الصناديق العقارية لاعب رئيسي فى تنشيط السوق.. والضرائب التحدي الأكبر

لعبت الصناديق العقارية دورا بارزا بعدد من الاسواق الأجنبية في تتنشيط وتطوير القطاع العقاري وإيجاد قنوات استثمارية مناسبة للكثير من المستثمرين وساهم فى ذلك قوانين وأنظمة هيئات سوق المال والرقابة الخارجية مما أدى الى تنامي عدد الصناديق العقارية بتلك البلدان وتنظيم أسواقها وجذب استثمارات ضخمة .
ورغم أن الصناديق العقارية تمثل أحد أبرز الأدوات التي انتظر سوق العقارات المصري تفعيلها كثيرا عَبر اقرار القانون الخاص بها لقدرتها على تنشيط السوق العقاري الا إن تطبيق الضريبة عليها أفقدها ميزتها التنافسية وهو ما انعكس بصورة سلبية على معدلات تدفق المؤسسات والمستثمرين تجاه إطلاق الصناديق العقارية خلال الفترات الحالية .
شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أكد على أهمية تفعيل منتج الصناديق العقارية في السوق المصرية خلال المرحلة الحالية لجذب شريحة جديدة من المتعاملين الراغبين في التوسع بذلك القطاع الحيوي وزيادة معدلات السيولة بالسوق .
وأرجع رئيس الهيئة إنعدام الجهات المُصدرة لتلك الصناديق منذ صدور اللائحة المنظمة لصناديق الاستثمار حتى الان الى إقرار المنظومة والتعديلات الضريبية خلال الربع الاخير من العام الماضي مما أدى الى تأجيل عدد من الجهات الى تأسيس صناديق عقارية .
وأوضح أن تلك النوعية من الصناديق تناسب شرائح مختلفة من المتعاملين بالاضافة الى عدد من الجهات التي تمتلك مخزون استراتيجي من الاراضي غير المستغلة لعدم توافر مهام المطورين العقاريين لديهم، وعلى رأسهم البنوك العامة والبريد والسكك الحديدية .
وكشف عن تواصل 4 جهات مع الهيئة لبحث اجراءات إطلاق صناديق عقارية خلال الفترة القريبة المقبلة .
وإتفق معه عصام خليفة ، العضو المنتدب لشركة الأهلى لإدارة صناديق الاستثمار ، على التأثير السلبي لقانون الضرائب على الأرباح الرأسمالية بالبورصة على معدلات توافد المستثمرين تجاه اصدار تلك النوعية من الصناديق على الرغم من أهميتها وجدواها الاستثمارية .
وأضاف أن الصناديق العقارية لها دور حيوي فى تدعيم نشاط القطاع العقارى خلال الفترة الراهنة مؤكدًا على أهمية الترويج الجيد لها امام المستثمرين والمؤسسات لبدء إتخاذ خطوات تنفيذية تجاهها .
وأكد أن طبيعة المشروعات والاستثمارات العقارية تتطلب أدوات تمويلية مثل الصناديق العقارية ، موضحا أن الإتفاقيات المبدئية التى شهدها المؤتمر الإقتصادى حول تأسيس العديد من المشروعات العقارية العملاقة ، وعلى رأسها مشروع العاصمة الإدارية يتطلب طاقة تمويلية كبيرة تدعم بدورها الدور المتوقع للصناديق العقارية .
وطالب خليفة عدد من الجهات على راسها هيئة البريد والبنوك العامة وهيئة السكك الحديدية سرعة استغلال قدرة الصناديق العقارية تجاه استثمار مخزون الأراضي غير المستغلة التي تمتلكها تلك الجهات، مؤكداً أن الأمر يحتاج إلى تنسيق فعال ومنظم بين تلك الجهات وبنوك الاستثمار لإطلاق تلك النوعية من الصناديق .
وأضاف هانى توفيق ، رئيس مجلس اداره شركه اكيومن - بلتون لإدارة الأصول أن الصناديق العقارية تعد أداة فعالة لتدعيم وتحقيق التنمية الشاملة في القطاع العقاري والذي يشهد خلال الفترة الحالية حالة من الحراك بدعم من توجهات الدولة، مؤكدًا أن تلك الصناديق نعد من الآليات المالية التي يمكن من خلالها جذب شريحة جديدة من المتعاملين .
وأكد أن القطاع العقاري يتمتع بعدد من المزايا الاستثمارية والتي تتطلب الى تمويلات سريعة، أبرزها الفجوة الحالية بين عدد المبانى ومعدلات السكان ، الأمر الذي يشير الى ضرورة سد هذه الفجوة عبر التوسع في المشروعات العقارية العملاقة .
وأوضح أن الصناديق العقارية تتميز بإعفاء ضريبي في العديد من الاسواق المالية مما ساهم في زيادة جاذبيتها الاستثمارية امام المتعاملين نتيجة ارتفاع العائد الاستثماري، وهو مايتطلب إعادة النظر في المنظومة الضريبية الحالية والتي مثلت السبب الرئيسي في إفتقار السوق الى تلك الصناديق .
وعلى صعيد مستهدفات شركته ، كشف عن استهداف شركته بدء اجراءات اطلاق صندوق عقاري براسمال يتراوح بين 200 : 250 مليون جنيه عقب إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الضرائب و دراسة تأثيرها على حاملة وثائق الصناديق لضمان تحقيق مستهدفات الشركة .
وأشار الى أن الصندوق الجديد من المقرر أن يكون مجال استثماره فى العقارات المؤجرة سواء ذات العائد الثابت أو يعتمد على نمو قيمة الأصول المدرجة بالصندوق.
وأكد المهندس أحمد الهيتمى، المساعد التنفيذى لرئيس مجلس إدارة شركة مدينة نصر للاسكان، أن تجربة إنشاء صناديق الاستثمار العقارى آلية هامة لدفع تنمية القطاع وضمان توفير رؤوس أموال قادرة على تحريك النمو بالقطاع العقارى بنسب ثابتة سنويًا .
وأضاف أن تلك النوعية من الصناديق ساهمت في تحقيق العديد من الأسواق الخارجية طفرة عمرانية هائلة من خلال توفير رؤوس تمويلية ضخمة تدعم مخططات التنمية العمرانية وتنفيذ مشروعات كبيرة .
وأوضح أن السوق المحلية مؤهلة خلال الفترة الحالية لتدشين صناديق خاصة بالاستثمار العقارى تساهم فى استقطاب رؤوس أموال المطورين وتوحيد جهودهم نحو أهداف التنمية المستهدفة بالدولة، مشيرا إلى أن استقبال السوق لأنماط مختلفة من المشروعات العمرانية الضخمة التى طرحتها وزارة الاسكان خلال المؤتمر الاقتصادى وشريحة المستثمرين الأجانب المُتوقع جذبهم خلال الفترة المقبلة تستهدف ضخ تمويلات جديدة .
وأكد أن صدور اللائحة المنظمة للصناديق وتعاون الهيئة المُثمر يعد عنصر داعم للمطورين العقاريين لاستغلال اقبال المستثمرين الأجانب والخليجيين على القطاع العقارى والبدء في اجراءات طرح صناديق استثمار عقارية .
ومن ناحيته طالب طارق عبد الرحمن،الرئيس التنفيذى للاستثمار بشركة بالم هيلز للاستثمار العقارى، بضرورة وجود تشريعات واضحة تدعم وتحفز السوق المحلية تجاه إنشاء صناديق الاستثمار العقارى لضمان وجود سيولة مالية تدعم مخططات التنمية المستهدفة بالقطاع خلال السنوات المقبلة.
وأكد أن التوسع في اطلاق الصناديق العقارية بالتعاون مع جهات استثمار أجنبية تتوقف على وضع معايير عادلة لإدارة الصندوق بالاضافة الى تحديد أوجه معينة وفرص استثمارية جاذبة لرأس مال تلك الصناديق .
واشار الى أن فكرة صناديق الاستثمار العقارى تعد وسيلة هامة للاعتماد عليها من قبل الدولة لمواجهة أزمة التعامل مع البنوك المحلية من خلال إدارة الموارد المالية للصندوق فى تدعيم شركات الاستثمار العقارى المتعثرة، خاصة وأن البنوك تتعامل مع القطاع العقارى باعتباره قطاع مرتفع المخاطر وبالتالى تخفض من عمليات تمويله وتدعيم مشروعاته.