المصرية للاتصالات تعيد النظر في قضايا أسعار التراسل مع موبينيل وفودافون

كشف مصدر مسئول بمجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات أن الاجتماع اليوم تناول عدد من القضايا الهامة المؤثرة على عمل الشركة بسوق الاتصالات خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى تناول الاجتماع قضية علاقة المصرية بشركات المحمول.
وأوضح في تصريحات خاصة ل"أموال الغد" أن الشركة تدرس إعادة النظر في القضايا الخاصة بأسعار التراسل المرفوعة من قبل الشركة على شركتي فودافون وموبينيل والتي تم الحكم فيها لصالح الشركتين منذ عدة أشهر مؤكدًا أن ذلك يأتي في إطار توجه الشركة نحو تحسين مناخ العمل بالسوق والتعاون مع شركات المحمول.
وقضت محكمة القاهرة للتحكيم التجارى والدولى برفض جميع طلبات الشركة المصرية للاتصالات وعدم أحقيتها فى الحصول على 10.7 مليار جنيه من شركة فودافون، فى النزاع الخاص بالترابط بين الشركتين.
كما ألزمت المحكمة الشركة المصرية للاتصالات بدفع مصاريف التحكيم والرسوم والمصاريف الإدارية المقدرة من 2 إلى 2.5 مليون دولار.
الأزمة تعود لعام 2007، حينما علمت الشركة المصرية للاتصالات، أن شركتي "موبينيل" و"فودافون" تقومان بمحاسبة بعض الشركات فيما يتعلق بخدمات الترابط بأسعار أقل من تلك الممنوحة منها للشركة المصرية للاتصالات، وذلك منذ بدء دخولهم السوق المصرية، وهو ما دفع المصرية للاتصالات للجوء لهيئة التحكيم لبحث مخالفته لالتزاماتهما التعاقدية وكذلك الالتزامات القانونية في ضوء القانون المصري، حرصا من المصرية للاتصالات على اتخاذ السبل المتاحة بالقانون، لاقتضاء أي حقوق لدى الغير".
وأضاف المصدر أن اجتماع مجلس الإدارة اليوم ناقش خفض أسعار تأجير البنية التحتية لشركات الانترنت بما يسهم في تخفيض أسعار الخدمات للمستخدمين رافضًا الافصاح عن النسب المتوقعة للتخفيض قبل تصديق الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على التخفيضات والاتفاق النهائي على الأسعار التجارية مع مزودي خدمات الانترنت.
ووترهن بعض شركات مزودي خدمات الانترنت فائق السرعة ADSL تخفيض خدمات الانترنت الأرضى بتخفيض المصرية للاتصالات أسعار تأجير بنيتها التحتية، مشيرين بأن تخفيض الاسعار مرهون بالتكلفة، ولم يستطع مجلس إدارة الجهاز القومى التوصل لاتفاق بشأن العروض التسعيرية والتخفيضات الجديدة للإنترنت بسبب خلافات عن تأجير البنية التحتية وتكلفة الخدمة.
وأكد أن المحور الأخير الذي ركز عليه الاجتماع اليوم يتعلق باختيار بيوت خبرة لتأهيل الشركة لتقديم خدمات المحمول خلال الفترة المقبلة.
كشف مصدر بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن توجهها نحو اختيار استشاري لتقييم قدرة المصرية للاتصالات على تقديم خدمات المحمول.
وأوضح المصدر في تصريحات خاصة ل"أموال الغد" أن الوزارة طالبت منذ عام 2012 بقياس مدى استعداد الشركة لتقديم خدمات الاتصالات مشيرًا إلى أن توفر تلك الدراسة ضروري لإختيار السيناريوهات الأفضل لطرح رخصة للمصرية للاتصالات.
بينما أكدت المصادر بوزراة الاتصالات على أن إعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات لن يؤثر على توجه الدولة نحو منح الشركة رخصة لتقديم خطوات المحمول متوقعين أن يتسبب التعديل الأخير في تغيير بعض شروط ترخيص "المشغل المتكامل" مستبعدين رجوع الدولة بشكل كامل عن طرح رخصة للمصرية للاتصالات لتقديم خدمات الصوت والإنترنت المحمول