في المؤتمر الرابع للحق في الصحة..مطالبات برفع الإنفاق الصحي إلي 7% من الإنفاق الحكومي

طالب حقوقيون وأطباء وسياسيون وأصحاب معاشات وعمال وموظفون وزارة الصحة بعدم تخفيض ميزانية الصحة في زمن الوباء ودعم المصدرين بأربعة مليارات جنيه في مواجهة الأزمة المالية العالمية مطالبين بضرورة مضاعفة الإنفاق الحكومي علي الصحة من 2.3% إلي 7% وزيادة النسبة تدريجيا حتي تصل إلي 15% كما تنص مقررات الألفية للأمم المتحدة والتي وافقت عليها مصر، كان هذا إحدي المطالبات السبعة التي تقدمت بها لجنة الحق في الصحة في مؤتمرها الرابع ضد خصخصة الصحة.
كما طالبت اللجنة بحزمة واحدة شاملة لمستويات الرعاية بأكملها بدءا من العادية حتي الرعاية المهارية لتحقيق المساواة بين المؤمن عليهم، ورفضت اللجنة دفع ثلث ثمن الأدوية والفحوص والعمليات مما يحرم أغلب المواطنين من تلقي العلاج وأكدت ضرورة دفع اشتراك ثابت.
وكان المطلب الرابع متمثلا في عدم تحويل هيئات الخدمات الصحية العامة إلي صناديق وشركات ربحية قابضة وتابعة رافضين قيام الحكومة بالطعن علي الحكم بوقف تنفيذ قرار إنشاء الشركة المصرية القابضة للرعاية الصحية، وعمل نظام صحي وطنا متكامل وتأمين صحي اجتماعي شامل غير هادف للربح.
وأكدت لجنة الحق في الصحة في مطلبها الخامس علي عدم استغلال أطباء الهيئة وفريق التمريض وباقي الفريق الطبي بالتأمين الصحي ووزارة الصحة في مقابل أجور لا تحقق لهم الحد الأدني لضرورات الحياة بما يؤدي إلي تدهور مستوي الخدمة مع ضرورة إقرار هيكل أجور عادل لجميع أفراد الفريق الطبي.
أيضا طالبت اللجنة بعدم حرمان غير المؤمن عليهم من الرعاية الصحية المهارية المتقدمة التي يقدمها العلاج علي نفقة الدولة اكتفاء بمنحهم تأمينا صحيا محدودا وحزمة خدمات متواضعة وترقية العلاج علي نفقة الدولة بتحويله لنظام تأميني يقدم كل مستويات الرعاية الصحية.
وأخيرا رفعت لجنة الحق في الصحة ومعها كل الأطراف والقوي الوطنية والعمال والأطباء وأصحاب المعاشات شعار «لا لتخريب التأمين الصحي الحالي» وإضعافه وتعجيزه عن تقديم الخدمة لصالح الخصخصة من الداخل وتوسيع دور القطاع الخاص والتوسع في فرض رسوم علي المرضي دون قانون وخصخصة الإدارة بالتوسع في الاستعانة بشركات خاصة مطالبين بإصلاح وتطوير التأمين الصحي الحالي وتوفير المقومات المادية والإدارية التنظيمية لتحسين أدائه.
وفي بيانها أكدت اللجنة أن الحزب الوطني يخوض انتخابات مجلس الشعب وهو يبشر بقانون التأمين الصحي الجديد الذي سيقره المجلس الجديد بمجرد انعقاده، هذا القانون الذي يحمل المواطن أكثر من ثلث ثمن العلاج والفحوصات الطبية واستثني العمليات الدقيقة مثل المخ والأعصاب والأورام والغسيل الكلوي والفشل الكبدي وجراحات القلب وتغيير المفاصل في العظام من حزمة العلاج وتدخل ضمن الأمراض الكارثية التي يدفع لها اشتراك «خاص».
وأعطت الطبيبة الشابة دكتورة هبة إسماعيل طبيبة مقيمة بطب الأسرة «التجربة الجديدة لنظام التأمين الصحي» موضحة أن الإصلاح الصحي الذي يتحدثون عنه ما هو إلا حبر علي ورق بداية من التدريب الوهمي حيث دربوا كما أكد الأطباء شهرا واحدا فقط وبعد ذلك أصبح التدريب شهادة علي الورق فقط دون أي خبرات حقيقية.
أما إذا تحدثنا عن معايير الجودة فهي كما أكدت هبة لم تتعد عدد امن اللافتات وجهاز التخلص الآمن من النقابات وبعض طفايات الحريق أما الواقع المرير يتلخص في قيام الوحدات بتقسيم مبالغ أدوات النظافة وملء طفايات الحريق علي الأطباء الموجودين بحجة عدم وجود أموال في صندوق تحسين الخدمة وفي حالة عدم دفع هذه المبالغ يتم خصم الحوافز من الطبيب.
وعن معايير الجودة التي وضعتها الوزارة وأقرها نظام الإصلاح الصحي الجديد والتي تتمثل في قيام كل طبيب بالكشف علي 20 مريضا فقط في اليوم في حين نجد في الواقع أن كل طبيب يكشف علي 120 مريضا في اليوم.
وأكدت د. هبة أن معايير الجودة لا تتوفر في معظم الوحدات حيث إن الميزانيات لا تكفي لشراء غسالة في كل وحدة وبالتالي هي غسالة واحدة أقرت علي أساسها معايير الجودة حيث تنقلت من وحدة إلي أخري وفقا لليوم الذي سيتم تقييم اللجنة الوزارية وإقرار الجودة بالوحدة.
وقالت هبة هذه هي الجودة والإصلاح الصحي الذي يتحدثون عنه وهذا هو ما يحدث في وحدات طب الأسرة الموجودة بكل حي في مصر.
وحضر المؤتمر اتحاد أصحاب المعاشات وعدد كبير من المراكز الحقوقية علي رأسها المبادرة المصرية للحقوق الشخصية وجماعة أطباء بلا حقوق وعدد من العمال والحقوقيين والناشطين.