قال عمرو حسنين، رئيس شركة ميريس الشرق الاوسط للتصنيف الائتماني، أن رفع التصنيف الائتماني للدولة من قبل مؤسسة "موديز" يعتبر مؤشر ايجابي يساعد الدولة علي تنويع مصادر تمويلها وخاصة فى ظل رغبة الحكومة فى طرح سندات دولارية بقيمة 3,75 مليار دولار خلال الفترة المقبلة. ورفعت مؤسسة موديز العالمية، اليوم، درجة التصنيف الائتماني لجمهورية مصر العربية بدرجة واحدة للاقتراض طويل الأجل بكلاً من العملتين الأجنبية والمحلية، ليصل كل منهما الى درجة B3 وذلك مع الإبقاء علي النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري عند "مستقر". وأوضح حسنين ل"اموال الغد" أن الوكالة قامت بخفض التصنيف 6 مرات سابقة ولذلك كان استمرار برنامج الاصلاح الاقتصادي ضرورة لاستعادة الدولة لتصنيفها الائتمانى المتقدم. وأشار الي أن عقد مؤتمر القمة الاقتصادية ودعم دول الخليج ساهم بشكل كبير فى تغير مؤسسة موديز نظرتها للاقتصاد المصري فى ظل اعلان دول الخليج علي مساعدات مالية تُقدر ب 12,5 مليار دولار بجانب توقيع العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع المستثمرين الأجانب.