وزيرة التعاون الدولى تطالب مسئولى الEBRD بتحويل مصر إلى دولة عمليات كاملة قبل نهاية العام الجارى

طالبت الدكتورة نجلاء الأهوانى، وزيرة التعاون الدولى، مسئولى البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية بضرورة العمل على تحويل مصر إلى دولة عمليات كاملة بالبنك قبل نهاية العام الجاري، مشيرة إلى أن الاقتصاد المصري برهن بعد مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري في شرم الشيخ على كونه سوق كبير قادر على استيعاب استثمارات ضخمة بالإضافة إلى تمتعه بثقة مختلف شركائنا في التنمية.
وغادرت الدكتورة نجلاء الأهواني، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أمس العاصمة الجورجية تبليسي وذلك بعد رئاستها لوفد مصر المشارك في الاجتماع السنوي الرابع والعشرين لمجلس محافظي البنك والذي عقد خلال يومي 14-15 مايو الجاري.
وشاركت الأهواني في الجلسة الافتتاحية لأعمال الاجتماع والتي شهدت حضور رئيس البنك ورئيس مجلس محافظي البنك و رئيس وزراء جورجيا، وتناولت الجلسة استعراض أنشطة البنك في دول عملياته خلال عام 2014 وخاصة دول منطقة جنوب وشرق المتوسط والتي بلغت استثمارات البنك بها حوالي 2 مليار يورو على مدار العامين المنصرمين. كما تناولت الجلسة التحديات التي واجهها البنك في بعض الدول وخاصة روسيا وأوكرانيا واستعرضت الرؤية المستقبلية لأنشطته على المدى المتوسط.
كذلك شاركت الوزيرة في المائدة المستديرة والتي تم خلالها مناقشة رؤية الدول أعضاء البنك لاستراتيجية عمله خلال الفترة 2016-2020، وتناولت في كلمتها خلال هذه الجلسة الإشارة إلى أن الاستراتيجية التي قام البنك بصياغتها وحدد بها المجالات ذات الأولوية لأنشطته في دول عملياته على المدى المتوسط تتفق مع أولويات مصر في المرحة الحالية، مشيرة إلى العلاقة الاستراتيجية التي تربط مصر والبنك منذ عام 1991، وإلى الدعم الذي يقدمه البنك إلى دول جنوب وشرق المتوسط منذ عام 2011 والذي جاء كاستجابة للتغيرات التي طرأت بمنطقة الربيع العربي.
وأكدت على أهمية استمرار دعم البنك لمصر من خلال تحولها إلى دولة عمليات بشكل كامل مما يضمن استفادة مصر من محفظة التعاون واستدامة استثمارات البنك في مصر، وخاصة في مجالات الاصلاحات الاقتصادية التي تعكف الحكومة الحالية على تنفيذها والتي ظهرت جلية في مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري الذي عقد في شهر مارس الماضي بمدينة شرم الشيخ وعكس اهتمام المجتمع الدولي بمصر وإشادته بدورها وبالخطوات التي تتخذها لتحقيق الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي وتجاوز التحديات الراهنة.
وعلى هامش الاجتماعات، تم أمس تنظيم جلسة خاصة بآفاق الاستثمار في مصر تحت عنوان "مصر المستقبل" بحضور محمد عمران، رئيس البورصة المصرية، وهيلدجارد جاسيك، مدير العمليات عن منطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك، وكذا فيليب تيرورت، مدير مكتب البنك في القاهرة، وقدمت الأهواني خلال هذه الجلسة عرضاً تضمن صورة عامة عن تطورات مؤشرات الاقتصاد الكلي خلال الفترة 2011-2014 بالإضافة إلى الخطوات الحثيثة وبرامج الإصلاح الاقتصادي التي تبنتها الحكومة الحالية بهدف تحقيق معدلات نمو مرتفعة ومستدامة وتحتوي الجميع في ذات الوقت مع تحسين مناخ الأعمال، وجذب الاستثمارات من خلال عدة اجراءات منها تعديل عدد من القوانين القائمة واستصدار قوانين جديدة مثل قانون الاستثمار، وقانون الثروة المعدنية، وقانون الكهرباء، وقانون حماية المنافسة، وقانون العمل. بينما على الصعيد السياسي، أشارت سيادتها إلي أن مصر تسير قدماً في استكمال استحقاقات خارطة الطريق التي تم تبنيها في يوليو 2013 حيث من المقرر عقد الانتخابات البرلمانية قبل نهاية العام الجاري والتي ستمثل خطوة هامة في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والسياسي المنشود.
وخلال زيارتها للعاصمة الجورجية، التقت الأهوانى بعدد من ممثلي مؤسسات التمويل الدولية مثل: رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وممثلين عن بنك الاستثمار الأوروبي والاتحاد الأوروبي بالإضافة إلى عقد لقاءات مع وفود رفيعة المستوى من كل من: إيطاليا، وفرنسا، وألمانيا، والولايات المتحدة، واليونان، والمملكة المتحدة، وكازاخستان، وأذربيجان، وجورجيا، وتونس، والأردن، وتناولت المباحثات سبل التعاون الثنائي الاقتصادي والفني مع هذه الدول، وعرض برامج الإصلاح الاقتصادي التي تعكف الحكومة الحالية على تطبيقها،