الحزب الوطني يبيع صحة المواطنين..المريض يسدد آلاف الجنيهات ليحصل علي العلاج!

يخوض الحزب الوطني الديمقراطي انتخابات مجلس الشعب وهو يبشر المواطنين بقانون التأمين الصحي الجديد الذي سيقره بمجرد انعقاده هذا القانون الذي قال عنه دكتور حاتم الجبلي إنه سيتحمل ثلثي ثمن العلاج والعمليات العادية فقط أما العمليات الدقيقة مثل المخ والأعصاب والأورام والقلب وتغيير المفاصل وجراحات الأوعية فلن يعالجها التأمين وستدخل ضمن حزمة الكوارث التي يتم علاجها من خلال اشتراك خاص. وبهذا القانون يتحدي وزير الصحة وحزبه حكم محكمة القضاء الإداري الذي رفض إنشاء نظامين للتأمين الصحي أحدهما محدود المزايا للفقراء والآخر وافر المزايا للأغنياء الأمر الذي يهدر مبدأ المساواة بين المواطنين خاصة أن نصف الشعب المصري يعيش تحت خط الفقر.. يدعي الحزب الوطني علي موقعه أن الحكومة تنفق 7% من الناتج المحلي علي الرعاية الصحية في حين تنفق الحكومة فعليا 3,2 % علي الرعاية الصحية، وتنص مقررات الألفية للأمم المتحدة التي وافقت عليها مصر علي زيادة الانفاق الحكومي الي 15% ولم يكتف الحزب الوطني بتقليل الإنفاق علي الصحة الا أنه خرج علينا بمشروع قانون التأمين الصحي الجديد الذي يكلف المؤمن عليهم ثلث تكلفة العلاج والفحوصات الطبية والعمليات يعني لو أن المريض يحصل علي علاج شهري لمرض مزمن قيمته 3 آلاف جنيه، عليه أن يدفع منها ألف جنيه شهريا ولو أجري عملية تكلفتها 20 ألف جنيه عليه أن يدفع حوالي 7 آلاف جنيه رغم أنه مشترك ويسدد الاشتراك في نظام يقوم علي التكافل الاجتماعي، فضلا عن تقسيم العلاج الي حزم متعددة لا يستطيع الاشتراك فيها غير القادرين وقلة ولا تناسب سوي ثلة من الأغنياء مما يحرم أغلب المواطنين عن تلقي العلاج.
وفي بيان للجنة الحق في الصحة أكد أن وزير الصحة ما هو الامستثمر كبير ومالك وشريك في شركات تأمين ومستشفيات خاصة ولن تربح تلك الشركات إلا بفشل القطاع الحكومي لذلك ينفذ توصيات البنك الدولي بتحويل مستشفيات الحكومة وهيئاتها الي شركات قابضة وتابعة لتكسب من المتاجرة في بالمرضي تحت اسم فصل التمويل عن الخدمة.
ويعتمد الحزب الوطني في تطبيقه للمشروع علي تحويل هيئات الخدمات الصحية العامة ( الهيئة العامة للتأمين الصحي، وهيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية وغيرها ) الي صناديق ربحية قابضة وتابعة علي أن تقدم خدمات الرعاية الصحية من خلال وحدات الرعاية الصحية الأولية ومراكز رعاية الأسرة.
وبمجرد إطلاق قانون التأمين الصحي يتم إلغاء العلاج علي نفقة الدولة فلم تكتف وزارة الصحة بتحديد سقف إنفاق مالي لا يتعدي 5 ملايين جنيه يوميا الا أنها تعتزم النية لإلغائه نهائيا.