مطالب بإلزام رعاة "بورصة النيل" بقيد شركة كل عام على الأقل

شهدت بورصة النيل ارتفاعاً نسبياً فى أحجام التداولات خلال عام 2012 مقارنة بالعام السابق، حيث ارتفع حجم التداول بأكثر من الضعف ليصل إلى حوالى 81 مليون ورقة كما ارتفعت قيمة التداول لتصل إلى 247 مليون جنيه مقارنة بنحو 191 مليون جنيه فى العام 2011، كما بلغ عدد الشركات المقيدة فى بورصة النيل إلى 22 شركة مقيدة فى نهاية العام الحالى.
وترى الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار ضرورة إلزام الرعاة بتسجيل شركات ببورصة النيل بحد أدنى شركة واحدة سنويا أو يتم تجميد الترخيص الخاص.
كما ترى ضرورة إعادة النظر فى قواعد عمل الرعاة المعتمدين لرفع كفاءتهم وضمان قيامهم بعملية تطوير وتفعيل بورصة النيل، فالواقع العملى يشير لبعض جوانب القصور بشأن تفهم دور الرعاة الذى يتجاوز مجرد أنها إجراءت القيد وتقديم المستندات للجنة القيد مقترحا إدخال تعديلات على قواعد الرعاة المعتمدين لتركز على ثلاث نقاط رئيسية أولها قواعد اختيار الرعاة الجدد والثانية تحديد مهام الرعاة بصورة واضحة والثالثة العقوبات التى سيتم فرضها على الرعاة حال مخالفتهم.
وتطالب الجمعية بضرورة الاستمرار فى عمليات تطوير منظومة العمل بهذا السوق الحيوى من خلال، تشديد قواعد الإفصاح بالنسبة للشركات المدرجة ببورصة النيل لتتماشى مع سبل تنشيط التعامل على الأسهم المدرجة.
وإنشاء موقع إليكترونى خاص بالشركات المدرجة ببورصة النيل يتضمن كافة البيانات الخاصة بالشركات، وقاعدة بالقوائم المالية بالنسبة لها مع بيانات الإفصاح المعلنة من تلك الشركات وتوضيح لهياكل الملكية الخاصة بها على أن تعرض البيانات بصورة تفصيلية.
وكذلك تكثيف عمليات الترويج بالمحافظات لاجتذاب الشركات للقيد ببورصة النيل والتعاون مع الجمعيات العاملة فى المجال لتنظيم مؤتمرات مستمرة وتصميم دورات للشركات الصغيرة لتأهيلها للقيد ببورصة النيل مع زيادة مساحة التوعية الخاصة باليات التداول بهذه البورص.
وإطلاق مؤشر سعرى وليس وزنى للشركات المقيدة ببورصة النيل وهو ما سيزيد من الاهتمام الإعلامى بهذه البورصة ويضع الفرصة متاحة لإنشاء مشتقات عبر هذا المؤشر مستقبلا.