"الصناعة " تنتهي من اللائحة التنفيذية لقانون تفضيل المنتجات الصناعية بالعقود الحكومية

كشف منير فخري عبد النور وزير الصناعة والتجارة ، عن انتهاء الوزارة من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 5 لسنة 2015 ، والمتعلق بتفضيل المنتجات الصناعية المصرية في العقود الحكومية.
وأشار إلى أنه تم رفع القانون لمجلس الدولة لمراجعته تمهيداً لاقراره خلال الاسابيع القليلة المقبلة ، موضحا ان اللائحة تنظم آليات تنفيذ أحكام تفضيل شراء المنتجات الصناعية المصرية في العقود الحكومية .
وأضاف عبد النور ، ان أبرز ملامح اللائحة تتمثل في تحديد كيفية احتساب نسبة المكون الصناعي المصري في المنتجات الصناعية والإجراءات الواجب إتباعها لإصدار"الشهادة الدالة على استيفاء نسبة المكون الصناعي المصري" من اتحاد الصناعات بعد اعتمادها من الهيئة العامة للتنمية الصناعية .
وأوضح أن أحكام التفضيل الواردة بالقانون رقم 5 لسنة 2015 لا تنطبق إلا على المنتجات الصناعية المستوفية لنسبة المكون الصناعي المصري والتي تزيد نسبة المكون المصري فيها علي40%، مشيرا إلي ان القانون يلزم الجهات المعنية بالتعاقد على منتجات مستوفية لنسبة المكون الصناعي المصري، سواء في عقود المشروع أو عقود الشراء