وزير الاتصالات: إعلان أسعار الإنترنت الجديدة الأسبوع المقبل

• نسبة انتشار الإنترنت فى مصر «تكسف» ونستهدف مليون ونصف مشترك جديد
• كان لدى تحفظات على أداء «المصرية للاتصالات» ولم يكن فى استطاعتى الانتظار حتى أغسطس
• مصدر حكومى: المجلس الحالى للشركة «مؤقت» والتغيير القادم يتضمن رئيسى مجلس «الإدارة» والتنفيذى
أكد خالد نجم وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن الأسعار الجديدة لباقات الانترنت ستعلن خلال الأسبوع المقبل، بعد دراسة العديد من المقترحات والتوصل إلى اتفاقيات مع الشركات المقدمة للخدمة.
وأضاف نجم ل«الشروق» أن الخدمات المقدمة للمواطنين والمتعلقة بالاتصالات والانترنت، ستشهد تحسنا ملحوظا فى الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن وزارته تسعى لتخفيض أسعار الخدمات ونشرها على نطاق أكبر مع تحسين مستواها.
وأعرب نجم عن استيائه مما وصفه بضعف نسبة استخدام الإنترنت فى مصر، قائلا: «أنا مكسوف من نفسى، وأتساءل كيف نستطيع تحقيق التنمية التى ننشدها من خلال هذه النسبة».
وتابع: «على سبيل المثال، هناك 34% فقط من الشعب المصرى يستخدم الإنترنت، فى حين أن البنية الأساسية الموجودة تسمح بنسبة أكبر من ذلك بكثير، وينحصر الانتشار فى 3 محافظات فقط هى القاهرة والجيزة والإسكندرية، بينما النسبة بباقى المحافظات ضعيفة جدا».
وأضاف الوزير معظم الدول العربية سبقتنا، حيث وصلت تونس والأردن والمغرب إلى نسبة تفوق ال50%، أما دول الخليج فأنا «لا أستطيع التحدث»؛ لأن نسبة استخدام المواطنين للإنترنت بها تجاوزت ال90%.
«كل يوم يمر بدون إحداث تغيير، يمثل خسارة كبيرة، ولم يكن فى استطاعتى الانتظار حتى شهر أغسطس؛ لأن مجلس الإدارة القديم لم يستغل البنية الأساسية الموجودة، والتى تم صرف الملايين عليها».
وأضاف الوزير «نسعى لتوصيل الانترنت إلى مليون ونصف مشترك جديد فى الفترة القادمة، وزيادة النفاذية والوصول إلى كل القرى والنجوع وهو ما يحتم تطوير أداء الشركة المصرية للاتصالات والشركات الأخرى».
من جهة أخرى قال مصدر حكومى إن مجلس الإدارة الحالى لشركة «المصرية للاتصالات» هو مجلس موقت، وسيجرى تغييره فى أغسطس القادم بما فى ذلك رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى.
وعن أداء المجلس القديم قال الوزير، «تلقيت العديد من الشكاوى فى الفترة الأخيرة من أداء المصرية للاتصالات، سواء من المستخدمين أو من الشركات المتعاونة، ووصل حجم الشكاوى القدمة إلى مرفق تنظيم الاتصالات فى الشهر الماضى فقط إلى 43 الف شكوى من مستخدمين، كما تراجع مستوى صيانة الأعطال وخدمة العملاء لحدود غير متوقعة، وبحسب تقارير تنظيم الاتصالات فقد تخطى متوسط مدة إصلاح اعطال خدمات الانترنت فى الشركة إلى 24 يوما بينما تستغرق أعطال التليفون الأرضى 5 أيام، وهو مستوى غير مقبول بالمرة من شركة كبيرة وعريقة مثل المصرية للاتصالات».
واضاف نجم «تغييرات مجلس الإدارة كانت مطلوبة فى الوقت الحالى لضخ دماء وأفكار جديدة، مع اعترافنا بكل الجهد الذى تم بذله من الرئيس التنفيذى السابق للشركة محمد النواوى، والذى كانت له جهود ملموسة».
وتعكف لجنة متخصصة فى الوقت الحالى لدراسة العديد من المقترحات الخاصة بتطوير أداء الشركة، وتنمية مواردها، وستقدم اللجنة تقريرها خلال وقت قريب، بحسب الوزير الذى أشار إلى أن عدة مقترحات تتضمن فصل نشاط الاتصالات الأرضية أو المحمولة اذا حصلت الشركة على الرخصة عن نشاط الشركة الأساسى الخاص بتطوير وتأجير البنية التحتية، وامكانية دمجه مع نشاط خدمات الانترنت الذى تقدمه شركة تى إى داتا المملوكة بالكامل للمصرية، «ندرس اقتراحات عديدة ومختلفة حول مستقبل الشركة بينها انشاء كيان يشمل تى إى داتا وخدمات الاتصالات منفصل عن خدمات البنية التحتية أو الكابلات البحرية».