خبراء: الضريبة والاستمرارية بمؤشر مورجان ستانلي ابرز القرارات الداعمة لاستعادة السيولة المفقودة

عوني : تأجيل الضريبة القرار الأبرز لدعم السوق خلال النصف الاول وتوقعات بتحسن أحجام التداولات
نمرة : إعلان البنك المركزى بسداد 50% من مستحقات الأجانب سيعيد ثقة المستثمر الأجنبى بالسوق
محمد سعيد : الإبقاء على مصر بمؤشر مورجان ستانلي متوقع نتيجة القرارات الداعمة لمناخ الاستثمار
محسن عادل : تفعيل آلية ال T+1 ستدعم مطالب المستثمرين على صعيد عمليات التسوية
سلسلة من القرارات الداعمة لمناخ الاستثمار شهدتها البورصة المصرية خلال تعاملات النصف الأول من العام الجارى، ليبدأ السوق رحلة استعادة سيولتها المفقودة و تحقيق التعافى الكامل لها خلال الفترة المقبلة والقيام بدورها الحقيقي كأداة تمويلية قوية للمشروعات والاستثمارات الحكومية و الخاصة .
حيث شهدت البورصة 4 قرارات حاسمة وداعمة لتوجهاتها المستقبلية، على رأسها قرار الحكومة تأجيل الضرائب على الأرباح الرأسمالية والتوزيعات النقدية بالبورصة لمدة عامين قائمة القرارات الإيجابية التى شهدتها البورصة .
فيما تمثل ثاني القرارات أعلان البنك المركزى بسداد 50% من مستحقات الأجانب قبل مارس 2013، ثم بيانات مراجعة مؤسسة "MSCI" لمؤشرها للأسواق الناشئة والاعلان عن استمرار مصر ضمن دول المؤشر، التي تضم العديد من الدول منها مصر، والإمارات، وتركيا، وقطر. وذلك وفقاً للبيانات المعلنة على موقع المؤسسة.
وأخيرًا بدء العمل بآليه (T+1) التي تتيح بيع الاسهم في اليوم التالي للشراء وذلك لزياده السيوله في السوق وتدعيم قرارات المستثمرين الفترة المقبلة .
تأجيل الضريبة الرأسمالية
وقال عونى عبد العزيز ، رئيس شعبة الأوراق المالية أن قرار تأجيل ضريبة الأرباح الرأسمالية لمدة عامين يعد خطوة جيدة لإعادة دراسة اللائحة التنفيذية المُنظمة لهذه الضريبة ، والتى تحمل بين طياتها الكثير من المواد غير الواضحة .
وأوضح أن قرار التأجيل سيساهم في انتعاش البورصة مرة اخرى واحجام التداولات بها بدعم من عودة ثقة المستثمرين لجدوى الاستثمار في السوق مرة اخرى .
ولفت الى ضرورة التأكيد على أهمية دور البورصة التمويلي المرحلة المقبلة فى دعم وتنمية الاقتصاد المصرى عبر تمويل المشروعات القومية المستهدف تنفيذها من قبل الحكومة
سداد مستحقات الاجانب
وعلى صعيد جذب شريحة المستثمرين الأجانب، أعلن البنك المركزى بسداد 50% من مستحقات الأجانب قبل مارس 2013.
ومن جانبه أكد مصطفى نمره، خبير أسواق المال على التأثير الإيجابى المتوقع أثر هذا القرار ، والمتمثل فى عودة الثقة فى البورصة و الاقتصاد .
وأشار إلى أن توقيت الإعلان عن هذا القرار و تزامنه مع المؤتمر الثانى التى نظمته البورصة المصرية لدعم الاستثمار و الترويج للطروحات العامة، سيعزز تأثير كلا الحدثين بالإيجاب على السوق و على معدل جذب مستثمرين جدد للسوق الفترة المقبلة .
استمرارية مصر في "MSCI"
وعلى صعيد أخر أظهرت بيانات مراجعة مؤسسة "MSCI" لمؤشرها للأسواق الناشئة عن استمرار مصر ضمن دول المؤشر، التي تضم العديد من الدول منها مصر، والإمارات، وتركيا، وقطر. وذلك وفقاً للبيانات المعلنة على موقع المؤسسة.
وأكد محمد سعيد، العضو المنتدب لشركة IDT للاستشارات المالية أن استمرار مصر ضمن مؤشر الأسواق الناشئة، أنهذا القرار كان متوقع فى ظل التحسن الذى يشهده سوق المال على صعيد القرارت المُتخذه ،فضلاً عن التحول الايجابى فى نظرة الحكومة و البنك المركزى لقيمة البورصة و دورها فى الاقتصاد كأداة ومنصة تمويلية قوية .
وأضاف أن قرار البنك المركزى باسترجاع الأجانب ل 50% من مستحقاتهم المتأخرة من النقد الأجنبي قبل مارس 2013، يعد ضمن العوامل الرئيسية التى عززت احتفاظ مؤسسة MSCI بمصر ضمن مؤشرها للأسواق الناشئة ، مضيفاً أن القرار يحمل رسالة واضحة عن التحسن التدريجى لمناخ الاستثمار.
تفعيلآليةالT+1
وعلى صعيد الأدوات المالية أعلنت الرقابة المالية عن بدء العمل باليه (T+1) التي تتيح بيع الاسهم في اليوم التالي للشراء وذلك لزياده السيوله في السوق ومساعده المستثمرين علي اداره مخاطرهم الاستثماريه بشكل افضل.
وأكد محسن عادل ، عضو الجمعية المصرية للتمويل و الاستثمار أن إتاحة آلية بيع الاسهم في اليوم التالي لشراء أو ما يعرف ب T+1 من شأنه أن يلبى احتياجات فئات المستثمرين فى الاسراع بالتسوية، خاصة وأن تطبيق هذه الالية لا يتعارض مع احكام المادة 4 من قانون الايداع المركزى التي لا تسمح حاليا بانتقال ملكية الاوراق المالية ومن ثم امكانية اعادة بيعها قبل إتمام تسويتها وهو ما يعنى سداد قيمتها من جانب المشترى لهذا فان ما تقدمه الالية هو تطبيق للقانون .
وأكد عضو الجمعية المصرية للتمويل و الاستثمار أن هذه الخطوة تعد إيجابية للغاية لتعافى السوق، بالتزامن مع حسم امر الضريبة على الأرباح الرأسمالية بالإضافة إلى ضرورة إعادة النظر فى الضوابط الحالية لالياتالشراء بذات الجلسة T+0 فضلاً عن دراسة اصدار مؤشر سعري و ليس وزني للاسهم المدرجة بمؤشر EGX30
وفى ذات السياق أقرت لجنة المؤشرات بالبورصة المصرية بدء العمل على تدشين مؤشر جديد متساوي الأوزان يضم أنشط خمسين شركة من حيث السيولة والنشاط،( EGX50 ) وذلك بهدف تحقيق التوازن فى أثرالتغيرات السعرية بالشركات على المؤشر الجديد ، بالإضافة لبعض التعديلات الهيكليه فى مؤشر السوق الرئيسى EGX30 .
وأكد محمد النجار ، رئيس التحليل الفنى بشركة المروة للتداول أن تفعيل التعديلات التى أقرتها لجنة المؤشرات بالبورصة ستساهم فى إعادة توزيع الأوزان النسبية بالمؤشر، وعدم سيطرة كلا من سهم البنك التجارى الدولى وطلعت مصطفى وسهم المجموعة المالية هيرميس على حركة المؤشر و السوق ككل .
وفيما يتعلق بتدشين مؤشر جديد، قال أن ظهور مؤشر جديد من عدمه لن يكون وسيله لتلاشى اهتمام و نظرة المستثمرين لمؤشر egx30 وتعبيره عن السوق خاصة لكونه يضم أكبر 30 شركة على الصعيد الاقتصادى ككل ، مضيفاً أن الأمر يحتاج لتوعية المستثمرين و لفت انظارهم للمؤشرات الأخرى و المتمثله فى كلا من مؤشر egx70 ,egx100,egx20، من خلال ظهور صناديق مؤشرات أخرى تابعه لها مما يعيد توزيع اهتمام المستثمرين بالشركات المدرجة و من ثم السوق ككل .
الطروحات الجديدة وسيلة استعادة السيولة المفقودة
شهد النصف الأول من العام الجارى قيد 7 شركات متمثلة فى كلا من شركة إيديتا للصناعات الغذائية والتى تم تغطية اكتتابها بنحو 4.5 مرة بسعر 18.50 جنيه للسهم، و شركةاوراسكوم كونستركش لمتيد والتى بلغ إجمالي أوامر الشراء المودعة بنحو 6.4 مليون سهم، بنسبة تغطية إكتتاب 2.7 ،وأخيراً إكتتاب شركة إعمار مصر والذى تم تغطيه بواقع 36 مرة من خلال تلقى طلبات بنحو 3.23 مليار سهم، وذلك من إجمالي الأسهم المطروحة للأفراد البالغة 90 مليون سهم، والتي تُمثل نسبة 15% من إجمالي الطرح.
ومن جانبهم أكد خبراء سوق المال أن سبيل تعافى البورصة وانعاش سيولتها يعتمد على الطروحات الجديدة لقدرتها على جذب المستثمرين بكافة فئاتهم، خاصة فى ظل التغطيات الكبيرة التى تشهدها الاكتتابات فى إشارة إلى السيولة المتزايدة التى يتمتع بها السوق وشهية المستثمرين تجاه طروحات جديدة،متوقعين أن يشهد النصف الثانى من العام طرح المزيد من الشركات فى مختلف القطاعات بدعم من سلسلة القرارات الايجابية الداعمة لمناخ الاستثمار في البورصة .
وقال علاء سبع ، رئيس مجلس إدارة شركة بلتون المالية القابضة أن الثلاث سنوات الماضية لم تشهد البورصة المصرية أى طروحات لكيانات كبيرة ، ذلك الامر الذى يؤكد التوقعات حول أن يشهد العام الجارى الكثير من الطروحات التى من شأنها أن تنعش سيولة السوق ،خاصة مع تخطى المرحلة الإنتقالية و بدء مرحلة جديدة غنية بالفرص الإستثمارية و معدلات النمو المرتفعة.
وأضاف أن كيانات كبيرة ذات رأس مال ضخم من شأنها أن تزيد حجم التداول بالسوق وذلك على غرار إستقطاب السوق لشريحة جديدة من المستثمرين المتعطشين لمثل هذه الإدراجات ، خاصة مع النظرة الإيجابية التى يحملها كل فئات المستثمرين عن الوضع الإقتصادى و فرص النمو المتاحة بالسوق ، ذلك الأمر الذى سيساعد على تشجيع عدد أكبر من الشركات للقيد خلال الفترة المقبلة .
وقال طارق يونس ، عضو مجلس إدارة شركة توربيكانا للتداول فى الاوراق المالية ، أن السوق المصرية متعطشة لسيولة جديدة تُضخ إليه خلال الفترة الراهنة ، لتأتى الطروحات وتُبشر السوق بسيولة كبيرة من شأنها أن تُعيد نشاطه و زيادة عمقه ، و تعزيز دوره المنوط بتمويل المشروعات و الإستثمارات .
وأضاف أن هذه الكيانات الكبيرة تعد بمثابة رسالة واضحة لكل فئات المستثمرين عن جودة السوق المصرى ، و زيادة الثقة فيه ، و بالتالى جذب شريحة مرتقبة للإكتتاب فى أسهم هذة الشركات ، مؤكدا على إمتلاك السوق لحجم ضخم من السيولة ، و لكنها بالسيولة المرتقبة لمنتج جديد و كيان يستطيع المستثمر أن يضع أمواله فى أسهمه على ثقة أن تعود عليه بالأرباح على المدى البعيد ،متوقعاً أن يشهد العام مزيد من الطروحات التى تؤكد تعافى السوق و تنعش سيولته .
الطروحات المتوقعة خلال النصف الثاني
وعلى صعيد الطروحات المتوقعه خلال النصف الثانى من العام، قال رئيس البورصة المصرية محمد عمران إن سوق المال يستهدف ما بين 3 :4 طروحات عامة أولية في النصف الثاني من عام 2015 ، بالاضافة الى دراسة إحدى الشركات التابعة للمقاولون العرب القيد في البورصة وهي شركة المقاولون للاستثمار.
وفيما يخص طروحات شركات حكومية أعلن وزير الاستثمار اشرف سالمان وزير الاستثمار عن استهداف الوزارة الإنتهاء من طرح 3 شركات حكومية جديدة بقطاع البترول في البورصة المصرية تزيد رؤوس أموالها عن 8.5 مليار جنيه ،وتتمثل تلك الشركات في شركة الشرق الأوسط لتكرير البترول (ميدور) البالغ راسمالها 1.1 مليار دولار ، وشركة جاز كول برأس مال 125.5 مليون جنيه بالاضافة الى شركة النيل لتسويق البترول برأس مال 50 مليون جنيه .
ومن جانبه كشف محمد ماهر، نائب رئيس شركة برايم القابضة للاستثمارات المالية عن استهداف شركته الإنتهاء من طرح 20% من اسهم شركه مصر إيطاليا فى البورصة خلال النصف الثاني من 2015 ، براسمال يصل الي مليار جنيه ، بالإضافة قرب إنتهاء شركته من إجراءات قيد شركة السلام القابضة الكويتية بالبورصة في صورة شهادات إيداع .
فى حين تقدمت كلا من شركة نبق سيناء بمستندات قيدها فى البورصة وذلك عقب قرار المحكمة الاقتصادية بأحقيتها فى الطرح، بالإضافة لشركة رؤية للاستثمار العقارى برأسمال يتجاوز المليار جنيه ، كما تستهدف شركهرايه لخدمات مراكز الأتصالات قيد جزء من أسهمها برأسمال مصدر ومدفوع 50 مليون جنيه، علي ان تتم عمليه الطرح خلال العام الجارى ، وقد دخلت الشركة مؤخراً على الدخول في مفاوضات جدية مع مستثمر مالي أجنبي من ذوي الملاءة المالية؛ للمشاركة في إطار عملية طرح، وقيد أسهمها بالبورصة المصرية .
وعلى صعيد بورصة النيل توقع ياسر عمارة، رئيس مجلس إدارة شركة ايجل للاستشارات المالية الإنتهاء من قيد شركة نيوكسل للاستثمار الرياضى ببورصة النيل قبل نهاية الربع الثالث من العام الجارى ، برأس مال 7 ملايين جنيه، وفى سياق متصل أضاف أن شركته تستهدف بنهاية العام الجارى ، قيد 3 شركات ببورصة النيل ، من ضمنهم شركة أى تى بلوكس للكمبيوتر برأسمال 4 ملايين جنيه ، و هى أحد الشركات التابعة لإيتيدا،والمتوقع قيدها بنهاية الربع الأخير من العام.
ومن جانبه كشف أحمد فايق ، رئيس مجلس إدارة شركة البيت الأبيض للأوراق المالية عن استهداف شركته طرح شركتين ببورصة النيل خلال النصف الثانى من العام الجارى بإجمالي رؤوس اموال تصل الى 10 مليون جنيه ، تندرج تحت قطاع العقارات و الاخرى تابعة للقطاع التجارى ، كما تستهدف شركة ايجى ترند للاستشارات المالية قيد كلا من شركتي بى أويك للاستثمار و التنمية السياحية برأسمال 48 مليون جنيه بعد الزيادة و شركةالفجر برأسمال 30 مليون جنيه .