في دراسة تحليلية للجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار..تعديل قواعد القيد وتحديد نسبة الطرح عند 10% خاص أو عام

قامت الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار بإعداد تقرير بخصوص المشكلات الخاصة بتداولات بورصة النيل للمشروعات الصغيرة حيث اعتمد التقرير علي: 1- تحليل لمنهج التداولات في البورصات المماثلة. 2 - استقراء لآراء فئة من المتعاملين والشركات المصدرة. 3 - تحليل لآراء الخبراء في هذا الموضوع. وخلصت الدراسة إلي: (1) ضرورة تغيير نظام التداول المعمول به في بورصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة لأن هذا النظام يتسم بالجمود حيث ان نظام المزايدة لا يتفق مع ثقافة المستثمرين ولذلك يحجمون عنها نتيجة لعدم معرفتهم بها. أكدت الدراسة ان تغيير هذا النظام بدون شك سوف يسهم في تشجيع المزيد من الشركات للقيد في بورصة النيل ليصبح علي النحو التالي: تغيير نظام التداول من المزايدة إلي نظام التداول الذي يتم في البورصة الرئيسية. وجود جلسة استكشافية لمدة نصف ساعة لتحديد سعر الفتح تكون الحدود السعرية فيها مقيدة بنسبة 5% ويشترط كألية لتغير سعر السهم ألا يقل عدد العمليات علي السهم عن 5 عمليات وان تكون الأوامر من 3 شركات وساطة علي الأقل. تعقب الجلسة الاستكشافية جلسة تداول لمدة ساعة مع وضع حدود سعرية بنسبة 5% علي التداولات خلال الجلسة. (2) تعديل قواعد القيد بحيث تشمل إلزام الشركات المقيدة باتمام طرح حصة لا تقل عن 10% من اسهمها للاكتتاب العام أو الخاص خلال سنة من تاريخ القيد. (3) تشديد قواعد الافصاح بالنسبة للشركات المدرجة ببورصة النيل لتتماشي مع سبل تنشيط التعامل علي الأسهم المدرجة. (4) انشاء موقع الكتروني خاص بالشركات المدرجة ببورصة النيل يتضمن جميع البيانات الخاصة بالشركات وقاعدة بالقوائم المالية بالنسبة لها مع بيانات الافصاح المعلنة من تلك الشركات وتوضيح لهياكل الملكية الخاصة بها علي أن تعرض البيانات بصورة تفصيلية. (5) إلزام الرعاة بتسجيل شركات ببورصة النيل بحد أدني شركة واحدة سنويا أو يتم ايقاف الترخيص الخاص به مع إعادة النظر في قواعد عمل الرعاة المعتمدين لرفع كفاءتهم وضمان قيامهم بعملية تطوير وتفعيل بورصة النيل. (6) تكثيف عمليات الترويج بالمحافظات لاجتذاب الشركات للقيد ببورصة النيل والتعاون مع الجمعيات العاملة في المجال لتنظيم مؤتمرات مستمرة وتصميم دورات للشركات الصغيرة لتأهيلها للقيد ببورصة النيل. أكدت الدراسة ان بورصة النيل للشركات الصغيرة هي الباب الرئيسي للتمويل والتوسع وتحقيق النمو وبالتالي لابد أن تكون معبرة ومقنعة للمستثمرين حتي تتمكن من تحقيق الهدف الأساسي من انشائها. وتطالب الجمعية ادارة البورصة والمعنيين بالأمر ضرورة الاسراع بإعادة هيكلة بورصة النيل بحيث تحقق الهدف الرئيسي من انشائها وأن تكون بوابة للنمو والتنمية للشركات الصغيرة والمتوسطة بالاقتصاد المصري. وقد قامت الجمعية بطرح هذا المشروع للنقاش المجتمعي حتي اليوم.