المصرية للتمويل : جلسات 2013 شهدت عودة شريحة صائدي الصفقات .. والاستثمارات الاجنبية تواجدها قوي بالسوق

قالت الجمعية المصرية للتمويل والاستثمار ان السوق المصرية مازال محتفظا باستثمارات أجنبية قوية لم تخرج بعد لعدة اسباب عدم تساوى التدفقات التى خرجت من السوق المصرى اكثر من 10.5 % من صافى التدفقات الاجنبية التى دخلت السوق المصرى خلال الخمس سنوات السابقة علي ثورة يناير نحو 33 مليار جنيه ، ان السوق المصري لم يشهد اي عمليات تخارج موسعة للمساهمات الرئيسية للمتعاملين الاجانب من حصص ملكيتهم الرئيسية في السوق المصري .
بالاضافة الى ان الصفقات التي نفذت داخل السوق المصري خلال عام 2013 قد شهدت استثمارات اجنبية جديدة تضخ كاستثمار مباشر في السوق المصري.
تعاملات المؤسسات :
استحوذت المؤسسات على 49.20 % من المعاملات في البورصة وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 50.80 %.وقد سجلت المؤسسات صافي شراء بقيمة 950.03 مليون جنيه خلال العام، وذلك بعد استبعاد الصفقات
تري الجمعية ان تحسن الاوضاع السياسية خلال العام 2013 انعكس ايجابا علي جذب سيولة سوقية جديدة للبورصة المصرية الا انها تري ان حركة صفقات السوق خلال العام تشير الى ان القوي البيعية كانت حاضره طوال فترة التداول وسط تباين القوي الشرائية و الاكتفاء بمشتريات انتقائية نتيجة الوضع السياسي و الاقتصادي، وان السيطرة الأقوى خلال العام لازالت لتحركات السيولة و الترقب الحذر للمستثمرين بالاضافة الى تحسن معدل دوران الاسهم خلال عام 2013 بصورة نسبية .
الجاذبية الاستثمارية للسوق
اشارت الجمعية المصرية لدراسات التمويل و الاستثمار ان السوق المصري لازال محتفظا بجاذبية الاستثمارية لعددا من العوامل اهمها ان البورصة المصرية تعتبر من أكثر الأسواق الجاذبة للاستثمار فى المنطقة من حيث العائد وذلك وفقاً لمؤشر مؤسسة ستاندرد آند بورز (S&P/IFCI) للأسواق الناشئة، حيث تتمتع البورصة المصرية بمعدل عائد على الكوبون (DY) مرتفع مقارنة بمعدل عائد على الكوبون لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وكذلك مقارنة بمتوسط عائد على الكوبون للأسواق الناشئة ، بالاضافة الى احتلال البورصة المصرية المرتبة الثانية بين بورصات العالم في مؤشر مؤسسة "مورجان ستانلي" العالمية خلال العام المنتهى 2013، والأولى على مستوى الأسواق الناشئة خلال العامين الاخرين .
بورصة النيل
يعد العام 2013 هو العام الذهبى لبورصة النيل، حيث حققت بورصة الشركات المتوسطة والصغيرة انطلاقة حقيقية خلال العام، حيث تضاعفت أحجام التعاملات في بورصة النيل إلي ما يقرب من 312 مليون ورقة مالية مقارنة بنحو 70 مليون ورقة مالية في 2012 .
كما ارتفعت قيمة التداول إلي نحو 827 مليون جنيه مصري مقارنة بحوالي 328 مليون جنيه في 2012 ، وكان لقرار البورصة بزيادة عدد ساعات التداول إلى 2 ساعات يوميا على غرار السوق الرئيسي أثراً فى تعزيز مستويات النشاط فى السوق.
واكدت الجمعية المصرية لدراسات التمويل و الاستثمار على ضرورة الزام الرعاة بتسجيل شركات ببورصة النيل بحد ادني شركة واحدة سنويا او يتم تجميد الترخيص الخاص .
كما تري ضرورة إعادة النظر في قواعد عمل الرعاة المعتمدين لرفع كفاءتهم وضمان قيامهم بعملية تطوير وتفعيل بورصة النيل فالواقع العملي يشير لبعض جوانب القصور بشان تفهم دور الرعاه الذي يتجاوز مجرد انها اجراءت القيد وتقديم المستندات للجنة القيد مقترحا ادخال تعديلات علي قواعد الرعاه المعتمدين لتركز علي ثلاث نقاط رئيسيه اولها قواعد اختيار الرعاه الجدد والثانيه تحديد مهام الرعاه بصوره واضحه والثالثه العقوبات التي سيتم فرضها علي الرعاه حال مخالفتهم .
تطالب الجمعية بضرورة الاستمرار في عمليات تطوير منظومة العمل بهذا السوق الحيوي من خلال تشديد قواعد الافصاح بالنسبة للشركات المدرجة ببورصة النيل لتتماشي مع سبل تنشيط التعامل علي الاسهم المدرجة ، انشاء موقع اليكتروني خاص بالشركات المدرجة ببورصة النيل يتضمن كافة البيانات الخاصة بالشركات و قاعدة بالقوائم المالية بالنسبة لها مع بيانات الافصاح المعلنه من تلك الشركات و توضيح لهياكل الملكية الخاصة بها علي ان تعرض البيانات بصورة تفصيلية ، تكثيف عمليات الترويج بالمحافظات لاجتذاب الشركات للقيد ببورصة النيل و التعاون مع الجمعيات العامله في المجال لتنظيم مؤتمرات مستمرة و تصميم دورات للشركات الصغيرة لتأهيلها للقيد ببورصة النيل مع زيادة مساحة التوعية الخاصة باليات التداول بهذه البورصة
وعلى صعيد اداء البورصة خلال العام ،اكدت الجمعية ان البورصة المصرية شانها شان جميع المؤشرات الاقتصادية ومنافذ الاستثمار فانها تتاثر بشكل ملحوظ مع كل عدم استقرار جديد بالوضع السياسى لذلك فلابد من التحرك برؤية واضحة ومحددة اكثر من ذلك على المستوى الاقتصادى والسياسى فالبورصة لن تكون جاذبة للاستثمار بدون استقرار فهي تمثل مؤشر لما يحدث في مصر .
واوضحت الجمعية ان استقرار الاوضاع السياسية و ما يترتب عليه من تحسن في البناء الاقتصادي هو ما سيدعم قدرة البورصة المصرية علي التعافي فجميع الأحداث السياسية الحالية تؤثر في اتخاذ القرار للمستثمر في الشراء والبيع و هو ما يستلزم تفعيل بعض ادوات تنشيط السيولة و الاستمرار في تفعيل التعديلات في منظومة التداولات خلال الفترة القادمة .
وتري الجمعية ان جلسات التداول خلال العام سجلت عودة شريحة صائدي الصفقات إلى البورصات والتي اتخذت من الانتقائية القطاعية أساسا لها في البيع والشراء، لينعكس ذلك على حجم التذبذب الحاصل على مستوى السهم والقطاع الذي ينتمي إليه تبعا لمفهوم اغتنام الفرص السعرية المتاحة .
وتتوقع الجمعية أن تكون تقديرات نتائج الشركات المستقبلية محفزا لأداء أسواق الأسهم المحلية خلال الفترة القادمة بشرط استقرار الاوضاع السياسية فالتاثير الفعلي للاصلاحات السياسية و الاقتصادية سيكون على المدى المتوسط مما سيؤدي لارتفاع الشهية الاستثمارية و رفع درجة الثقة الاستثمارية لدي المستثمرين .
واكدت علي أن إعادة تنشيط و تحفيز البورصة المصرية يحتاج إلى جهد كبير من كافة الأطراف السياسية والاقتصادية، بدءاً بالسعي لتحقيق الاستقرار والأمن، مروراً بالرسائل التطمينية للمستثمرين في الداخل والخارج، وصولاً إلى إعادة هيكلة النظم والقوانين التي بها بعض القصور و تحتاج الي عملية تطوير في عددا من جوانبها .
كما انه يجب وضع خطة لاعادة هيكلة السوق و زيادة العمق المؤسسي لاجتذاب الاستثمارات متوسطة و طويلة الأمد التي تستهدف الاستثمار لآجال اطول وظهرت في الأسواق في الفترة الأخيرة .
وتري الجمعية ضرورة تشديد الرقابة علي التداولات نتيجة ارتفاع شهية الاستحواذات بالاضافة الي العمل علي سرعة اصدار ضوابط تخارج كبار المساهمين من السوق المصري و صياغة ضوابط اكثر تشددا لتعاملات صناديق الافشور في السوق المصري و اصدار اللائحة التنفيذية الجديدة لصناديق الاستثمار المصرية لتسهيل و تطوير نظم تأسيسها و عملها .
كما تري ان الاصلاحات التي تم الموافقة عليها مؤخرا تعتبر من الخطوات الهامة في مسيرة تطوير السوق بالاضافة الي التطورات الايجابية علي صعيد تطوير ادوات الافصاح بالنسبة للشركات المقيدة .
واكدت الجمعية ان المؤشرات منذ بداية العام و حتي نهايته تعكس إن نسبة الاستثمار متوسطة و طويلة الآجل عند مستويات ايجابية نتيجة مشتريات المؤسسات حيث تتواجد شريحة من المستثمرين يستهدفون الاحتفاظ بأسهمهم وليس المضاربة اليومية، الأمر الذي يعتبر ايجابيا للبورصة التي تحتاج إلى مثل هذه النوعية من المستثمرين، بهدف تمكين مؤشراتها من التماسك كما ان المتعاملون الافراد يغيرون مراكزهم المالية ويتنقلون بين أنواع مختلفة من الاسهم مع تطلعهم للامام اذا حدث تحسن في الوضع السياسي و الاقتصادي .
وترى ان فرض ضريبة دمغة علي التعاملات بالبورصة كان احد اسباب الحذر الاستثماري الذي شهدتة المؤشرات السوقية خلال العام حيث نؤكد علي ان السياسات المالية اذا لم تتعامل بحرص مع قطاعات الاستثمار فانها قد تسبب في انكماش اقتصادي لهذا فان المبدأ الاساسي الذي نري ضرورة الالتزام به هو عدم خضوع التعاملات في البورصة للرسوم اسوة لما هو متبع في جميع الاسواق الناشئة المنافسة لمصر في اجتذاب المستثمرين .