تصاعد الخلافات بين شركات المحمول والمصرية للاتصالات بسبب تأجير البنية التحتية

مصدر: تخفيض "المصرية" لأسعار البنية التحتية يضر بالمال العام..

يتصاعد الخلاف بين الشركة المصرية للاتصالات وشركات المحمول،بشأن أسعار البنية التحتية للمشغل الوطنى المملوك للدولة بنسبة 80% والخاص بكابلات الألياف الضوئية ووحدات Msan للإنترنت فائق السرعة.
وترهن بعض شركات المحمول تخفيض خدمات الانترنت الأرضى بتخفيض المصرية للاتصالات أسعار تأجير بنيتها التحتية، مشيرين بأن تخفيض الاسعار مرهون بالتكلفة.
ولم يستطع مجلس إدارة الجهاز القومى التوصل لاتفاق بشأن العروض التسعيرية والتخفيضات الجديدة للإنترنت بسبب خلافات عن تأجير البنية التحتية وتكلفة الخدمة.
وأكد مصدر مسئول أن ما تطالب به شركات المحمول من تخفيض لأسعار البنية التحتية هو مطلب يضر بالمال العام وصالح قطاع الاتصالات، حيث قامت بالفعل المصرية للاتصالات بتحديث وتطوير شبكاتها دون مطالبة الجهاز القومى للاتصالات بتحمل أى نفقات وذلك بخلاف ما قامت به الشركات الأخرى من تحميل الدولة تكلفة تطوير شبكاتهم من صندوق الخدمة الشاملة.
وأضاف المصدر الذى فضل عدم ذكر اسمه لحساسية منصبة، أن أى تخفيض فى اسعار تأجير البنية التحتية سيعود بالسلب على الدولة، خاصة أن اختيار شركات المحمول لتأجير البنية التحتية للمصرية للاتصالات هو بديل تجارى حيث تتمع جميع الشركات المرخص لها بالحقوق الكاملة لإنشاء ومد بنى تحتية جديدة.
أوضح المصدر أن الخدمات المقدمة باستخدام شبكة الألياف الضوئية متاحة أمام كافة الشركات المرخص لها بتقديم الخدمة،حيث تم التنسيق وتوقيع اتفاقيات تعاون بين المصرية للاتصالات والشركات لوضع أطر التعاون الرئيسية وتحديد الشروط والأحكام لتنظيم تقديم الخدمة داخل السوق المصرى،وذلك تحت رعاية الجهاز القومى لتنظيم الإتصالات.
أضاف المصدر أن قيام الشركة المصرية للاتصالات بإنشاء كابلات الالياف الضوئية جديدة يعد استثمارات جديدة تتساوى الفرص الاستثمارية لكافة الشركات بشأنها،ومن ثم فان إلزام إحدى الشركات بإتاحة شبكتها بأسعار مخفضة يترتب عليه تقليص استثماراتها فى تلك الشبكات نظراً لانخفاض العائدات المحتملة منها وهو ما يؤدى الى عدم تطوير الخدمة المقدمة للعملاء لانعدام الاستثمارات الجديدة.
وقالت مصادر بشركات المحمول فى وقت سابق،أن تخفيض أسعار خدمات الإنترنت الأرضى مرهونة بالتكلفة، مشيرين أن المصرية للاتصالات ترفض تخفيض الأسعار الخاصة بالاعتماد على شبكتها للشركات المنافسة.
وأوضحت المصادر ل"اليوم السابع"،ان ما تخفضه الشركة المصرية للاتصالات للشركات المنافسة سيصب فى صالح تخفيض الخدمات للمشتركين.
بينما يؤكد الرئيس التنفيذى للشركة المصرية للاتصالات المهندس محمد النواوى انه لن يخفض الاسعار لشركات الانترنت المنافسة،لأن ما تقدمه الشركة هى عروض تجارية اختيارية،إلا انه رحب بتخفيض خدمات الانترنت للمشتركين.