خبراء : البورصة جاهزة للتوسع في تمويل شركات البترول

يتنامي دور البورصة كأداة تمويلية مع استقرار الاوضاع سياسيًا وتحسن المؤشرات الاقتصادية بدعم من تعديلات قواعد القيد الداخلية وعودة ثقة المستثمرين تجاه جدوى طرح شركاتهم بها الفترة الحالية .
وخلال الفترات الاخيرة أجتمع الدكتور محمد عمران رئيس البورصة المصرية بالمهندس شريف إسماعيل وزير البترول لمناقشة سبل التعاون بين وزارة البترول والبورصة المصرية فى توفير التمويل اللازم لشركات البترول وكذلك إعادة الهيكلة المالية للشركات .
خبراء سوق المال أكدوا على قدرة البورصة في القيام بتوفير التمويل اللازم لشركات قطاع البترول ، لما يتمتع به هذا القطاع من قدرة على جذب المزيد من الإستثمارات و المستثمرين بمختلف فئاتهم .
واضاف الخبراء أن إعادة هيلكة الشركات داخلياً قبل التفكير فى طرح جزء من أسهمها يساهم في زيادة ثقة المستثمرين وزيادة جاذبيتها قبل عملية الطرح بالبورصة ، مؤكدين أن إدراج الشركات الحكومية بالبورصة يمنحها شهادة جودة ، و يلفت الإنظار غير المحلية لها .
وتناول الاجتماع دور البورصة المصرية كمنصة للتمويل وما يمكن أن تسهم به بشكل كبير فى توفير التمويل اللازم لشركات البترول خلال المرحلة المقبلة والتى تتطلب استثمارات ضخمة فى هذا القطاع المهم والحيوي.
و صرح د.محمد عمران رئيس البورصة المصرية أن وزارة البترول تمتلك محفظة شركات قوية وذات ملاءة عالية، مؤكدأ أن تجارب شركات البترول فى البورصة سابقاً كانت مبشرة للغاية.
وأضاف أن دور البورصة الأساسى يتمثل فى تمويل هذه الشركات واتاحة فرص التوسع والنمو لها، مؤكداً أن البورصة تمكنت من توفير 100 مليار جنيه خلال العقد الأخير.
وأكد عمران على قدرة السوق فى توفير تمويل أكبر للشركات فى حالة طرح شركات ذات ملاءة مالية قوية وخاصة أن الفترة الأخيرة أثبتت تعطش المستثمرين لطرح بضاعة جديدة متميزة
ومن جانبه أكد المهندس شريف إسماعيل وزير البترول والثروة المعدنية، أن قطاع البترول يستهدف توفير حوالي 15 مليار جنيه من عمليات طرح حصة من شركاته في البورصة، مشيرا إلى البدء خلال أيام في إعادة تقييم حوالي 10 شركات في مجالات التكرير والبتر وكيماويات والتسويق بهدف إصلاح الهيكل الإدارى لبعضها وطرح البعض الآخر في البورصة منتصف العام الحالى .
وقال الوزير إنه سيتم عقد عدد من اللقاءات مع المسئولين في بنكي الأهلى ومصر ليتولى أحدهما أو كلاهما معا عمليات التقييم واختيار الشركات التي سيتم طرح حصة منها بالتعاون مع البنوك والمؤسسات المتخصصة في ذلك.
وأضاف أن عمليات الطرح سيكون جزءا منها بالدولار والجزء الآخر بالجنيه المصري، موضحا أنه لا توجد نسبة محددة من رأس المال تم الاتفاق على طرحها للاكتتاب، حيث لا يوجد ما يمنع من بيع حصة كبيرة من بعض الشركات أو الاحتفاظ بحصة حاكمة في شركات أخرى إذ يتحدد ذلك وفقا للأهمية الاستراتيجية لكل شركة.
وأكد المهندس شريف إسماعيل أن عائد عمليات الطرح سيتم توجيهه لتمويل تنفيذ بعض المشروعات التي يحتاجها قطاع البترول نافيا استخدام جزء من العائدات في عمليات تمويل الاستيراد أو سداد مستحقات الشركاء الأجانب.
من جانبه قال محمد الصهرجتى، العضو المنتدب لشركة سوليدير لتداول الأوراق المالية ، أن قطاع البترول يعد واحد من أهم القطاعات الإقتصادية الجاذبة للإستثمار فى مصر خاصة مع التوجه الهادف الى تنفيذ عدد كبير من مشروعات الطاقة لحل الأزمة التى تعرضت لها مصر خلال الفترة المقبلة .
و أشار إلى أهمية إقدام وزارة البترول على طرح عدد من الشركات العاملة بقطاع البترول فى البورصة المصرية متوقعاً إقبال عدد كبير من المستثمرين على المساهمة فى تلك الطروحات خاصة مع النشاط المتزايد لعدد من الشركات فى مجال التنقيب وكذلك نشاط الصناعات المكملة للقطاع .
أضاف الصهرجتى أنه مازال عدد الاسهم التى تمثل قطاع البترول فى البورصة لا تتناسب مع القيمة الاقتصادية الهامة لها مؤكداً أن ادارج عدد من الشركات الجديدة سيساهم فى تنشيط احجام التداول فى البورصة من ناحية وتوفير التمويل اللازم لتلك المشروعات من ناحية اخرى.
وفى سياق متصل أكد على ضرورة ان تراعى وزارة البترول فى عملية الطرح عدة مواصفات للشركات المطروحة وتعيد هيكلتها أولاً لاختيار الانسب للطرح ، فالمستثمر دائماً ما يبحث عن الشركات الناجحة التى تحقق ارباحاً بناء على التوقعات المستقبلية للايرادات ، متوقعاً نجاح الطروحات المستقبلية لشركات البترول فى جذب شريحة كبيرة من المستثمرين سواء الافراد أو المؤسسات .
ومن جانبها أكدت أمانى حامد، رئيس مجلس إدارة شركة عكاظ لتداول الأوراق المالية، أن البورصة ستلعب دورا هاماً فى التنمية الاقتصادية خلال الفترة المقبلة ، فهى تعد مصدر تمويل أمن ومناسب للمشروعات القومية ومشروعات الشركات العامة والخاصة.
وأضافت أن البورصة قادرة على توفير التمويل الذى تحتاجه شركات البترول الحكومية التى تسعى الوزارة لطرحها .
وأكدت حامد على ضرورة قيام وزارة البترول بإعادة تقييم الشركات الى تسعى لطرح جزء من أسهمها بالبورصة من خلال إصلاح هيكلها الإداري والتنظيمى ، مؤكده أن قطاع البترول يعد واحد من القطاعات الاكثر جذبا للمستثمرين.
وإتفق معهم محمد سعيد رئيس قسم البحوث بشركة IDT ، على ضرورة إعادة هيكلة الشركات الحكومية قبل التفكير لطرح أسهمها بالبورصة ، و ذلك حتى تستطيع جذب المستثمرين لها ، مضيفًا أن نجاح أى طرح يعتمد على إستراتيجيته ومعدلات نموه المستقبلية التى بمقدورها أن تجذب مزيد من السيولة الجديدة للسوق .
وأشار إلى المؤتمر الإقتصادى و المتوقع له أثار إيجابية على صعيد الإقتصاد ككل ، بالإضافة إلى تلاشى حالة الترقب و الحذر والتى ومازال يعانى منها معظم المستثمرين بالتزامن مع التوتر الأمنى و السياسي ، ذلك الأمر الذى إنعكس سلبياً على أداء البورصة وقاد سيولتها للتراجع .
و أكد عيسى فتحى نائب رئيس شعبة الأوراق المالية ، على قدرة البورصة في توفير التمويل اللازم للشركات المقبلة على ادراج أسهمها مشيراً إلى أن إدراج أى شركة بالبورصة يعد شهادة جوده لها تجذب لها مزيد من الإستثمارات والمستثمرين العرب والأجانب .
وأضاف أن دراسة طرح بعض من أسهم شركات قطاع البترول لتوفير التمويل اللازم لها سيساعد على تحقيق عائدات للدولة وتحقق تدويرا للأموال يمكن استثمارها في تنفيذ مشروعات جديدة بمواصفات أحدث،خاصة بتزامن ذلك مع إهتمام الدولة بذلك القطاع فى ظل ازمة نقص الغاز الذى تعرضت له مصر خلال السنوات الماضية .
و من جانبه قال إسلام عبد العاطى عضو الجمعية المصرية للتمويل و الإستثمار ، أن نجاح طرح شركات البترول الحكومية بالبورصة يعد أمر نسبى متوقف على الدراسات المستقبيلة لهذة الشركات و معدلات أرباحها و رؤس أموالها بالإضافة إلى هيكل الملكية بها ، و خطتها وإستثمارتها المستقبيلة ، ذلك الأمر الذى يضمن للمستثمر تحقيق أعلى نسبة من العوائد .
وأكد أن هناك نظرة سلبية من قبل الكثير من المستثمرين تجاه الشركات المملوكه للحكومة ، و عدم قدرتها على تحقيق أرباح ذلك الأمر الذى يؤكد ضرورة الأفصاح عن خطة و إستراتيجية واضحة جاذبة للمستثمرين تمحو أى نظرة سلبية تجاه شركات هذا القطاع .