مسرحية هزلية، أبطالها تجاوزا الستين من العمر، ومنتجها وزير المالية، وعدد فصولها تجاوز 4 سنوات بدأت فى 2004. "صراع فى سن الشيخوخة" عنوان الفصل الأول كما يقول أحمد مصيلحى- عامل بشركة النصر للتليفزيون - فالعلاوة الاجتماعية منذ إقرارها لأول مرة فى يوليو 1987، لمواجهة ارتفاع الأسعار كانت تمنح بنسب متساوية على مدار 17 سنة، إلى أن جاء عام 2004 تم منحها لأصحاب المعاشات بنسبه أقل من العمال مع حد أقصى لا يتجاوز 60 جنيهاً. "يا فرحة ما تمت خدها الغالى وطار" رددها سعيد محمد حزنا على العلاوة الاجتماعية الأخيرة، التى قررها الرئيس مبارك فى عيد العمال بنسبة 30% وتوسم الجميع فيها الخير، لكن وزير المالية قررها لأصحاب المعاشات بنسبة 20% وبحد أقصى 100جنيه،وعم سعيد الذى تجاوز 65 من عمره قضى منها 29 عاما موظفا بالحكومة، يقول إن مرتبه فى بداية التعيين 21 جنيهاً كانت تكفى لشراء 70 كيلو لحم (30 قرشاً للكيلو) ومعاشى الآن 490 لا تكفى لأى شئ, الغلاء متوحش ونفقات العلاج كبيرة. سيد فتحى المحامى والحقوقى بمؤسسة الهلالى للحريات يقول، إن عددا من أصحاب المعاشات قدموا دعوى قضائية فى يناير 2005 ضد وزير المالية وأصدرت المحكمة الدستورية قرارها فى يونيه 2008 بعدم دستورية الحد الأقصى لعلاوة 2004 ونفذت وزارة المالية هذا الحكم بعد 3 سنوات و6 شهور و4 أيام من تاريخ رفع الدعوى القضائية والمستفيدون من هذا القرار لا يتعدوا 450 ألف فقط من إجمالى 7.5 مليون صاحب معاش. محمد العمدة عضو مجلس الشعب تضامن معهم مؤكدا، أنه سيقدم طلب إحاطة لوزير المالية بخصوص الظلم الذى يتعرض له أصحاب المعاشات من عدم مساواة فى نسبه العلاوة المقررة والحد الأقصى المفروض عليهم، ويؤكد أن المحالين على المعاش هم الأكثر استحقاقا، فدخل المحال على المعاش يكون أقل كثيرا مما كان يتقاضاه أيام الوظيفة مع زيادة الأعباء المادية المطلوبة منه يوما بعد الآخر. " أنقذوا العلاوة" كانت القاسم المشترك بين عنوان الفصل الثانى من المسرحية وشعار رفعته لجنة الدفاع عن أصحاب المعاشات وحقوقهم التأمينية، دكتور شكرى عازر المنسق العام للجنة يقول إن الزيادة تآكلت مع الارتفاع فى الأسعار ومعدلات التضخم، والذى وصلت نسبته إلى 23.1% أى أنه عندما يحصل شخص على معاش قدره 100جنيه وتكون نسبة التضخم 20% فتنخفض القيمة الحقيقية لدخل الفرد من 100 إلى 80 جنيهاً، وفى حالة حصوله على علاوة قدرها 10%، فيزيد الدخل ليصل ل 110جنيهات، بينما قيمته الحقيقية تكون 90 جنيهاً، فالمعاش بعد الزيادة يكون أقل مما كان يتقاضاه قبلها. والفصل الثالث الذى حمل عنوان "بلاغ إلى الأمة"، وهو البيان الأول لاتحاد أصحاب المعاشات يطالبون بالمساواة مع العمال فى نسبة العلاوة الاجتماعية، وعدم وضع حد أقصى لها، طلال شاكر المنسق العام للاتحاد يتساءل: كيف يتم صرف علاوة بنسب مختلفة وبوضع حد أقصى لفئة من المواطنين (أصحاب المعاشات) دون غيرهم، رغم وحدة الظروف من ارتفاع الأسعار ومعدلات التضخم العالية، مؤكدا أن أموال المعاشات والتى وصلت ل334 ملياراً فى بنك الاستثمار القومى هى حقوق 7.5 مليون صاحب معاش مؤمن عليهم دفعوا بانتظام اشتراكات تأمينية شهرية، بداية من تطبيق قانون التأمينات رقم 79 لسنة 1975. (اتحاد أصحاب المعاشات) جمع بين سيد حبيب عامل بمصنع الغزل بالمحلة وسعيد جمعة نائب رئيس اتحاد عمال مصر الأسبق وجمال أبو العلا مدرس ثانوى, لجمع توكيلات من أصحاب المعاشات بمختلف المحافظات لتقديم مذكرة للجنة فض المنازعات بالهيئة العامة للتامين الاجتماعى، آملاً فى الحصول على حقوقهم، والاتحاد القريب التأسيس لم يخل من المشاركة النسائية، فالسيدة فرحات محمد إبراهيم تقول، إن العلاوة راحت فى صفيحة السمنة وتقترح أن تكون (العلاوة الجايه عينية 2 كيلو زيت وسندوتشان طعمية). ولسان الاتحاد هو النائب الأسبق البدرى فرغلى، والذى ينفى ما تقوله الحكومة بشأن امتلاكنا أفضل شبكة ضمان اجتماعى وأن قيمة المعاش لأغلب المواطنين لا تزيد على 400، فالأرقام الواردة بالتقرير السنوى للهيئة العامة للتأمين الاجتماعى فى أبريل 2004 تؤكد غير ذلك من انخفاض الحد الأدنى لقيمة المعاش ل 40 جنيهاً، أى 7 دولارات شهريا، مما يضع 70% من أصحاب المعاش تحت خط الفقر، حسب تقديرات البنك الدولى. ويؤكد مرسى الشيخ المستشار الأسبق بمجلس الدولة ورئيس مجلس أمناء مركز العدالة والديمقراطية لحقوق الإنسان، أن الحكم الذى أصدرته المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية وضع حد أقصى لعلاوة 2004 لأصحاب المعاشات استند إلى المادة (40) من الدستور، والتى تنص على المساواة بين جميع المواطنين ويقول، إن القاضى لا يستطيع تطبيق مبدأ العمومية على العلاوات الأخرى، ومعنى ذلك لإلغاء الحدود القصوى للعلاوات من 2004 إلى 2008 يجب على أصحاب المعاشات رفع دعاوى قضائية، والانتظار أمام المحاكم الدستورية سنوات أخرى لحين صدور القرار ويموت من يموت ويعيش من يعيش. (وآمنهم من خوف ) آية كريمة تزين واجهة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعى وقرار لوزير الماليه بوضع حد أقصى لعلاوة 2008، ليكرر نفس الخطأ الدستورى ويتجاهل حقوق أبطال المسرحية وأصحاب المعاشات كما لو كان (ودن من طين والتانيه من عجين)، رافعا شعار "كلاكيت حتى الموت"، ليؤخر به نهاية إسدال ستار المسرحية لأجل غير معلوم. لمعلوماتك: ◄تلقى اتحاد أصحاب المعاشات 10 آلاف توكيل حتى الآن من أصحاب المعاشات، بينهم وكلاء وزارة سابقون ومناصب مرموقة بالدولة. ◄198مليار جنيه مديونية الحكومة لصندوق التأمينات.
