9 شركات تتنافس على رخص إنتاج الحديد والبليت بعد انسحاب العز وأرسوميتال

تقدمت 9 شركات بعروضها للمنافسة على اقتناص رخص الحديد الجديد، وذلك حتى مساء أمس الخميس وهو الموعد الذى حددته هيئة التنمية الصناعية لغلق باب التقدم لسحب كراسات الشروط لرخص إنتاج حديد التسليح والبليت، فيما اكتفت شركتاالعز وأرسوميتال بشراء كراسات الشروط فقط دون تقديمها، مما يعني انسحابهما من المنافسة. التي تم الإعلان عنها لتلبية احتياجات التنمية الصناعية، حيث تقدمت هذه الشركات بمستندات التأهيل الكاملة وخطابات الضمان للهيئة.
وقال عمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية أنه سيتم فحص المستندات التي تقدمت بها الشركات من خلال لجنة فنية متخصصة، وسيتم إعلان النتيجة 20 ديسمبر المقبل وإخطار الشركات التي اجتازت التأهيل بشكل نهائي.
وأضاف أن الشركات التي تقدمت بعروضها هي شركة المراكبي ومصر الوطنية للصلب (الجارحي) وراشد والمصرية للحديد الأسفنجي (بشاي) وشركة IIC لإدارة مصانع الصلب (ابو هشيمة) وشركة النهضة للصناعات المعدنية وشركة الأهرام لصناعة ودرفلة الصلب وبورسعيد الوطنية للصلب و6 أكتوبر للقطاعات الخفيفة.
وأشار عمرو عسل إلى أن طرح هذه الرخص يستهدف زيادة الطاقة الإنتاجية من حديد التسليح والبليت وتوفير المتطلبات اللازمة لتوسعات خطط التنمية، مؤكدًا حرص الوزارة على تشجيع التصنيع المحلي لحديد التسليح والذي يسهم في تخفيض تكلفة الإنتاج، وكذلك زيادة المعروض في السوق المحلية من حديد التسليح لضمان استقرار الأسعار وتلافي التقلبات الحادة في الأسعار العالمية لحديد التسليح علي المستهلك المصري.
وأوضح أن طرح هذه الرخص يستهدف أيضا إنتاج 2 مليون طن حديد تسليح ومليون طن بليت، كما يستهدف جذب استثمارات جديدة تقدر بحوالي 2 مليار جنيه وسيتم إنتاج 30% من هذه الطاقات في محافظات الصعيد بدءا بمحافظة المنيا حتى أسوان لجذب الاستثمارات لهذه المناطق، وسيخصص 70% من الطاقة الإنتاجية لمحافظات الوجه البحري مع إعطاء أولوية لمواقع الرخص القريبة من الموانئ.
وأشار عمرو عسل إلى أن الرخص الجديدة تم طرحها بنظام التأهيل الفني والمالي للشركات وفقا للنظام المتبع من قبل لضمان توافر الخبرة الفنية والقدرة المالية في ظل توفر 270 م3 غاز، مشيرًا إلى إنه في حالة زيادة عدد الشركات المؤهلة لإقامة المشروعات في الصعيد بنسبة 30% سيتم إجراء مزايدة علنية على قيمة وحدة الغاز بين الشركات المؤهلة، وكذلك لو زاد عدد الشركات المؤهلة لإقامة نسبة ال 70% من الإنتاج في الوجه البحري فسيتم طرح مزايدة علنية.
وأوضح أن الطاقة المخصصة لهذه المشاريع هي كمية الطاقة نفسها التي سبق اعتمادها لرخصة تصنيع البليتايز، ولم يتم استغلالها والاستفادة منها، وفى ضوء تزايد معدلات استهلاك الحديد محليا بنسبة 8% سنويا، سيتم طرح رخص جديدة لسد الاحتياجات المتوقعة وذلك خلال 7 سنوات.