"المصرية" تطالب "تنظيم الاتصالات" بالموافقة على خطتها التسعيرية

كشف مصدر مسئول بالمصرية للاتصالات عن قيام الشركة بتقديم خطة اسعار جديدة لخدمات الانترنت للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات تتناسب مع متطلبات العملاء واحتياجاتهم، وأنها فى انتظار موافقة الجهاز للبدء فورا فى تنفيذها، وذلك استجابة من المصرية للاتصالات للمطالب المجتمعية الهادفة للحصول على خدمات انترنت بسرعات عالية وأسعار اقل وبأفضل جودة ممكنة
وقال المصدر أن المصرية للاتصالات قد تقدمت أيضا بطلب للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات من أجل الموافقة على طرح الخطة الجديدة للأسعار كعرض ترويجى لحين الموافقة على اعتمادها وطرحها أمام المستخدمين، مشيرا إلى ان الشركة تضع تلبية متطلبات عملائها فى الحصول على تجربة متميزة من خدمات الانترنت على رأس أولوياتها.
وقدمت المصرية للاتصالات فى ديسمبر من العام الماضى بطلب للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات من أجل تخفيض أسعار خدمات الإنترنت إلا أنه قوبل بالرفض حينها، وقد تقدمت الشركة مرة أخرى هذه الأيام بخطة أسعار مخفضة استجابة لدعوات الدكتور خالد نجم وزير الاتصالات التى تطالب بضرورة تقديم خدمات إنترنت بأسعار تناسب كافة العملاء.
من جهة أخرى، أوضح المصدر، بأنه على الرغم من انحصار الشركة فى مساحة 8% من السوق المصرى حتى الآن فيما يتعلق بخدمات الانترنت الأرضي، فإنها على استعداد لتقليل هامش أرباحها فى سبيل تحقيق متطلبات العملاء فى الحصول على خدمات إنترنت بسرعات فائقة وأسعار مخفضة.
لكنه أشار فى الوقت ذاته إلى أن الشركة تأمل فى أن تتحرك شركات المحمول العاملة فى السوق المصرى نحو تحقيق ذلك الهدف، والمبادرة أيضا بالتضحية بهامش من الأرباح من أجل تحقيق صالح العملاء، اذ لن يكون فى مقدور المصرية للاتصالات أن تتحمل عنهم هذا العبء، خاصة وأنها لا تتمتع بهوامش الأرباح المرتفعة التى تحققها شركات الاتصالات الأخرى من عملها فى سوق المحمول.
قال المهندس محمد النواوى الرئيس التنفيذى للشركة المصرية للاتصالات، ان المصرية للاتصالات جددت طلبها بشأن العروض التسعيرية التى كان قد رفضها الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات فى ديسمبر الماضى، وذلك فى إطار المبادرة الخاصة بتخفيض أسعار الانترنت.
وأوضح النواوى فى وقت سابق، ان المصرية للاتصالات ستكون أول المنفذين لخطة تخفيض الأسعار وتقديم الخدمة بجودة عالمية، إلا انه رفض اتهامات شركات منافسة للمصرية للاتصالات بأنها محتكر، وقال انه لا يمكن لشركة تستحوذ فقط على 8% من حجم سوق خدمات الإنترنت وتكون محتكر.
واكد مصدر مسئول رفيع بالقطاع فى وقت سابق لليوم السابع، ان اجبار المصرية للاتصالات المملوكة للدولة بنسبة 80% على تخفيض اسعار تأجير بنيتها التحتية لشركات المحمول يضر بالمال العام، حيث رهنت الاخيرة تخفيض اسعار خدمات الانترنت بتخفيض المصرية للاتصالات اسعار بنيتها التحتية الخاصة بوحدات msan للانترنت فائق السرعة.
ولم يستطيع الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات التوصل لاتفاق بشان تخفيض اسعار خدمات الانترنت او رفع السرعات فى اجتماع مجلس الادارة القادم، وأوضح مصدر مسئول ان التخفيضات المزعومة من جانب الجهاز لن تخرج عن كونها مجرد عروض ترويجية خاصة ببعض المناسبات على حد قوله.