أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قراراً رقم 581 لعام 2023، بشأن منح شركة تمويلي للمشروعات متناهية الصغر الترخيص بمزاولة نشاط التأجير التمويلي متناهي الصغر المضاف إلى غرضها. وتم اتخاذ القرار بعد الإطلاع على عدة قرارات تتمثل في القانون رقم 141 لعام 2014، وتعديلاته بشأن تنظيم نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر. إقرأ أيضاً * هيئة الرقابة المالية تعتمد قيد شركة «يورو» بسجلاتها لشركات خبراء المعاينة وتقدير الأضرار * «الرقابة المالية» تمنح الرخصة لشركة أور لمزاولة نشاط توريق الحقوق المالية ويتضمن القرار الموافقة على القانون رقم 176 لعام 2018 بإصدار قانون تنظيم نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم. كما وافقت لجنة تأسيس وترخيص الشركات المشكلة بالهيئة بجلستها رقم 537 المنعقدة بتاريخ 27 فبراير الماضي، والمعتمد محضرها من رئيس الهيئة. كما منحت الهيئة الترخيص لمزاولة نشاط التأجير التمويلي متناهي الصغر المضاف إلى غرضها، وقيدها بسجل المؤجرين التمويلين تحت رقم 305 لعام 2023، إعمالاً لأحكام القانون رقم 176 لعام 2018، بإصدار قانون تنظيم نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم. ويعمل بهذ القرار اعتباراً من تاريخ صدوره وعلى الإدارات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه. التأجير التمويلي متناهي الصغرالهيئة العامة للرقابة الماليةتمويلي للمشروعات متناهية الصغرمتناهي الصغر