اتهام "غالى" بالاستيلاء على علاوة "مبارك" المحددة ب10%

اتهمت حركة مواطنون ضد الغلاء يوسف بطرس غالى وزير المالية بأنه المسئول الأول فى الاستيلاء على العلاوة التى يحصل عليها المواطنون والتى أقرها الرئيس مبارك هذا العام بنسبة 10%، بنسبة تعادل 3 مرات هذه الزيادة، واصفين ما يحدث بأنه "مسرحية هزلية" لكثرة تكرارها كل عام.
كما طالبت الحركة فى بيان لها الرئيس مبارك بتنفيذ ما قضت به محكمة القضاء الإدارى بزيادة الحد الأدنى للأجور إلى 1200 جنيها احتراما لأحكام القضاء حسب ما يقوله الرئيس بشكل دائم.
وأكد محمود العسقلانى رئيس الحركة أن الحكومة اعتادت الاعتداء على العلاوة التى يحصل عليها المواطنون من خلال رفع الأسعار لتدبير الاعتمادات المالية لهذه العلاوة وما يتبعها من تضخم مفتعل من المنتجين والتجار لأسعار السلع الأساسية، مشيرا إلى ضرورة إحكام قبضة الحكومة على السوق وإيقاف ما يمكن وصفه "بالتضخم الوهمى" الذى تخلقه الحكومة بقيادتها للغلاء الإجبارى بهدف تمويل العلاوة التى تعطى باليمين ليحصل عليها المحتسب غالى بيده اليسرى.
وأضاف العسقلانى: "لن نلدغ من جحر غالى رائد مدرسة الغلاء الذى له من اسمه نصيب - مرة أخرى، مضيفا إذا كانت الحكومة جادة فى موقفها فإن عليها أن ترصد أسعار السلع الأساسية قبل تطبيق العلاوة وأن تحدد أسعار هذه السلع فور ارتفاعها غير المبرر عقب تطبيق العلاوة – التى أصبحت مصدر تعاسة للمصريين وبخاصة غير الموظفين الذين يتعذر منحهم هذه العلاوة فى القطاع الخاص المتمرد والذى تحابيه الحكومة وتفرط فى تدليعه ومحاباته على حساب العمال".
وأكد العسقلانى عدم مطالبته بفرض تسعير جبرى، بل تحديد الأسعار لوقت محدد وفرض سعر استرشادى كما ينص عليه قانون حماية المنافسة وطبقا للمادة العاشرة من نفس القانون، وهى مادة وضعتها حكومة الدكتور نظيف الليبرالية – مشددا على أنه لم يعد هناك حل لتفاقم أزمة الغلاء إلا تحديد الأسعار لفترات محدده ولبعض المنتجات التى ترتفع بشكل غير مبرر، وليس جميع المنتجات، وقال إن ما يؤكد على حاجتنا لتطبيق هذه المادة ما جرى من انخفاض لأسعار السكر عالميا بنسبة 25% وهو ما كان يجب أن ينعكس على سعره محليا غير أن المستوردين والمنتجين المحليين رفعوا السعر قبل شهور بمجرد حدوث ارتفاع طفيف رغم وجود مخزون بالأسعار القديمة يكفى حسب اعترافات وزير التجارة فى ذلك الوقت - لمدة سنة، ولكن المحتكرين تحت سمع وبصر الحكومة يعرفون الأسعار العالمية ويروجوا لها عند الارتفاع ولكنهم يصابون بالعمى والخرس حينما تنخفض الأسعار العالمية وهو ما يتطلب تدخل الدولة لتدير ما يسمى بتضارب المصالح بما يحفظ الحقوق للتجار والمنتجين من جهة والمستهلكين من جهة أخرى .