حماية حقوق الملكية الفكرية والقواعد المتعلقة بإجراءات تحكيم الاستثمار الدولي.
وأكد الوزير أنه رغم هذه التحديات فانه توجد العديد من المزايا التنافسية للاستثمار في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر أهمها التزام الحكومة بتوفير مناخ ملائم للاستثمار، وما توفره القوانين المصرية المحلية من الحماية للمستثمرين الأجانب في العديد من المجالات، بالإضافة إلى ذلك، فإن الحكومة المصرية اصدرت قانون الاستثمار الجديد يهدف إلى تعزيز المشاركة في تنمية مصر.
ولفت " نجم " إلى أن مصر تتميز بموقعها الجغرافي الفريد لكونها بوابة لأفريقيا ويمر بها عدد كبير من الكابلات البحرية، هذا كله لى جانب ما يتميز به القطاع من وجود كوادر احترافية مؤهلة للعمل والتي تحترف العديد من اللغات مما يجعل مصر مركز إقليمي ودولي في صناعة التعهيد خاصة مع الجهود المبذولة لتنمية صناعة تصدير تكنولوجيا المعلومات والتي اثمرت عن إنشاء القرية الذكية والمنطقة التكنولوجية بالمعادي مع وجود خطط للتوسع في بناء المزيد من المناطق التكنولوجية جميع أنحاء الوطن.