"مواطنون ضد الغلاء" تطعن في زيادة رسوم التأمين الصحي

كشف محمود العسقلاني رئيس حركة "مواطنون ضد الغلاء" عن أن سيد عبدالغني مقرر اللجنة القانونية في الحركة يعد حالياً دعوي قضائية للطعن علي قرار هيئة التأمين الصحي بزيادة رسوم تقديم الخدمة الصحية للمستفيدين، وقال العسقلاني في تصريحات خاصة لنهضة مصر ان الدعوي سوف تطالب بالغاء فرض أي رسوم إضافية علي تقديم الخدمات الصحية للمنتفعين بخدمات هيئة التأمين الصحي أو خصخصة الهيئة وتحويلها إلي مستشفي استثماري. من ناحية أخري انتقد "الإعلان المصري الثالث للحق في الصحة" تبني سياسة خصخصة الخدمات الصحية في مصر خاصة مع انتشار أنواع جديدة من الأوبئة مثل أنفلونزا الخنازير.. وانتقد الإعلان رفع الوزارة شعارات جودة الخدمات في الوقت الذي تعاني فيه من ضعف الميزانية وقلة المستلزمات والأدوية والصيانة وضعف رواتب الأطباء والعاملين وتدهور مستوي العمل الناتج عن العمل في جهات متعددة وتدهور النظام الإداري وفساده. وقال الإعلان إن بنود الخصخصة في القانون الجديد للتأمين الصحي يحوله من نظام تأميني اجتماعي إلي صندوق تأمين صحي تجاري ربحي ويقلل من الخدمات التي يقدمها التأمين للمشتركين، ويحول الحزمة الشاملة التي يقدمها التأمين الصحي حالياً إلي حزم علاجية متعددة، ويتدخل في تحديدها قرارات إدارية، بما يزيد من الأعباء بعدم الاكتفاء بالاشتراك، بل يفرض مساهمات تصل إلي 30% من ثمن الخدمة.. كما يؤدي لانسحاب التأمين من علاج الكثير من الأمراض لصالح شركات التأمين الصحي الخاصة. وأوصي الإعلان الثالث الذي وقع عليه حوالي 63 مؤسسة غير حكومية من مؤسسات المجتمع المدني بضرورة عدم تخفيض ميزانية الصحة في زمن الوباء ومضاعفة الانفاق الحكومي الصحي فوراً من 2.3% إلي 7% من الانفاق الحكومي وزيادتها تدريجياً إلي 15% كما تنص مقررات الألفية للأمم المتحدة والتي وافقت عليها مصر وعدم تقسيم العلاج إلي حزم وبوالص متعددة يعجز الفقراء عن دفعها ولا تناسب إلا قلة من الأغنياء وتنفيذ نظام الحزمة الواحدة الشاملة لمستويات الرعاية كلها من وقاية ورعاية عادية ومهارية تحقق المساواة بين المؤمن عليهم.