«الرقابة المالية» تحذر مزاولي نشاطي التمويل الاستهلاكي و«متناهية الصغر» بدون ترخيص من المخالفات

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية تنبيهاً بشأن مزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغرة ومتناهية الصغر بدون ترخيص، مؤكدة أن كافة الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية المزاولة للنشاط يتوجب عليها الحصول على ترخيص من الهيئة لمزاولة النشاط.
Dubai Dunes in one Minute
Share this video
00:00% Buffered0
Live
00:00 / 00:00
Copy video url
Play / Pause
Mute / Unmute
Report a problem
Language
Back
Mox Player
Default
English
Español
Українська
Русский
وأوضحت الهيئة على موقعها الإلكتروني، أن ذلك جاء منعاً لخضوع تلك الجهات لأية مسئوليات أو مخالفات منصوص عليها بالقانون رقم 141 لسنة 2014 وتعديلاته بشأن مزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بدون ترخيص.
وكشفت الهيئة عن قرار رقم 164 لعام 2020، بشأن قواعد وإجراءات الترخيص للشركات الراغبة في مزاولة نشاط نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغرة ومتناهية الصغر، حيث يجب أن يتم تأسيس الشركة في شكل شركة مساهمة.
إقرأ أيضاً
* «الأولى» تدرس الحصول على تسهيلات ائتمانية بقيمة 1.3 مليار جنيه من 3 بنوك
* الحكومة تعتزم دمج قطاع التأمين بخططها لمواجهة التغيرات المناخية
ويتمثل القرار في تقديم كلاً من التوكيلات الصادرة من المؤسسين للوكيل، وتقديم خطة مبدئية لعمل الشركة تتضمن رؤية واستراتيجيات الشركة، وألا يقل رأس مال الشركة المصدر والمدفوع عن 30 مليون جنيه.
كما أصدرت الهيئة تنبيهاً على موقعها الإلكتروني بشأن مزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي بدون ترخيص، مؤكدة أن كافة شركات التمويل الاستهلاكي ومقدمو التمويل الاستهلاكي بتوجب عليهم الحصول على ترخيص لمزاولة النشاط.
وذلك منعاً لخضوع تلك الجهات لأية مسئولية أو مخالفات منصوص عليها بالقانون رقم 18 لعام 2020، بشأن تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي.
وتتمثل المستندات المطلوبة للحصول على الترخيص لشركات التمويل الاستهلاكي، في تقديم طلب للحصول على الترخيص مرفقاً به عقد الشركة والنظام الأساسي والسجل التجاري والبطاقة الضريبية.
ويجب أن تتخذ الشركة شكل شركة مساهمة مصرية وألا يقل رأسمالها المصدر والمدفوع عن 10 ملايين جنيه، وأن يكون ضمن مؤسسيها أشخاص اعتبارية بنسبة لا تقل عن 50% من رأسمال الشركة.
كما يجب ألا تقل نسبة مساهمة المؤسسات المالية عن 25% من رأسمالها ويستثنى من ذلك الشركات التي تزاول نشاط التمويل الاستهلاكي قبل العمل بهذا القانون، الا إذا تم الاستحواذ عليها أو تغيير هيكل ملكيتها بما يجاوز ثلث رأسمالها المصدر.

التمويل الاستهلاكيالقطاع المالي غير المصرفيالهيئة العامة للرقابة الماليةمتناهي الصغر