"التأجير التمويلي" يوفر التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة

رحب د. محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية بإصدار الرئيس عبدالفتاح السيسي القانون رقم 176 لسنة 2018 والخاص بتنظيم نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم. بعد موافقة مجلس النواب. والذي يمثل إحدي خطوات برنامج الهيئة الطموح لتطوير التشريعات المنظمة للأسواق والأدوات المالية غير المصرفية.
أشار عمران في بيان إلي أن نشاط التأجير التمويلي يسهم في إتاحة التمويل متوسط وطويل الأجل للمشروعات وبصفة خاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة. بما يمكن هذه المشروعات من تمويل الحصول علي الأصول الرأسمالية اللازمة لمزاولة نشاطها من خلال إبرام عقود تأجير تمويلي لفترات متوسطة وطويلة الأجل تنتهي بتملك المشروعات لتلك الأصول.
قال إن القانون استحدث وسيلة جديدة لإتاحة التمويل من خلال بيع ممتلكات في حوزة المشروعات. ومن بينها: الأراضي. وإعادة استئجارها واستخدام حصيلة البيع في تمويل الأنشطة الاستثمارية لهذه المشروعات.
أشار إلي أن المشروع حرص علي إعفاء بيع هذه الممتلكات بغرض إعادة استئجارها من الضريبة علي التصرفات العقارية بالنسبة للعقارات والضريبة علي القيمة المضافة بالنسبة لغيرها من الأصول.
قال إنه في إطار إتاحة التمويل للمشروعات متناهية الصغر. فقد تضمن القانون لأول مرة قواعد تسمح للشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية التي تعمل في مجال التمويل متناهي الصغر أن يرخص لها من الهيئة بمزاولة نشاط التأجير التمويلي متناهي الصغر ليتزايد دورها في مجال إتاحة التمويل للمشروعات متناهية الصغر. وبما يسهم في تعزيز الدور الفعال للمؤسسات المالية غير المصرفية في مجال الشمول المالي.
أضاف أن القانون أتاح لشركات التأجير التمويلي أن تزاول نشاط التأجير التشغيلي للمساهمة في إتاحة الأصول الرأسمالية للمشروعات الاستثمارية من خلال البيع بالتقسيط علي آجال متوسطة وطويلة الأجل.
أوضح أن القانون تضمن تنظيم نشاط "التخصيم" بما يسمح لكافة المشروعات بالحصول علي القيمة الحالية لحقوقها المالية قصيرة الأجل الناشئة عن البيع بالأجل من خلال الشركات التي ترخص لها هيئة الرقابة المالية بمزاولة نشاط التخصيم للمساهمة في إتاحة تمويل رأس المال العامل. كما نظم القانون نشاط التخصيم الدولي بما يسهم في تشجيع التصدير من خلال تخصيم الحقوق المالية المستحقة للمصدرين علي عملائهم من المستوردين في الخارج.
أكد أن مجلس إدارة الهيئة سيعقد جلسات متتالية لإصدار جميع القرارات والقواعد التي تنظم نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم.
تجدر الإشارة إلي أن القانون تضمن العديد من القواعد لتنظيم الترخيص للشركات بمزاولة نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم. فضلا عن قواعد لحوكمة هذه الشركات وتنظيم متطلبات الإفصاح وحماية المتعاملين معها.