بورصة النيل تسجل نشاطًا ملحوظًا في قيم وأحجام تداولاتها خلال 2012

شهدت بورصة النيل ارتفاعًا نسبيًا في أحجام التداولات خلال عام 2012 مقارنة بالعام السابق، حيث ارتفع حجم التداول بأكثر من الضعف، ليصل إلى حوالي 81 مليون ورقة، كما ارتفعت قيمة التداول لتصل إلى 247 مليون جنيه مقارنة بنحو 191 مليون جنيه في العام 2011، كما بلغ عدد الشركات المقيدة في بورصة النيل إلى 22 شركة مقيدة في نهاية العام الحالي.

و ترى الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، ضرورة إلزام الرعاة بتسجيل شركات ببورصة النيل بحد أدنى شركة واحدة سنويًا، أو يتم تجميد الترخيص الخاص .

كما ترى ضرورة إعادة النظر في قواعد عمل الرعاة المعتمدين، لرفع كفاءتهم وضمان قيامهم بعملية تطوير وتفعيل بورصة النيل، فالواقع العملي يشير لبعض جوانب القصور بشأن تفهم دور الرعاة، الذي يتجاوز مجرد أنها إجراءت القيد وتقديم المستندات للجنة القيد، مقترحًا إدخال تعديلات على قواعد الرعاة المعتمدين لتركز على ثلاث نقاط رئيسية؛ أولها قواعد اختيار الرعاة الجدد، والثانية تحديد مهام الرعاة بصورة واضحة، والثالثه العقوبات التي سيتم فرضها على الرعاة حال مخالفتهم .

وتطالب الجمعية بضرورة الاستمرار في عمليات تطوير منظومة العمل بهذا السوق الحيوي، من خلال تشديد قواعد الإفصاح بالنسبة للشركات المدرجة ببورصة النيل، لتتماشي مع سبل تنشيط التعامل على الأسهم المدرجة، وإنشاء موقع إلكتروني خاص بالشركات المدرجة ببورصة النيل، يتضمن كافة البيانات الخاصة بالشركات وقاعدة بالقوائم المالية بالنسبة لها، مع بيانات الإفصاح المعلنه من تلك الشركات، وتوضيح لهياكل الملكية الخاصة بها، على أن تعرض البيانات بصورة تفصيلية .

وكذلك تكثيف عمليات الترويج بالمحافظات، لاجتذاب الشركات للقيد ببورصة النيل والتعاون مع الجمعيات العاملة في المجال، لتنظيم مؤتمرات مستمرة وتصميم دورات للشركات الصغيرة، لتأهيلها للقيد ببورصة النيل، مع زيادة مساحة التوعية الخاصة بآليات التداول بهذه البورصة.

وإطلاق مؤشر سعري وليس وزني للشركات المقيدة ببورصة النيل، وهو ما سيزيد من الاهتمام الإعلامي بهذه البورصة، ويضع الفرصة متاحة لإنشاء مشتقات عبر هذا المؤشر مستقبلا.