31 أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، عن تعديل موعد نهاية الاكتتاب (تاريخ غلق باب الاكتتاب) لبلتون المالية القابضة ليصبح الثلاثاء 11 يوليو الجاري، وكذلك تعديل تاريخ آخر يوم تداول لحق الاكتتاب ليكون الخميس 06 يوليو من الشهر نفسه، بحسب بيان للبورصة اليوم. وسبق أن قالت بلتون إنه تم فتح الاكتتاب 5 يونيو على حق اكتتاب زيادة رأسمال من 926.95 مليون جنيه إلى 10.92 مليار بزيادة قدرها 10 مليارات من خلال إصدار 5 مليارات سهم، بسعر فتح للحق 0.299 جنيه. إقرأ أيضاً * غدا.. بدء اكتتاب زيادة رأسمال بلتون بقيمة 10 مليارات جنيه * البورصة تعلن ضوابط وسعر حق اكتتاب زيادة رأسمال بلتون القابضة وستتم عبر دعوة قدامى المساهمين للاكتتاب في أسهم الزيادة بالقيمة الاسمية للسهم، مع أعمال تداول حق الاكتتاب منفصلا عن السهم الأصلي، ويجوز غلق باب الاكتتاب في حال تغطية كامل قيمة الاكتتاب، على أن يتم فتح باب الاكتتاب لمرحلة ثانية حال عدم تغطية الزيادة. وسبق أن أوضحت البورصة، أنه تقرر أن يكون سعر الفتح للحق فى أول يوم تداول هو 0.299 جنيه للحق، وأن يدرج الحق في الاكتتاب بقائمة الأوراق المالية المسموح التداول عليها بوحدة المزايدة واحد على ألف من الجنيه. كما تقرر أن تحسب الحدود السعرية للحق على أساس قيمة المدى السعري المتاح لتحرك السهم الأصلى خلال جلسة التداول، وأن تكون القيمة التي تحدد سعر الإقفال لكل من السهم الأصلى والحق منفصلاً كما يلي: – تكون القيمة المحددة لسعر إقفال السهم غير محمل بحق الاكتتاب في زيادة رأس المال 300,000 جم وذلك حتى نهاية الفترة التى يتداول فيها الحق منفصلاً، حيث يتم تداول الحق منفصلاً خلال الفترة من 6 يونيو إلى 3 يوليو المقبل. – تكون القيمة المحددة لسعر إقفال الحق منفصلاً 16,245.44 جنيه. – اعتباراً من جلسة التداول التالية لإنتهاء فترة تداول الحق منفصلاً تكون القيمة المحددة لسعر إقفال السهم الأصلى طبقا لنتائج اخر مراجعة للقيم المحددة لأسعار الإقفال بالبورصة. – يراعى مراجعة وإعادة حساب القيم المحددة لسعر الإقفال لمراعاة أثر التغير فى رأس المال. -فى ضوء القواعد والإجراءات المنظمة للتعامل بالهامش يتم إضافة قيم الحقوق المتداولة منفصلة عن السهم الأصلى إلى قيمة الأسهم الأصلية المشتق منها تلك الحقوق عند حساب نسب التعامل بالهامش الواردة بالقواعد المنظمة لتلك التعاملات. وذلك منذ بدء تداول السهم الأصلى بدون الحق وحتى نهاية فترة تداول الحقوق وذلك حال كون السهم الأصلى من الأسهم المسموح بممارسة الأنشطة المتخصصة عليها.
