أعلنت حركة »مواطنون ضد الغلاء« رفضها للسياسات الحكومية المتعلقة بتوفير الخدمات الصحية. واتهمت الحركة في بيان لها الحكومة بأنها السبب في اندلاع المشاكل التي يواجهها المواطن بدءاً من عدم توفير الرعاية الصحية وارتفاع أسعار الأدوية والمستشفيات بالإضافة إلي قيام الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية بتعديل قانون التأمين الصحي بناء علي تعليمات البنك الدولي المتعلقة بخصخصة هذا القطاع الحيوي. وقال محمود العسقلاني المتحدث باسم الحركة أن الأوضاع الصحية في مصر تنذر بكوارث مدمرة لحياة المواطنين. وأضاف أن وحدة الدراسات الاقتصادية بالحركة برئاسة الخبير الاقتصادي رضا عيسي أعدت تقريراً يوضح حجم المأساة في قطاع الصحة خاصة مع زيادة الرسوم علي المنتفعين بالتأمين الصحي ومحاولات تعديل القانون للاتفاق علي احكام القضاء وبدء خصخصة التأمين الصحي. أوضح التقرير ان هيئة التأمين الصحي حققت أرباحاً تجاوزت 900 مليون جنيه خلال الاعوام الخمسة الماضية تم تحويلها لتمويل ميزانية الدولة. وأشار التقرير الي أن أكثر من نصف هذه الارباح قد تحقق خلال العامين الماضيين. طالب التقرير بنشر ميزانية هيئة التأمين الصحي عن السنوات الخمس الماضية طبقاً للمادة الثانية في قانون حماية المستهلك الذي ينص علي حق المستهلك في حماية مصالحه وحقوقه المشروعة.