المصرية للتمويل: السوق المصرية مازالت محتفظة باستثمارات أجنبية قوية

قامت الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار بتحليل البيانات الواردة بالتقرير السنوى للبورصة المصرية، حيث انتهت إلى نتائج وتوصيات، فبالنسبة لتعاملات الأجانب سجلت تعاملات المصريين نسبة 79.47% من إجمالى تعاملات السوق، بينما استحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 14.30% والعرب على 6.23 %، وذلك بعد استبعاد الصفقات.
وسجل الأجانب غير العرب صافى بيع بقيمة 2,001.05 مليون جنيه خلال العام، بينما سجل العرب صافى بيع بقيمة 79.96 مليون جنيه، وذلك بعد استبعاد الصفقات.
وأكدت الجمعية أنه فى ضوء تحليل البيانات السنوية، فإن السوق المصرية مازالت محتفظة باستثمارات أجنبية قوية لم تخرج بعد لعدة أسباب، أولها أنه لا تمثل التدفقات التى خرجت من السوق المصرية أكثر من نصف صافى التدفقات التى دخلت السوق المصرية فى عام 2010 وحدة .
ولا تساوى التدفقات التى خرجت من السوق المصرية أكثر من 10.5% من صافى التدفقات الأجنبية التى دخلت السوق المصرية خلال الخمس سنوات السابقة على ثورة يناير نحو 33 مليار جنيه.
وأن السوق المصرية لم تشهد أى عمليات تخارج موسعة للمساهمات الرئيسية للمتعاملين الأجانب من حصص ملكيتهم الرئيسية فى السوق المصرية.
وأن الصفقات التى نفذت داخل السوق المصرية خلال عام 2013 قد شهدت استثمارات أجنبية جديدة تضخ كاستثمار مباشر فى السوق المصرية، وأن بقاء مصر ضمن مؤشر مؤسّسة مورجان ستانلى ( (MSCI) واحتفاظها بتصنيفها كسوق ناشئة، رغم الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية يعد شهادة ثقة عالمية فى قدرات البورصة المصرية وإمكانيات تجاوزها للازمة الحالية، وهو ما شجع هذه المؤسسة العالمية الكبرى لإبقاء تصنيفها للبورصة المصرية كما هو .
وبالنسبة لتعاملات المؤسسات فاستحوذت المؤسسات على 49.20% من المعاملات فى البورصة وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 50.80%، وسجلت المؤسسات صافى شراء بقيمة 950.03 مليون جنيه خلال العام، وذلك بعد استبعاد الصفقات.
وترى الجمعية أن تحسن الأوضاع السياسية خلال العام 2013 انعكس إيجابا على جذب سيولة سوقية جديدة للبورصة المصرية، إلا أنها ترى أن حركة صفقات السوق خلال العام تشير إلى أن القوى البيعية كانت حاضره طوال فترة التداول وسط تباين القوى الشرائية والاكتفاء بمشتريات انتقائية نتيجة الوضع السياسى والاقتصادى .
وأن السيطرة الأقوى خلال العام لازالت لتحركات السيولة والترقب الحذر للمستثمرين، وتحسن معدل دوران الاسهم خلال عام 2013 بصورة نسبية .
وأن مؤشرات السوق لا تزال فى إنتظار قوى شرائية فعالة مصاحبة بحجم تنفيذ مرتفع حتى تعاود التماسك، خاصة وأن القوى البيعية داخل البورصة قد غلب عليها الضعف، مما يعنى أنه يمكن تحجيم أثارها فى حالة ظهور سيولة استثمارية جديدة .
ومن الضرورى أن يتم تحفيز الاستثمار المؤسسى متوسط وطويل الأجل فى السوق المصرية خلال عام 2014 لضمان الحفاظ على الاستقرار السوقى، خاصة أن نسبة المؤسسات بلغت خلال العام 49.2% مقابل 50% عام 2012 .
وأن مستقبل البورصة المصرية خاصة خلال الأشهر القليلة القادمة سوف يظل مرهوناً بأداء المستثمرين المحليين من أفراد وبنوك وصناديق ورغبة هذه الأطراف فى مساندة السوق ودعمها حتى تجتاز هذه الفترة، ونشير إلى أن دعم الأطراف المحلية للسوق يعطى رسالة ثقة للمستثمرين الأجانب بأن الأمور تمضى إلى الأفضل، وبالتالى لا داعى للخروج من هذه السوق الواعدة.
وأوضحت الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار أن السوق المصرية مازال محتفظة بجاذبية الاستثمارية لعدد من العوامل، منها أن البورصة المصرية تعتبر من أكثر الأسواق الجاذبة للاستثمار فى المنطقة، من حيث العائد، وذلك وفقاً لمؤشر مؤسسة ستاندرد آند بورز (S&P/IFCI) للأسواق الناشئة، حيث تتمتع البورصة المصرية بمعدل عائد على الكوبون (DY) مرتفع مقارنة بمعدل عائد على الكوبون لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وكذلك مقارنة بمتوسط عائد على الكوبون للأسواق الناشئة.
واحتلت البورصة المصرية المرتبة الثانية بين بورصات العالم فى مؤشر مؤسسة "مورجان ستانلي" العالمية خلال العام المنتهى 2013، والأولى على مستوى الأسواق الناشئة خلال العامين الأخيرين.
وسجلت البورصة المصرية مضاعف ربحية متميز قياسا بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا ولمضاعف الربحية للأسواق الناشئة فى نهاية ديسمبر 2013 .
ورغم الاوضاع الاقتصادية إلا أن الأداء المالى للشركات المقيدة فاق المتوقع، حيث حافظت نحو 83% من الشركات المقيدة على تحقيق أرباح خلال التسعة أشهر الأولى من العام.
وأن انخفاض القيم السوقية بالنسبة لعدد من الأسهم المصرية مع وجود أداء مالى لا يعكس القيم السوقية يؤكد على ضرورة أنه على المستثمرين أن يلتفتوا إلى الأساسيات الاقتصادية والمالية والاستثمارية للأسهم .
وخلال عام 2013 و بالرغم من ظروف السوق واصل السوق المصرية جذب المستثمرين الجدد وإن كان بمعدلات أقل من المستهدف وهو ما يعود إلى الظروف الاقتصادية العامة فى مصر .
وترى الجمعية أنه مع استقرار الأوضاع السياسية المتوقع فإنه يفترض أن يعكس أداء السوق الأداء المالى للشركات وقوة تصنيفها الائتمانى والفوائض المالية التى تتميز بها ميزانيتها، وبما يتماشى مع متغيرات الوضع الاقتصادى والسياسى المصرى خلال هذه المرحلة .
ونتيجة الكشف عن هياكل ملكية الشركات خلال عام 2013 فقد تم رصد العديد من حالات الاستحواذ على حصص من أسهم الشركات المتداولة بنسب تتراوح ما بين 5% و30%، ونتوقع استمرار هذا الصفقات خلال عام 2014 فى ضوء تطورات الأوضاع الاقتصادية والسياسية .
وبالنسبة لبورصة النيل فيعد العام 2013 هو العام الذهبى لبورصة النيل، حيث حققت بورصة الشركات المتوسطة والصغيرة انطلاقة حقيقية خلال العام، حيث تضاعفت أحجام التعاملات فى بورصة النيل إلى ما يقرب من 312 مليون ورقة مالية مقارنة بنحو 70 مليون ورقة مالية فى 2012 .
كما ارتفعت قيمة التداول إلى نحو 827 مليون جنيه مصرى مقارنة بحوالى 328 مليون جنيه فى 2012، وكان لقرار البورصة بزيادة عدد ساعات التداول إلى 2 ساعة يوميا على غرار السوق الرئيسى أثراً فى تعزيز مستويات النشاط فى السوق.
وترى الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار ضرورة الزام الرعاة بتسجيل شركات ببورصة النيل بحد أدنى شركة واحدة سنويا أو يتم تجميد الترخيص الخاص .
كما ترى ضرورة إعادة النظر فى قواعد عمل الرعاة المعتمدين لرفع كفاءتهم وضمان قيامهم بعملية تطوير وتفعيل بورصة النيل فالواقع العملى يشير لبعض جوانب القصور بشأن تفهم دور الرعاة الذى يتجاوز مجرد أنها إجراءات القيد وتقديم المستندات للجنة القيد مقترحا إدخال تعديلات على قواعد الرعاة المعتمدين لتركز على ثلاث نقاط رئيسية، أولها قواعد اختيار الرعاة الجدد، والثانية تحديد مهام الرعاة بصورة واضحة، والثالثة العقوبات التى سيتم فرضها على الرعاة حال مخالفتهم .
وتطالب الجمعية بضرورة الاستمرار فى عمليات تطوير منظومة العمل بهذا السوق الحيوية من خلال تشديد قواعد الإفصاح بالنسبة للشركات المدرجة ببورصة النيل، لتتماشى مع سبل تنشيط التعامل على الأسهم المدرجة .
وإنشاء موقع إلكترونى خاص بالشركات المدرجة ببورصة النيل يتضمن كافة البيانات الخاصة بالشركات وقاعدة بالقوائم المالية بالنسبة لها مع بيانات الإفصاح المعلنة من تلك الشركات وتوضيح لهياكل الملكية الخاصة بها، على أن تعرض البيانات بصورة تفصيلية .
وتكثيف عمليات الترويج بالمحافظات لاجتذاب الشركات للقيد ببورصة النيل والتعاون مع الجمعيات العاملة فى المجال لتنظيم مؤتمرات مستمرة وتصميم دورات للشركات الصغيرة لتأهيلها للقيد ببورصة النيل، مع زيادة مساحة التوعية الخاصة بآليات التداول بهذه البورصة.
وإطلاق مؤشر سعرى وليس وزنيا للشركات المقيدة ببورصة النيل، وهو ما سيزيد من الاهتمام الإعلامى بهذه البورصة ويضع الفرصة متاحة لإنشاء مشتقات عبر هذا المؤشر مستقبلا .
وتوجت جهود البورصة لتفعيل سوق السندات بالاتفاق الذى تم مع وزارة المالية والبنك المركزى والمتعاملين الرئيسين، والذى سوف يسمح بتخصيص نسبة من طروحات سندات الخرانة الحكومية للأفراد، بحيث يتم التعامل عليها بواسطة شركات الوساطة، وهو ما سوف يسمح بتحقيق طفرة فى أداء سوق السندات خلال الفترة المقبلة.
وترى الجمعية ضرورة إعادة هيكلة سوق السندات لتنشيط دوره الاقتصادى، والإسراع بتعديل قانون صكوك التمويل، العمل على زيادة حجم وعدد الإصدارات بسوق السندات خلال الفترة القادمة .
ووضع ضوابط جديدة لتنشيط تداولات الأفراد فى سوق السندات، بما يسمح بإعادة دوره التمويلى لما كان عليه فى السابق .
وعن شهادات الإيداع الدولية، ترى الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار ضرورة تشديد الضوابط المتعلقة بقيد الشركات المصرية فى أسواق المال العالمية، خصوصا بالنسبة لمعايير الإفصاح وإيقاف التداولات على الأسهم .
وأن التوازن بين السعر المحلى والأسهم المدرجة فى بورصة لندن يرجع بالنفع على السهم ويحقق مزيدا من التوازن على السوق، لهذا فإن عمليات الربط ما بين البورصة المصرية وأسواق المال العالمية قد تلغى الحاجة إلى استمرار وجود شهادات الإيداع الدولية .
وضرورة الاستمرار فى عمليات المراقبة بالنسبة لتحويل الأسهم لشهادات إيداع دولية والعكس خلال الفترة القادمة.