جمال الجارحي : 6مليارات دولار إستثمارات جديدة بقطاع الحديد خلال 3 سنوات

قال جمال الجارحي رئيس غرفة الصناعات المعدنية بإتحاد الصناعات ورئيس مجموعةصلب مصر، أن إجمالي الإستثمارات العاملة بقطاع الحديد تقدر بنحو 100 مليارجنيه ، متوقعاً دخول إستثمارات جديدة بالقطاع بنحو 6 مليارات دولار خلالالسنوات الثلاثة المقبلة مدعومة بحالة الحراك التي تشهدها الأسواق بالتزامنمع مضي الدولة في تنفيذ عدد من المشروعات القومية خلال الفترة الراهنة .
وأشارفي حوار خاص ل " أموال الغد " ، إلى ان إجمالي الطاقة الإنتاجية لشركاتالحديد تصل الى 10 ملايين طن سنوياً ، في حين لا يتعدى حجم الاستهلاكالمحلي عن 7.5 مليون طن ، بما يعني وجود فائض يمكن من خلاله تلبيةإحتياجات عدد من المشروعات القومية وخاصة مشروعات المليون وحدة سكنية ومشروع تنمية محور قناة السويس .
وتوقع الجارحي ،تنامي معدلات طلب منتجات الحديد خلال الفترة المقبلة بنسبة تتراوح من 20إلي25 % بفعل تلك المشروعات ، مشيرا إلى ان القطاع تمكن من الوفاءبإحتياجات السوق المحلية رغم التناقص المستمر في إمدادات الطاقة لمصانعالحديد .
وكشف الجارحي عن اتجاه معظم شركات الحديدالعاملة بالسوق المحلية الى تعميق صناعاتهم من خلال ضخ استثمارات جديدةلزيادة الطاقة الانتاجية واقامة خطوط انتاج جديدة للصناعات المغذية.
وتوقعتحسن الأوضاع الاقتصادية بمصر خلال المرحلة المقبلة في ظل اهتمام الحكومةبالعمل في عدد من المشروعات التي ستدير عائدا إقتصاديا كبيرا خلال الفترةالمقبلة منها مشروع إستصلاح المليون فدان والمشروع القومي للطرق ، مطالباالحكومة بالتأني وعدم التعجل قبل اتخاذ القرارات والقوانين التي تمس الشأنالاقتصادي والاستثماري في مصر وأن يتم دراستها جيداً مع جميع اطرافالمنظومة الإقتصادية لتفادي حدوث اية تداعيات سلبية من تلك القرارات .
واشار الى ضرورة ان تعمل الدولة علي ايجاد آلية سريعة للتيسير على المستثمرينفي عمليات إصدار التراخيص والإجراءات اللازمة للأنشطة الإستثمارية ،مطالباً بأن تسارع الحكومة في عمل الخريطة الإستثمارية لكافة محافظاتالجمهورية قبل إنعقاد مؤتمر مصر الإقتصادي خلال مارس المقبل .
وطالبالجارحي وزارة الكهرباء بإلغاء بند القسط الثابت من تعاقدها مع الشركاتوالمصانع نظرا للظلم والاعباء الزائدة التي تقع على كاهل الصناع نتيجةوجود ذلك البند ، نظرا لانه يضطر الي دفع قيمة القسط الثابت سواء كان يعملاو متوقف بسبب الصيانة او غيرها ، مؤكدا علي ضرورة ان تضع الاجهزةالحكومية مصلحة البلد والصناعة في اتجاه واحد .
كماطالب بضرورة فرض رسوم حماية إضافية على واردات الحديد من الصين لتتراوحبين 25 الي 30% بدلا مما هو مطبق حاليا ، في ظل وجود فرق سعري يصل الى 1000 جنيه بين الحديد الصيني ونظيره المحلي ، نظرا للدعم الذي يحصل عليهالمصنعين هناك والذي يصل الي 18% .
وأشار إلى إصرارشركات الحديد بعدم رفع الأسعار عن مستوياتها الطبيعية للتأكيد على إلتزامهمبما تم الإتفاق عليه مع وزارة الصناعة عقب القرار الأخير بفرض رسوم حمائيةمؤقتة على واردات الحديد بنسبة قدرها 7.3%، من القيمة شاملة التكلفةوالتأمين والشحن للطن وبما لا يقل عن 290 جنيها عن كل طن .
وحولإمدادات الطاقة لمصانع الحديد ، لفت الجارحي الى ان الفترة الراهنة تشهدانتظام في عمليات توريد الطاقة اللازمة لمصانع القطاع في ظل قدوم فصلالشتاء والتي تنخفض معها معدلات الاستهلاك ، متوقعا إنحسار الأزمة خلالموسم الصيف المقبل في ظل مساعي الدولة لتنفيذ عددا من مشروعات الكهرباءلتفادي تكرار الازمة .
واشاد الجارحي بإقامة ملتقىبناه مصر في نسخته الأولى خلال الفترة الراهنة والتي تتزامن مع اتجاهالدولة لإقامة عدداً من المشروعات القومية الكبرى ، مشيرا إلى أن المؤتمرسيساهم بشكل كبير في تشجيع الشركات على مواصلة العمل والانتاج .
وطالب بضرورة ان يخرج الملتقى بورقة عمل جيدة تتضمن عدد من التوصيات ، على أنيتم تنفيذها خلال الفترة المقبلة خاصة وان الفترة الحالية تحتاج الي العملالفعلي وليس مجرد اطلاق الشعارات.
وأشار إلى أهميةأن تسير الحكومة في عدد من المسارات المتسقة في ان واحد ، مثل إطلاق حزمجديدة لتنشيط الإقتصاد وتشجيع الإستثمار بمجالات البنية التحتية ، وكذلكمواصلة المشروعات القومية مثل مشروع قناة السويس والذي أعتبره البوابةالرئيسية للدخول للمستقبل ، فلا بد أن يشارك الجميع بالمشروع .
كما طالب بضرورة التأكيد على أهمية أن يحظى المستثمر المصري الرعاية والدعم الأكبر قبل أن نبحث عن تشجيع المستثمرين الأجانب .
وفيمايخص الخطة الإستثمارية للمجموعة ، أكد الجارحي أنه تقرر تأجيل طرح 20% منأسهم المجموعة بالبورصة المصرية حتى مطلع عام 2016 ، مرجعاً أسباب ذلكلرغبة المجموعة في إرجاء توسعاتها حتى يتم زيادة الطاقة الإنتاجية .
وشددعلي ان الطرح بالبورصة مرهون علي استمرار استقرارالأوضاع السياسيةوالإقتصادية بالبلاد ، حتى تسمح للشركة بأن تحقق معدلات ربحية مرتفعة .
وأشارإلى أن المجموعة تعتزم ضخ إستثمارات بقيمة 100 مليون دولار لإجراء توسعاتبمصنع الشركة بمنطقة عتاقة والبالغ مساحته نحو 1.1 مليون متر ، منوها أنهتم الحصول على موافقة هيئة التنمية الصناعية علي زيادة رخصة المصنع بتلكالتوسعات والوصول بالطاقة الإنتاجية إلى مليون طن حديد.
وأضافأن إجمالي الطاقة الإنتاجية للمجموعة تبلغ نحو 1.5 مليون طن سنوياً ،مشيرا إلى سعي المجموعة زيادة تلك الطاقة لتصل إلى 2.5 مليون طن حديد خلالالفترة المقبلة من خلال تلك التوسعات .
وقال الجارحي، "نسعى لزيادة الحصة السوقية لمجموعتنا عبر إتمام تلك المشروعات لتصلإلى 30% خلال العام الجاري ، حيث نمتلك حاليا حصة سوقية حالية بنسبة 25% " ، لافتا إلى انتظار المجموعة لموافقة وزارة النقل حتى يتم تأجير جزء منرصيف ميناء الادبية بالسويس لتسهيل اجراءات الاستيراد والتصدير .
وأشارإلى صعوبة التوجه الي الاسواق الخارجية قبل النجاح داخل السوق المصريةوكذلك شريطة الحصول على الدعم الحكومي اللازم لتشجيع الصادرات ، مطالباًبضرورة أن تتوجه الحكومة لإدراج الحديد ضمن برنامج رد الأعباء التصديرية .