شركات المحمول تشترط تخفيض إيجارات البينة الأساسية مقابل تسعيرة الإنترنت الجديدة

الشركات الثلاث لم تقدم اقتراحاتها لأسعار الإنترنت حتى الآن.. وتشترط الحفاظ على هامش أرباحها
«تنظيم الاتصالات»: خفض إيجارات البنية الأساسية يؤثر سلبا على «المصرية للاتصالات»
قال مصادر مطلعة للشروق، إن شركات المحمول الثلاث لديها تحفظات حول تقديم أسعار جديدة لباقات الانترنت، بدون اجراء تعديلات على أسعار الترابط للبنية التحتية التى تحتكر تشغيلها الشركة المصرية للاتصالات.
وبحسب المصادر فإن الشركات الثلاث لم تقدم حتى الآن اقتراحاتها لخطة الأسعار الجديدة لخدمات الانترنت التى طلبها وزير الاتصالات خالد نجم، بينما قدمت الشركة المصرية للاتصالات اقتراحاتها لعروض الأسعار الجديدة.
«طلبت شركات المحمول تخفيض أسعار تأجير البنية الأساسية أولا قبل طرح أى أسعار مخفضة، كما اشترطت الحفاظ على هامش أرباحها عد التخفيض»، أضافت المصادر.
وكانت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، قد أعلنت أنها ستتخذ إجراءات لطرح تسعيرة جديدة على خدمات الانترنت المقدمة للجمهور، وطلب خالد نجم وزير الاتصالات من الشركات تقديم عروض أسعار جديدة مخفضة لجميع الباقات وزيادة السرعات وإلغاء سرعة 512 كيلو بايت والبدء من سرعة 1 ميجا.
وحدد الوزير منتصف شهر مايو موعدا لإعلان نتائج الاقتراحات، وطرح الأسعار الجديدة، مستهدفا رفع نسب الانتشار من 34% إلى 50% خلال عام ونصف العام بعد التعديل على الأسعار.
لكن شركات المحمول تقدمت بعروض لم ترق إلى سقف طموحات الوزير وتوجهه نحو نشر الخدمات بأسعار تنافسية، وبالتالى رفض نجم الأسعار المقترحة وجددت الوزارة طلبها للشركات بتقديم عروض جديدة وهو ما لم يحدث حتى الآن، بسبب مخاوف الشركات من تأثر هامش أرباحها.
وبحسب المصادر فقد وعد الوزير الشركات ببحث طلبهم حول تخفيض أسعار تأجير البنية التحتية مع الشركة المصرية للاتصالات، الوعد الذى قوبل بتحفظ من جهاز تنظيم الاتصالات وأدى إلى تأجيل اجتماع مجلس إدارته الأحد الماضى، حتى يوم الخميس المقبل لدراسة المقترح.
وتبعا للمصادر فإن الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات قام بدراسة الأثر السلبى على الشركة المصرية للاتصالات فى حالة منح تخفيضات لشركات المحمول، وقدرها ب 400 مليون جنيه سنويا.
ويتوزع تقديم خدمات الانترنت فى مصر بين شركة «تى إى داتا» التى تقدم خدمة ADSL وتستحوذ على نسبة 70% من السوق بإجمالى 1.7 مليون مشترك، فى حين تتنافس على الحصة الباقية شركة لينك المملوكة لموبينيل، وشركة فودافون مصر، وشركتى «ايجى نت» و«نايل أونلاين» المملوكتين لشركة اتصالات مصر، بجانب شركة «نور».