مستقبل التأمين الصحى ينتظر الدوره البرلمانية بنقابة الصحفيين

شن الدكتور محمد حسن خليل رئيس لجنة الحق فى الصحة هجوما حاداً على قرار وزير الصحة الخاص بأنشاء نظامين للتأمين الصحى أحدهما محدود المزايا للفقراء والأخر وافر المزايا للأغنياء والحالة المتردية التى وصلت اليها المنشئات الصحية والعاملين بها من تدنى الخدمات التى تقدمها نتيجة ما أسماه بالظلم الواقع على كل الفئات العاملة فى مجال الصحة .
جاء ذلك خلال المؤتمر الرابع للجنة الدفاع عن الحق فى الصحة والذى نظمته لجنة الحريات بنقابة الصحفيين أمس والذى دعت فيه لجنة الدفاع عن الحق فى الصحة المواطنيين المصريين وكافة النشطاء السياسين والمنظمات الحقوقية لتصدى خصخصة التأمين الصحى .
اشار خليل الى ضرورة التصدى لهذه القرارات للوقوف فى وجه تمرير قانون التأمينات الجديد.
وشارك فى المؤتمر عدد من ممثلى العاملين فى قطاع التمرض والاسعاف والرائدات الريفيات اللاتى تم فصلهن مؤخراً وبعض أطباء طب الأسرة وعرض مطالبهم .
وطالب خليل بضرورة مضاعفة الإنفاق الحكومى من 3.2% إلى 7% وزيادتها تدريجيا إلى 15% وفقا لمقررات الألفية للأمم المتحدة والتى وافقت عليها مصر.
ورفض تقسيم العلاج إلى حزم وبوالص متعدده يعجز الفقراء عن دفعها ولا تناسب إلا قلة من الأغنياء مطالبا بحزمة واحدة شاملة لمستويات الرعاية كلها من وقاية ورعاية عادية ومهارية تحقق المساواة بين المؤمن عليهم.
كما رفض تحميل المواطن دفع نسبة تصل إلى الثلث من ثمن الأدوية والفحوص والعمليات مما يحرم أغلب المواطنين من تلقى العلاج مطالبين بتحديد أشتراكات ثابته من المرتب .
ورفض تحويل هيئات الخدمات الصحية العامة (الهيئة العامة التأمين الصحى، هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية وغيرها) إلى صناديق وشركات قابضة أو تابعة تهدف الى الربح اضافة .
كما رفض قيام الحكومة بالطعن على الحكم بوقف تنفيذ قرار إنشاء الشركة المصرية القابضة للرعاية الصحية.