دينا عبدالفتاح: "شراكة التنمية" تُعد المبادرة الأولى لتدعيم الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص

قالت دينا عبدالفتاح، الأمين العام لمبادرة شراكة التنمية، أن تلك المبادرة تُعد الأولى من نوعها لتقوية مستدامة لشراكة القطاع الخاص والدولة والمجتمع المدني والإعلام، وذلك عبر اجراء حوارات مباشرة وفعالة من خلال عقد سلسلة من المؤتمرات الكبرى والموائد المستديرة وورش العمل الفاعلة في القطاعات الإقتصادية والمالية والخدمية المتنوعة سنوياً.
وأضافت عبدالفتاح خلال كلمتها اليوم، أن هذه المبادرة تهدف أيضاً لصياغة أوراق عمل حاكمة مشتركة ، يكون لها دور في تحديد سياسات الحكومة في ادارة الاقتصاد، والخاصة بسن التشريعات والقوانين، واتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لإصلاح مناخ الأعمال في مصر، وصياغة رؤية استراتيجية لأشكال الشراكة مع القطاع الخاص لخدمة أهداف التنمية الشاملة.
وأشارت إلى أن المبادرة وضعت من ضمن أولياتها هذا العام قطاع "التمويل العقاري" ، لما يمثله من أبعاد اقتصادية واجتماعية ملحة وضرورية بتركز عليها القيادة السياسية للدولة ممثلة فى رئاسة الجمهورية، وأيضا القيادة التنفيذية ممثلة فى مجلس الوزراء، لتوفير مسكن ملائم للمواطنين بأقساط مناسبة، وبالأخص لمحدودى الدخل ، وزيادة قدرة حوالي 3.6 مليون مواطن على تملك وحدات سكنية ، بالاضافة الى توفير الوحدات السكنية الملائمة لمتوسطي ومرتفعي الدخل، بالاضافة الى المبانى الإدارية والتجارية .
وتابعت عبدالفتاح ، انه من خلال المائدة المستديرة المنعقدة اليوم سيُضم أصحاب الصناعة تقريبا لأول مرة ، ممثلين فى هيئة الرقابة المالية، والبنك المركزى المصري، وصندوق الاسكان الاجتماعي، وصندوق دعم وضمان التمويل العقاري، شركات التمويل العقارى ، وحدات التمويل العقاري بالبنوك، شركات الاستثمار العقاري، بجانب شركة الاستعلام الائتماني.
وأضاف استهداف المبادرة مناقشة المنظومة بكل تفاصيلها بشفافية ، انطلاقا من مبدأ الاستحقاق والمسئولية الملقاه على كل المشاركين فى هذه المائدة وعلى أساس تشارك تعاوني ومنفعة متبادلة بين الجميع ، لتنمية هذا القطاع الحيوى من خلال عرض أوضاع السوق فى الفترة الراهنة ، ومناقشة التحديات التى تواجه التمويل العقاري ، واقتراح حلول لكافة مشكلاته التى تعيقه عن تحقيق قفزات فى معدلات نموه بالسوق المصرية.