عز وأرسيلورميتال -عملاق الصلب الهندي- ينسحبان من رخص مصانع الحديد الجديدة

بلغ عدد الشركات التي تقدمت بمستندات التأهيل للحصول على رخص مصانع جديدة لانتاج حديد التسليح والبيليت وتقدمت بخطابات الضمان لهيئة التنمية الصناعية 9 شركات وذلك من بين 11 شركة كانت قد سحبت كراسات الشروط التي تم طرحها للرخص الجديدة . وفقا لما ذكرته الدستور
وقال عمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية في تصريحات لموقع "الدستور الأصلي " أن الشركتان التي سحبت كراسات شروط ولم تتقدم بمستندات التأهيل وخرجت هما شركة العز وارسيلور ميتال – وهو هندي وصاحب أقوى شركات الصلب على مستوى العالم - .
والشركات التي تقدمت شملت شركة المراكبي ومصر الوطنية للصلب (الجارحي) وراشد والمصرية للحديد الأسفنجي (بشاي) وشركة IIC لإدارة مصانع الصلب (ابو هشيمة) وشركة النهضة للصناعات المعدنية وشركة الأهرام لصناعة ودرفلة الصلب وبورسعيد الوطنية للصلب و6 أكتوبر للقطاعات الخفيفة .
وحول السبب الذي جعلهم بالهيئة لا يمنعون دخول شركات قائمة تمتلك مصانع حديد تسليح منعا لتركيز الاحتكار مثل عز الذي كان من الممكن مشاركته وبشاي والجارحي قال أن ذلك خوفا من عدم تقدم شركات أخرى نهائيا , إضافة إلى أنهم سوف يستبعدوا الشركات القائمة من الدخول في المرحلة الأولى لحين الانتهاء من الشركات الجديدة التي لا تمتلك مصانع حديد تسليح قائمة وبعدها سوف ينتقلون إلى القائمة .
كان عسل قد أعلن – في بيان صحفي اليوم السبت - انه سيتم فحص المستندات التي تقدمت بها الشركات التسعة التي تقدمت بالمستندات من خلال لجنة فنية متخصصة ويتم إعلان نتيجة الفحص 20 ديسمبر المقبل وإخطار الشركات التي اجتازت التأهيل بشكل نهائي .
وأشار عمرو عسل إلي ان طرح هذه الرخص يستهدف زيادة الطاقة الإنتاجية من حديد التسليح والبليت وتوفير المتطلبات اللازمة لتوسعات خطط التنمية ، والوزارة تحرص علي تشجيع التصنيع المحلي لحديد التسليح حتى يسهم في تخفيض تكلفة الإنتاج وزيادة المعروض في السوق المحلية من حديد التسليح لضمان استقرار الأسعار وتلافي التقلبات الحادة في الأسعار العالمية لحديد التسليح علي المستهلك المصري .
و طرح هذه الرخص يستهدف إنتاج 2 مليون طن حديد تسليح ومليون طن بليت وستجذب استثمارات جديدة تقدر بحوالي 2 مليار جنيه وسيتم إنتاج 30 % من هذه الطاقات في محافظات الصعيد بدءا بمحافظة المنيا حتى أسوان لجذب الاستثمارات لهذه المناطق وسيخصص 70 % من الطاقة الإنتاجية لمحافظات الوجه البحري مع إعطاء أولوية لمواقع الرخص القريبة من الموانئ .
وفي ظل توفر 270 م3 غاز فإنه في حالة زيادة عدد الشركات المؤهلة لإقامة المشروعات بنسبة 30 % التي ستقام في الصعيد سيتم إجراء مزايدة علنية على قيمة وحدة الغاز بين الشركات المؤهلة وكذلك لو زاد عدد الشركات المؤهلة لإقامة نسبة 70 % من الإنتاج في الوجه البحري فسيتم طرح مزايدة علنية .
الطاقة المخصصة لهذه المشاريع – وفقا لعسل - هي نفس كمية الطاقة التي سبق اعتمادها لرخصة تصنيع البليتايز ولم يتم استغلالها والاستفادة منها وفى ضوء تزايد معدلات استهلاك الحديد محليا بنسبة 8 % سنويا سيتم طرح رخص لسد الاحتياجات المتوقعة خلال 7 سنوات .