يا وزير الصحة .. ارفع يدك عن التأمين الصحي

النظام الحالي شامل وحقق فائضا ماليا 500 مليون جنيه
بقلم :د. حمزة البسيوني "من مؤسسي التأمين الصحي"
في تصريح السيد الدكتور حاتم الجبلي وزير الصحة لجريدة الأهرام قال سيادته (إن النظام الجديد للتأمين الصحي سيشمل فقط نفقات الجراحات والفحوص والامراض العادية، بالاضافة إلي ثلثي ثمن الدواء، وإن غير ذلك من الأمراض. سيصنف علي أنه كوارث صحية حيث لن يشمل التأمين تلك الأمراض مثل زراعة الاعضاء والجراحات الدقيقة في المخ وعلاج الأورام بمختلف اشكالها، حيث تتكلف تلك الأمراض مبالغ باهظة ولا يوجد نظام تأمين صحي في العالم يتحملها).
وليسمح لي سيادة الوزير بأن اذكر له اسم دولة تطبق نظاما للتأمين الصحي كان يتحمل علاج هذه الكوارث المرضية، وكان يسميها الخدمات المتميزة، وذلك دون أي مبالغ يدفعها المريض وهذه الدولة هي مصر من خلال التأمين الصحي وهذا بيان من ميزانية 2006 لعلاج 621 من حالات تغيير المفاصل وتكلفت 30315729 جنيها و علاج 9159 من مرضي الغسيل الكلوي وحصلوا علي 1311056 من جلسات الغسيل تكلفت 12500000 جنيه.. أما حالات مرضي القلب فقد كانت كالتالي 11556 قسطرة تشخيصية وعلاجية بتكلفة مقدارها 26618391 جنيها.. وقد تحمل التأمين الصحي تكلفة اجراء 4370 عملية قلب مفتوح وصلت إلي 38806560 جنيها فضلا عن 10185 اشعة تشخيصية للقلب كانت تكلفتها 299620 جنيها.. ولم يتوقف الأمر عند ذلك فقد تحمل التأمين الصحي تكلفة اجراء 59 عملية زرع كلي ب 627176 جنيها، اضافة إلي 9ر8 مليون جنيه تكلفة علاجية بعد الزرع، هذا إلي جانب عمليات زرع النخاع التي وصلت إلي 59 عملية تكلفت 617000 جنيه، وعلاج حالات الأورام التي كانت 45147 وتكلفت 73931353 جنيها. ومما يذكر أن ميزانية التأمين الصحي في عام 2006 كان بها فائض مالي في شكل وديعة بلغت قيمته 500 مليون جنيه بالاضافة إلي 50 مليون جنيه خارجها.. في ذلك العام كان الدكتور محمد عوض تاج الدين وزيرا للصحة والدكتور مصطفي عبد العاطي رئيسا لهيئة التأمين الصحي ، وقد اعتبر انهما ليسا من رجال المرحلة، وجاء ممثلا المرحلة الدكتور حاتم الجبلي صاحب المصالح الطبية المعروفة وزيرا للصحة والدكتور سعيد راتب رئيسا للهيئة.
وبدأت المسيرة التي آل إليها كل ما كان يملكه الشعب والذي تحول إلي هباء منثور في يد القطاع الخاص مصريا كان أو أجنبيا.
وصدر قرار بانشاء الشركة القابضة للرعاية الصحية تمهيدا لأن يؤول إليهاكل ما يمكله التأمين الصحي من منشآت علاجية شملت 41 مستشفي تضم 10000 سرير- 602 عيادة شاملة- 696 عيادة داخل المنشآت - 6892 عيادة داخل المدارس- 514 وحدة غسيل كلوي - 181 وحدة لتنظيم الأسرة.. ولكن القضاء الشامخ كان لهم بالمرصاد ، وقد حكمت المحكمة الإدارية العليا بوقف قرار إنشاء الشركة القابضة موضحا أن «أن الرعاية الصحية ليست مجالا للاستثمار والمساومة والاحتكار وأن الاتجاه للاقتصاد الحر لا ينبغي أن يسلب حق المواطن في الرعاية الصحية عن طريق الدولة، ولقد تسرب مشروع التأمين الصحي الجديد والذي يفرض رسوما علي كل مراحل العلاج حتي داخل المستشفي والذي أنشأ ما يسمي بالهيئة الاقتصادية لتحل محل الشركة القابضة.. ولقد نسرب رقم واحد وهو ما سيدفعه مريض زرع النخاع وهو مبلغ 000ر25 جنيه، وإذا قسنا علي ذلك فإن هؤلاء المرضي البؤساء أصبح مصيرهم إلي ضياع من دون أي حماية أو رحمة وبذلك تسقط المادة 17 من الدستور والتي تكفل حق العلاج لكل المواطنين.
إن التأمين الصحي مطبق الآن علي 53% من المواطنين ومنذ صدور القرار الجمهوري بتطبيقه في أكتوبر 1964 وهم يتمتعون بحق العلاج في كل مستوياته ودون أي مقابل مادي غير اشتراكاتهم المحددة. اعتمادا علي فكرة التكافل الاجتماعي والتي يحاول قانون الجبلي أن يقضي عليها حين ينص في مشروعه الكارثة علي تحمل المريض 25% من تكلفة العلاج داخل المستشفي و30% من التكلفة في العيادة الخارجية.. إن مجرد تنفيذ القانون الجديد للتأمين الصحي الشامل الذي يعتبر تنفيذا لبرنامج الرئيس مبارك الانتخابي سيحرم هؤلاء المواطنين من هذه الحقوق وهذه هي المأساة غير الانسانية.
إن المعركة مازالت محتدمة من أجل حماية جماهير الشعب المصري والحفاظ علي صحتهم وحياتهم.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
تجربتي مع العلاج علي نفقة الدولة
دخل صهري المواطن فتحي احمد محمد مستشفي قصر العيني الجديد (الفرنساوي) بقرار علاج علي نفقة الدولة رقم 20694884 وقرار رقم 20899232 بتاريخ 6/1/2010 يعاني من : تليف بالكبد واستسقاء بالبطن وساءت حالته الصحية واحتاج الي استكمال علاج ورفض مدير المجالس الطبية الدكتور محمد عابدين استخراج قرار استكمال علاجه وقبلنا الدكتور وزير الصحة واعطي تعليمات إلي الدكتور عبد الحميد اباظة باستكمال العلاج واعطانا الدكتور اباظة خطابا إلي الدكتور عابدين مؤشرا عليه (وفقا لتعليمات ا.د. الوزير يستكمل علاج المريض) ومرة أخري يرفض الدكتور عابدين تنفيذ التأشيرة ويدخل المريض في حالة احتضار ويرفض قصر العيني تسليم الجثمان إلا بشيك أو قرار بباقي المديونية البالغة 47565 جنيها، والأسرة لا تملك هذا المبلغ ونذهب إلي الوزارة ويقول لنا الدكتور اباظة مات مات وانا اعمل ايه.. وتحت ضغط المستشفي بعدم تسليم الجثمان وامتناع الوزارة وعويل النساء والاطفال وتوافد الاصدقاء والجيران لحضور الجنازة قمت بتحرير شيك حتي اتمكن من تسلم الجثمان ونخرج بالجنازة في انتظار السجن ، قدم حافظ ابو سعده امين عام المنظمة المصرية لحقوق الانسان بلاغا إلي النائب العام برقم 4212.. من يستحق العلاج يحرم منه ومن يتاجر فيه له كل الحق في غياب القانون.. ارجو من سيادتكم النشر في جريدتكم المحترمة في رسالة ما قبل السجن تسديدا لشيكات من المفترض ان تدفعها وزارة الصحة. محمد البجيجي