طالبت بتجميد قرار رئيس الوزراء فورًا

شن اعضاء لجنة الدفاع عن حق المواطن في الصحة التي تضم 14 منظمة حقوقية هجومًا حادًا علي المناقشات التي تدور حاليا حول النظام الجديد للتأمين الصحي رافضين قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 637 لعام 2007 والخاص بانشاء شركة قابضة للرعاية الصحية مطالبين بسحب المشروع فورًا. وأعلن اعضاء اللجنة في المؤتمر الصحفي الذي عقد بنقابة الصحفيين أمس احتجاجهم علي استبعاد منظمات المجتمع المدني من المشاركة في هذا القرار. وأوضح محمد عبد الوهاب المحامي أن الدعاوي القضائية المنظورة الآن ضد قرار رئيس الوزراء من المنتظر أن تحجز للحكم في الثالث من يوليو المقبل لأن القرار صدر عن غير ذي صفة.
وطالب المشاركون في المؤتمر بضرورة رفض قرار رئيس الوزراء والاحتجاج علي اصداره في الخفاء وعدم مناقشته في مجلس الشعب رافضين الاعداد الذي يتم لمشروع قانون التأمين الصحي أيضا، وعدم نشر المشروعات أو مناقشتها حيث إن اسس المشروع الجديد لا تضمن التفرقة بين المواطنين في حزم الخدمات الطبية التأمينية التي تقدم لهم وحرمان المنتفعين الحاليين.