"المصرية للتمويل" تطالب بإلغاء الإجراءات الاحترازية في 2013.. وتشديد الرقابة على "الأوفشور"

أكدت الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار أن تحسن الأوضاع السياسية خلال عام 2013 سينعكس إيجابيًا علي البورصة المصرية ويجذب سيولة جديدة لها.
وقالت الجمعية، فى بيان لها اليوم الجمعة: إن مؤشرات السوق لاتزال فى انتظار قوى شرائية فاعلة، مطالبة بتحفيز الاستثمار المؤسسي متوسط وطويل الأجل في السوق المصرية خلال عام 2013 لضمان الحفاظ علي الاستقرار السوقي، خصوصًا أن نسبة المؤسسات قد بلغت خلال العام المنتهى 50% مقابل 59% عام ،2011 بصافي مبيعات بلغ 1.5 مليار جنيه بعد استبعاد الصفقات.
وأوضحت أن مستقبل البورصة المصرية في الأشهر القليلة المقبلة، سيظل مرهوناً بأداء المستثمرين المحليين من أفراد وبنوك وصناديق ورغبة تلك الأطراف في مساندة السوق ودعمها حتى تجتاز تلك الفترة.
وكشفت أن السوق المصرية لم تشهد أي عمليات تخارج موسعة للمساهمات الرئيسية للمتعاملين الأجانب من حصص ملكيتهم الرئيسية، مضيفة أن بقاء مصر ضمن مؤشر مؤسّسة مورجان ستانلي واحتفاظها بتصنيفها كسوق ناشئة برغم الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية يعد شهادة ثقة عالمية في قدرات البورصة المصرية وإمكانيات تجاوزها للأزمة الحالية.
وطالبت بتشديد الرقابة علي التداولات خلال عام 2013 بالإضافة إلى العمل علي سرعة إصدار ضوابط تخارج كبار المساهمين من السوق المصرية وصياغة ضوابط أكثر تشددًا لتعاملات صناديق "الأوفشور" في السوق المصرية وإصدار اللائحة التنفيذية الجديدة لصناديق الاستثمار المصرية لتسهيل وتطوير نظم تأسيسها وعملها في مصر.
وأكدت ضرورة إلزام الرعاة بتسجيل شركات ببورصة النيل بحد أدني شركة واحدة سنويا أو يتم تجميد الترخيص الخاص، مشددة على أهمية تكثيف عمليات الترويج بالمحافظات لاجتذاب الشركات للقيد ببورصة النيل والتعاون مع الجمعيات العاملة في المجال لتنظيم مؤتمرات مستمرة وتصميم دورات للشركات الصغيرة لتأهيلها للقيد ببورصة النيل.
وأشارت إلى ضرورة إعادة هيكلة سوق السندات لتنشيط دورة الاقتصادي والإسراع بإصدار قانون صكوك التمويل للشركات وزيادة حجم وعدد الإصدارات بتلك السوق ووضع ضوابط جديدة لتنشيط تداولات الأفراد فيه سوق السندات بإعادة دوره التمويلي لما كان عليه في السابق.
وبينت أن عمليات الربط ما بين البورصة المصرية وأسواق المال العالمية قد تلغي الحاجة إلي استمرار وجود شهادات الإيداع الدولية، موضحة أنه من الضروري إعادة النظر في الإجراءات الاحترازية في ظل أن أوضاع البورصة المصرية حاليًا أفضل كمحفز للاستثمار فى ظل افتقاد المستثمرين والمتعاملين المزيد من الأدوات المالية لمواصلة استثمارتهم.