رحب الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، بإصدار رئيس الجمهورية القانون رقم 176 لسنة 2018 والخاص بتنظيم نشاطى التأجير التمويلى والتخصيم - بعد موافقة مجلس النواب - والذى يمثل أحد خطوات برنامج الهيئة الطموح لتطوير التشريعات المنظمة للأسواق والأدوات المالية غير المصرفية. ويسهم نشاط التأجير التمويلى فى إتاحة التمويل متوسط وطويل الأجل للمشروعات وبصفة خاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بما يمكن هذه المشروعات من تمويل الحصول على الأصول الرأسمالية اللازمة لمزاولة نشاطها من خلال إبرام عقود تأجير تمويلى لفترات متوسطة وطويلة الأجل تنتهى بتملك المشروعات لتلك الأصول.
وقال محمد عمران، فى بيان صحفى اليوم السبت، إن القانون استحدث وسيلة جديدة لإتاحة التمويل من خلال بيع ممتلكات فى حوزة المشروعات -ومن بينها الأراضى - وإعادة استئجارها واستخدام حصيلة البيع فى تمويل الأنشطة الاستثمارية لهذه المشروعات، منوها إلى أن المشرع حرص على إعفاء بيع هذه الممتلكات بغرض إعادة استئجارها من الضريبة على التصرفات العقارية بالنسبة للعقارات والضريبة على القيمة المضافة بالنسبة لغيرها من الأصول.
وكشف عمران، أنه فى إطار إتاحة التمويل للمشروعات متناهية الصغر، فقد تضمن القانون لأول مرة قواعد تسمح للشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية التى تعمل فى مجال التمويل متناهى الصغر أن يرخص لها من الهيئة بمزاولة نشاط التأجير التمويلى متناهى الصغر ليتزايد دورها فى مجال إتاحة التمويل للمشروعات متناهية الصغر، وبما يسهم فى تعزيز الدور الفعال للمؤسسات المالية غير المصرفية فى مجال الشمول المالى.
وأضاف أن القانون أتاح لشركات التأجير التمويلى أن تزاول نشاط التأجير التشغيلى للمساهمة فى إتاحة الأصول الرأسمالية للمشروعات الاستثمارية من خلال البيع بالتقسيط على آجال متوسطة وطويلة الأجل.
وتضمن القانون تنظيم نشاط التخصيم بما يسمح لكافة المشروعات بالحصول على القيمة الحالية لحقوقها المالية قصيرة الأجل الناشئة عن البيع بالأجل من خلال الشركات التى ترخص لها هيئة الرقابة المالية بمزاولة نشاط التخصيم للمساهمة فى إتاحة تمويل رأس المال العامل، كما نظم القانون نشاط التخصيم الدولى بما يسهم فى تشجيع التصدير من خلال تخصيم الحقوق المالية المستحقة للمصدرين على عملائهم من المستوردين فى الخارج.
وأكد عمران، أن مجلس إدارة الهيئة سيعقد جلسات متتالية لإصدار جميع القرارات والقواعد التى تنظم نشاطى التأجير التمويلى والتخصيم.
وتجدر الإشارة أن القانون قد تضمن العديد من القواعد لتنظيم الترخيص للشركات بمزاولة نشاطى التأجير التمويلى والتخصيم، فضلا عن قواعد لحوكمة هذه الشركات وتنظيم متطلبات الإفصاح وحماية المتعاملين معها.
