وقفة احتجاجية اعتراضا علي قانون التامين الصحي أمام مجلس الشعب بعد غد

تنظم لجنة الدفاع عن الحق في الصحة وقفة احتجاجية بعد غد الاثنين امام مجلس الشعب احتجاجا عاي القانون الجديد للتامين الصحي.
واوضح الدكتور محمد حسن خليل عضو لجنة الدفاع عن الصحة ان اللجنة ناقشت التطورات الجديدة في موضوع قانون التأمين الصحي الجديد وبالتحديد من حيث إصرار الحكومة علي تمريره السريع بإدخاله إلي مجلس الشعب كما صرحت رغم اعتراض منظمات المجتمع المدني والقضاء. وتصريحات وزير الصحة حول القانون التي تثير اعتراض المواطنين من حيث تفاصيل القانون الجديد، فلم يكتف بتصريح 25 نوفمبر الذي قال فيه ان قسطرة القلب والدعامة ستغطي من صندوق الكوارث (بمعني أنها ستخرج من مجموعة الأمراض التي يعالجها التأمين لجميع من يصاب بها لكي تعالج منها قلة محدودة) لكنه صرح مؤخرا بأن التأمين سيغطي العمليات العادية فقط ويستبعد جراحات المخ والأعصاب والجراحات الدقيقة. والمعروف أن الجراحات الدقيقة أو المهارية تشمل جراحات ترقيع الجلد في الحروق وجراحات الأوعية الدموية وتغيير المفاصل وغيرها. كما صرح أيضا بأن الأورام تخرج من حزمة الخدمات العلاجية مشيرا أنه لا يوجد تأمين صحي في العالم يعالج الأورام!! رغم اننا نعلم ان التامين في أوروبا يغطي الأورام والجراحات الدقيقة ولا يفرق بين المواطنين بل يساوي بينهم في حزمة خدمات تأمينية واحدة شاملة، وهذا هو شأن التأمين الصحي الاجتماعي في العالم كله. أما ما يتم الان فهو تحويل التأمين الصحي الاجتماعي القائم عندنا (رغم كل عيوبه التي لا شك فيها، والتي تحتاج إلي إصلاح وليس إلي هدم) إلي تأمين صحي تجاري علي النمط الأمريكي يقوم علي مبدأ الحزم العلاجية المتعددة