الجمعية المصرية تطالب باعادة هيكلة بورصة النيل لدعم المشروعات الصغيرة فى مذكرة عاجلة لادارة البورصة

تقدمت الجمعية المصرية لدراسات التمويل و الاستثمار بمذكرة عاجلة لادارة البورصة المصرية طالبت فيها بسرعة اعادة هيكلة بورصة النيل بحيث تحقق الهدف الرئيسي من انشائها و ان تكون بوابة للنمو و التنمية للشركات الصغيرة و المتوسطة بالاقتصاد المصري
واكد محسن عادل نائب رئيس الجمعية على نظام التداول الجديد المقترح لبورصة النيل قد لا يتفق بشكله الحالي مع الضرورات الخاصة بتنشيط التداول ببورصة النيل لهذا فاننا نقترح تعديله بحيث يتم تقسيم جلسة التداول الى جلسة استكشافية لمدة ساعة يتم العمل خلالها بنظام المزايدات الحالي عبر تنفيذ العمليات على السعر الذى يحقق اكبر كمية تداول و تحديد سعر الفتح بناء علي اغلاق هذه الجلسة
ومد زمن التداول ساعة اضافية و يكون سعر الفتح بجلسة التداول المقترحة هو سعر اغلاق الجلسة الاستكشافية علي ان يتحرك سعر التداول في نطاق سعري 5% صعودا و هبوطا بما يتماشي مع اسس عدالة التسعير للاسهم المتداولة في بورصة النيل و بما يعكس المتغيرات الخاصة بهذه الاسهم
وكذلك تشديد قواعد الافصاح بالنسبة للشركات المدرجة ببورصة النيل لتتماشي مع سبل تنشيط التعامل علي الاسهم المدرجة
وانشاء موقع اليكتروني خاص بالشركات المدرجة ببورصة النيل يتضمن كافة البيانات الخاصة بالشركات و قاعدة بالقوائم المالية بالنسبة لها مع بيانات الافصاح المعلنه من تلك الشركات و توضيح لهياكل الملكية الخاصة بها علي ان تعرض البيانات بصورة تفصيلية
والزام الرعاة بتسجيل شركات ببورصة النيل بحد ادني شركة واحدة سنويا او يتم ايقاف الترخيص الخاص به مع إعادة النظر في قواعد عمل الرعاة المعتمدين لرفع كفاءتهم وضمان قيامهم بعملية تطوير وتفعيل بورصة النيل
وتكثيف عمليات الترويج بالمحافظات لاجتذاب الشركات للقيد ببورصة النيل و التعاون مع الجمعيات العامله في المجال لتنظيم مؤتمرات مستمرة و تصميم دورات للشركات الصغيرة لتأهيلها للقيد ببورصة النيل مع زيادة مساحة التوعية الخاصة باليات التداول بهذه البورصة
واطلاق مؤشر سعري و ليس وزني للشركات المقيدة ببورصة النيل و هو ما سيزيد من الاهتمام الاعلامي بهذه البورصة و يضع الفرصة متاحة لانشاء مشتقات عبر هذا المؤشر مستقبلا