3 قضايا تناقشها إدارة البورصة نهاية الشهر الجارى

يناقش مجلس إدارة البورصة خلال اجتماعه المقبل نهاية الشهر بصورة موسعة المقترحات الخاصة بتعديلات قواعد التداول وشروط القيد ببورصة النيل للشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث كشفت مصادر عن وجود ثلاثة مقترحات لتطويرها، أولها يتضمن تعديل نظام المزايدة والمعمول به حاليًا ببورصة النيل، من خلال ضوابط تهدف لإحكام التداول على الأوراق المالية بها.‫
أما المقترح الثانى يتعلق بتطبيق قواعد التداول الطبيعى بيعًا وشراءً على " بورصة النيل" من خلال آليات العرض والطلب على الأسهم، وفقا لما هو معمول به فى السوق الثانوية مع مراعاة طبيعتها، والمقترح الثالث فيرتبط بإمكانية الدمج بين النظامين السابقين، بمعنى الوصول إلى صيغة توافقية تجمع بين التداول بنظام المزايدة أو التداول عن طريق عروض البيع وفق السوق الرئيسية.
‫تشمل التعديلات أيضًا إضافة بعض المتطلبات الخاصة بإدراج الشركات بالسوق على أن يسمح للشركات وبنوك الاستثمار الرعاة بعمل بحوث ودراسات دورية حول هذه الشركات وأدائها وتقييمها، فضلاً عن تطوير نظام الإفصاح بحيث يشمل بيانات جديدة تهدف لمزيد من الشفافية حول أداء الشركات.
وأكد محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار أنه لابد من تغيير نظام القيد والتداول ببورصة النيل حتى تتمكن من القيد والحصول على التمويل عن طريق البورصة، لافتا إلى أن هناك نقاط ضعف أساسية فى بورصة النيل فهى لم تكن معبرة ومقنعة للمستثمرين حتى تتمكن من تحقيق الهدف الأساسى من إنشائها وهو الأمر الذى أدى إلى ضرورة الإسراع بإعادة هيكلة بورصة النيل بحيث تحقق الهدف الرئيسى من إنشائها وأن تكون بوابة للنمو والتنمية للشركات الصغيرة والمتوسطة بالاقتصاد المصرى.
وأضاف أنه من الضرورة الآن أن يتم تغيير نظام التداول المعمول به فى بورصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة لأن هذا النظام يتسم بالجمود حيث أن نظام المزايدة لا يتفق مع ثقافة المستثمرين ولذلك يحجمون عنها نتيجة لعدم معرفتهم بها بحيث يتم تغيير نظام التداول من المزايدة إلى نظام التداول الذى يتم فى البورصة الرئيسية.
كما يجب أن يتم تعديل قواعد القيد بحيث تشمل إلزام الشركات المقيدة بإتمام طرح حصة لا تقل عن 10% من أسهمها للاكتتاب العام أو الخاص خلال سنة من تاريخ القيد وتشديد قواعد الافصاح بالنسبة للشركات المدرجة ببورصة النيل لتتماشى مع سبل تنشيط التعامل على الأسهم المدرجة.
وأضاف عادل أن التوقيت الحالى يشير إلى ضرورة الإسراع بإصلاح هيكل العمل بهذا السوق الهام والذى يجب أن يكون فاعلا ضمن منظومة سوق المال المصرية لأن الوضع الحالى الذى يعمل من خلالة يؤكد على عدم قدرته الفعلية على اجتذاب مستثمرين والقيام بأعباء دوره التمويلى بنجاح مما يلزم الإسراع بالإصلاح طالما كان ممكنا وميسورا .