ضرائب لدعم الفقراء

في البرازيل لاحظت أن جميع السلع، سواء المعمرة أو غير المعمرة، تباع بالتقسيط لجميع المواطنين، حتي الأحذية وشنط السيدات. في جميع المحلات والمولات التجارية يتم وضع الأسعار، سواء للدفع الكاش أو علي أقساط، وقيمة كل قسط وبدون فوائد، حيث تتحمل البنوك هناك تمويل هذه المحلات، كجزء من سياسة العدالة الاجتماعية، التي تحاول الحكومة تحقيقها أمام غول الغلاء وارتفاع الأسعار.
في البرازيل التي يصل عدد سكانها إلي ما يقرب من 192 مليون نسمة، يوجد ما يقرب من 44 مليون شخص، دخلهم أقل من دولار أمريكي في اليوم الواحد، وقد قامت الحكومة بوضع برنامج خاص لمكافحة الجوع، بالتعاون مع منظمة الفاو. البرنامج ينفذ عن طريق المجالس البلدية، ويعتمد علي حصر شامل للأسر الأكثر فقراً، من واقع بيانات تقدمها تلك الأسر. وقد تضمن القانون عقوبات صارمة، ضد أي شخص يدلي بمعلومات خاطئة عن أحواله المالية. ويتم تمويل البرنامج بالكامل عن طريق ضريبة خاصة وليس عن طريق الموازنة العامة.
يصل حجم الاعانات الشهرية إلي مبالغ تتراوح ما بين عشرة دولارات و26 دولارا شهريا، وذلك وفقا لقيمة الدخل وعدد أفراد الأسرة. ويرتبط البرنامج بخطة تنظيم الأسرة هناك، حيث يقدم الدعم للأسر التي تضم ثلاثة أطفال. وتقوم الحكومة أيضا بدعم خدمات التعليم والصحة، ويشترط التفوق العلمي للحصول علي دعم التعليم، كما يشترط الالتزام بمواعيد التطعيمات للأطفال، وتحديد النسل، والحفاظ علي الصحة الوقائية، كشرط للاستفادة من دعم الصحة.
وتقوم الحكومة البرازيلية بإدارة برنامج خاص للمطاعم الشعبية، والتي تمنح بعض المواطنين المستحقين وجبات مخفضة، وأخري مجانية بموجب بطاقات خاصة، ويتم تمويل مشروعات مكافحة المجاعة والفقر، من خلال ضرائب خاصة علي السلع الترفيهية والكمالية. والمعروف أنه في البرازيل نظام ضريبي صارم، وتمول الضرائب ما قيمته 5.73٪ من اجمالي الناتج القومي البرازيلي، وتصل ضرائب الدخل علي الشركات إلي 53٪، وتصل قيمة الضرائب المخصصة لدعم الفقراء إلي 6.1٪ وهناك نسبة 3٪ ضرائب علي المشروعات الاجتماعية، وتصل ضريبة المبيعات إلي نسبة تتراوح ما بين 51 إلي 71٪، أما الضرائب علي المشروعات الصناعية فتبدأ من 51 إلي 52٪.
إن نظام رعاية محدودي الدخل في البرازيل، وربطه مباشرة بالضرائب، مكّن الحكومة من مد نشاطها إلي جميع القري والمدن البرازيلية.
أي ان مشروعات مكافحة الفقر ورعاية الطبقات الكادحة، تمول بالكامل من خلال النظام الضريبي مباشرة، وبعيدا عن موازنة الدولة. أما في مصرنا المحروسة فإن معظم بنود الموازنة تذهب لدعم احتياجات محدودي الدخل.
صحيح .. رجالة :
لا نملك إلا أن نقول انهم بالفعل »رجالة« رجال قواتنا المسلحة، الذين يواصلون في صبر وجلد العطاء من أجل مسيرة البناء والعمران، بجانب دورهم الأساسي في الحفاظ علي أمن الوطن واستقراره والدفاع عنه ضد أطماع الطامعين.
في صبر وجلد دون ضجيج إعلامي تعرفه كل الوزارات المدنية، يقيم رجال قواتنا المسلحة صرحا شامخا هو الكوبري الجديد بمنطقة عزبة الهجانة، والذي يضع حلولا نهائية لمشاكل التقاطعات والازدحام الشديد علي طريق القاهرة السويس، وتم تنفيذه خلال فترة زمنية قياسية.
لا أعتقد ان طريق القاهرة السويس يمثل أهمية قصوي، باعتباره شريانا أساسيا يصل العاصمة بمدن القناة، ولكنه يمثل في الأساس شريانا أساسيا لكل تحركات قواتنا المسلحة، وبالتالي يصبح التعامل معه في اطار نظرة أوسع وأشمل من مجرد انه طريق حيوي. لقد تم بناء العديد من المدن الجديدة، التي لا يخدمها سوي هذا الطريق، بدءا من الرحاب أو الشروق أو مدينة بدر، بالاضافة لعشرات المدن الجديدة التي يتم وضع الأساس لها، ولعل أهمها »مدينتي«، التي تمثل اضافة غير مسبوقة في مجال العمران بمصر. وكل هذه المدن سوف تستخدم هذا الطريق، ومعني ذلك انه سيتحول إلي طريق للنقل البطيء وربما - وحسبما تشير كل التوقعات - سيصاب بالشلل الكامل نتيجة الكثافة المرورية المتزايدة عليه.
بعد تنفيذ الكوبري العملاق بمنطقة عزبة الهجانة، فإن هناك ضرورة حتمية لتوسعة الطريق، حيث توجد بالفعل جزيرة كبيرة في وسطه تسمح بهذه التوسعة، بالاضافة لامكانية استخدام أجزاء من جوانب الطريق، والتي تسمح جميعها بأن يكون الطريق 4 حارات مرورية في كل اتجاه.
لقد قيل الكثير عن مشروعات لربط المدن الجديدة - سواء العبور أو الشروق أو مدينة بدر - بشبكة للمترو، واعتقد ان امتداد حركة العمران السريعة بهذه المناطق، يحتم ضرورة الاسراع بتنفيذ مثل هذا المشروع.
عكننة د. غالي :
د. يوسف بطرس غالي وزير المالية، يبدو انه يعيش الأن أيام »عكننة وأرق شديدين«، ليس بسبب الهجوم والنقد الجارح، الذي اصبح لصيقا به في كل دكاكين وبقالات الصحافة الخاصة، ولكن بسبب الأعباء الجديدة الملقاة علي الموازنة، والتي يتزايد فيها العجز لاسباب كثيرة، كانت كلها خارجة عن الارادة، ونتاجا لأزمة مالية عالمية عصفت بكل الكيانات الاقتصادية العملاقة، وتمكنت مصر بنجاح من اجتياز كل عثراتها، لتعود من جديد لمواصلة طريق اصلاح ونمو، حققت فيه معدلات كثيرة للنجاح.
ورغم ان الحكومة - حتي الآن - لم تحدد تكلفة مواجهة الأزمة الخاصة بوقف صادرات القمح الروسي، وما أعقبها من موجة في ارتفاع أسعار جميع الحبوب، إلا ان بعض الخبراء الاقتصاديين يؤكدون انها سوف تكلف الدولة أعباء اضافية، ما بين 3 إلي 4 مليارات دولار، لتمويل السلع المدعمة. وبالطبع لا نملك سوي الدعاء للدكتور غالي لتدبير هذه الموارد وإن كنا كثيراً ما ندعو عليه بعدها!!
أعرف ان لدي الحكومة احتياطيات كافية من جميع المواد الغذائية، غير ان القطاع الخاص الذي يقوم باستيراد معظم احتياجاتنا من المواد الغذائية، سوف يواجه مأزقا صعبا يتمثل في فارق الأسعار، واعتقد انه مع قبولنا بأي ارتفاع متوقع للأسعار، فإن دور جمعيات رجال الأعمال والغرفة التجارية، لابد ان يرتفع إلي مستوي المسئولية.
مسئولية تضامنية بين الحكومة والقطاع الخاص، تهدف لتقليل هامش الربح إلي أقصي قدر ممكن، وعدم انتهاز فرصة الظروف الاقتصادية العالمية للتحكم في الأسعار، لأن قدرة استيعاب المواطن المصري لأي زيادة في الأسعار قد وصلت إلي ذروتها، وهو ما يجب الانتباه إليه. لأن عدم مقدرة الناس علي الشراء يؤثر سلبيا في المديين القصير والمتوسط علي قدرة القطاع الخاص المستورد للسلع الغذائية، علي الصمود والاستمرار والنجاح.