صندوق للكوارث الصحية لتغطية الجراحات المعقدة

كتب حسام زايد‏:‏
أكد الدكتور حاتم الجبلي وزير الصحة في تصريحات خاصة لالأهرام أن اشتراك المنتفعين في التأمين الصحي الجديد يشمل حزمة من الخدمات الصحية التي يتم تقديمها للمواطن وتشمل تغطية نفقات الجراحات والفحوص والأمراض العادية‏, بالإضافة إلي تغطية ثلثي ثمن الدواء حيث يتحمل المواطن ثلث الثمن‏,‏ وفيما يتعلق بالمنتفعين في سن المعاش سوف يتحملون ثلث تكاليف الدواء ولكن بحد أقصي‏,‏ أما غير ذلك من الأمراض فيصنف علي أنه كوارث صحية ويختص بها صندوق الكوارث الصحية الذي سيتم إنشاؤه خلال تطبيق قانون التأمين الصحي الجديد‏,‏ مشيرا إلي أن تلك الأمراض لا تندرج في حزمة خدمات التأمين الصحي الجديد وتشمل زرع الأعضاء‏,‏ الجراحات الدقيقة في المخ أو علاج الأورام بمختلف أشكاله حيث تتكلف تلك الأمراض مبالغ باهظة ولا يوجد نظام تأمين صحي في العالم يتحملها‏.‏
وقال إنه علي سبيل المثال يتحمل التأمين الصحي الغسيل الكلوي وعمليات القلب المفتوح‏,‏ وغير ذلك من العمليات الجراحية العادية وغير المعقدة دون أي نفقات زائدة علي المنتفع‏,‏ وأشار إلي أن الأشخاص القادرين يمكنهم الاشتراك في صندوق الكوارث الصحية بشكل منفصل عن التأمين الصحي الجديد للحصول علي خدمات صحية أكثر تعقيدا فيما يعد نظام صحي آخر‏,‏ مؤكدا أن الصندوق تحكمه ضوابط عدة ليقوم بعمله وسوف يتم تمويله من خلال موازنة الدولة المقررة للتأمين الصحي أو عن طريق أموال العلاج علي نفقة الدولة أو من خلال فرض رسوم علي الطرق أو التراخيص أو علي السجائر وطبقا لهذا النظام يقوم المشترك في التأمين الصحي الجديد والمنتظم في دفع الاشتراك بتقديم أوراقه لصندوق الكوارث إذا لم يكن مشتركا به ويقوم الصندوق بتغطية تكلفة الحالة إذا كان الشخص من الفئات غير القادرة نظرا لأن دخلها بسيط وإذا كان قادرا سيكون هناك مساهمة‏.‏
وقال الوزير‏,‏ إن علاج الاصابات الناتجة عن الكوارث الطبيعية ستكون مسئولية الدولة وليس التأمين الصحي‏.‏
ومن جانبه أوضح الدكتور عبدالرحمن شاهين المتحدث الرسمي لوزارة الصحة أن الفئات التي سوف تقوم الدولة بدفع الاشتراك للتأمين الصحي الجديد عنها يصل عددهم إلي‏20‏ مليون مواطن تقريبا‏,‏ وهم فئات المواطنين غير القادرين وتم تحديدهم بمعرفة الجهات المختصة وهؤلاء هم من يصرف لهم معاش الضمان الاجتماعي كمجموعة أولي حيث يعرف مسبقا عددهم بالإضافة إلي الأرامل والعمالة المؤقتة والموسمية والمتعطلين عن العمل‏.‏
وأشار إلي أن قيمة الاشتراك لم تحدد بعد ولكن نسبة انفاق المواطن علي الخدمات الصحية سوف تنخفض من‏60%‏ حاليا إلي‏40%,‏ وبنسبة الدولة ستكون‏60%‏ في قانون التأمين الصحي الجديد وسوف يتم تحديد الاشتراك الشهري للمواطن الذي يقوم بدفعه والمرتبط بدخله بحيث يتم استقطاعه من راتبه كل شهر مقابل الحصول علي حزمة من الخدمات التأمينية الصحية‏.‏
وأوضح أنه بمجرد دفع الاشتراك سوف يتلقي المواطن حزمة من الخدمات الصحية تبدأ من طبيب الأسرة الذي سيكون مسئولا عن مجموعة من الأسر في منطقة أو أكثر من منطقة‏,‏ حيث يذهب إليه المواطن المنتفع لتوقيع الكشف الطبي عليه ثم يصف له الدواء‏,‏ وإذا تطلبت حالة المريض‏,‏ يتم إحالته إلي المستوي الأعلي وهو الإخصائي أو الاستشاري‏,‏ وقال إن المواطن يسهم بثلث ثمن الدواء ما عدا أرباب المعاشات سوف يقومون بدفع ثلث الثمن بحد أقصي يتم تحديده‏.‏
وأشار إلي أن المستشفيات الحكومية والخاصة سوف تشهد منافسه فيما بينها لمصلحة المريض‏,‏ حيث إن هناك قواعد تحكم الجودة للتعاقد مع تلك المستشفيات من قبل التأمين الصحي لتقديم الخدمة الطبية‏.‏ وسيكون هناك جهة رقابية منفصلة تراقب الجهات التي تشتري منها الخدمة ومن يثبت أن لم يطبق الشروط المتفق عليها والمنصوص عليها في التعاقد سوف يتم انهاء تعاقده‏.‏
وعن نظام العلاج في الخارج الذي كان ينظمه العلاج علي نفقة الدولة والذي سيتم إلغاؤه بمجرد تطبيق نظام التأمين الصحي الجديد‏,‏ أوضح الدكتور شاهين أن النظام التأميني المتبع يعتمد أساسا علي العلاج في الداخل ولكن إذا افترضنا أن هناك مريضا حالته معقدة جدا ولا يوجد في الحزمة المقدمة له جراحة ما معقدة فهو في هذه الحالة ينضم إلي صندوق الكوارث أيضا‏.‏
وعن وضع الموظفين المستفيدن من التأمين الصحي داخل مؤسساتهم حاليا ومدي استفادتهم من التأمين الصحي الجديد‏,‏ أوضح شاهين أنه سوف تلجأ المؤسسات إلي التأمين الصحي الجديد أولا‏,‏ حيث أن القانون اجباري وأصحاب العمل ملزمون بدفع جزء من اشتراك المنتفع بواقع الثلثين والثلث للموظف‏,‏ وبالتالي جهة العمل ملزمة بخصم جزء من مرتب الموظف وتسديد الباقي‏,‏ وبالتالي لن تحتاج إلي الاستمرار في الخدمات الصحية التي تقدمها ولكن يمكن إذا تراءي للشركة أو للمؤسسة أن تستمر في تقديم تغطية تأمينية صحية مع الاشتراك في التأمين الصحي‏.‏