"التأمين"يسند ظهره علي مشروعات التعمير لاستعاده نشاطه

"قناة السويس" و"المليون وحدة" و"المليون فدان" مشروعات قومية يعول قطاع التأمين عليها دوراً كبيراً في تحقيق معدلات نمو مرتفعة خلال الفترة المقبلة ، في إطار احتياج هذه المشروعات لمنتجات تأمينية مختلفة تتعلق بمراحل الإنشاء والتشغيل الخاصة بها ، خاصة وأن القطاع التأميني تعثر كثيراً علي مدار السنوات الماضية وخاصة بعد ثورة 25 يناير وتراجع أرباحه.
وتوقع الخبراء أن يكون فرع التأمين الهندسي أبرز القطاعات التأمينية استفادة من تنفيذ هذه المشروعات نظراً لكونه الأكثر طلباً من المستثمرين لتغطية مشروعاتهم تأمينياً، متوقعين أن يحقق هذا الفرع التأميني معدلات نمو تصل إلى 10% خلال العام القادم مدعوماً بالمشروعات اللوجيستية لمحور تنمية قناة السويس.
إزدهار التأمين
قال محمد عبدالجواد، العضو المنتدب لشركة المشرق العربى للتأمين التكافلي، وعضو مجلس إدارة الإتحاد المصرى للتأمين، أن المشروعات القومية تساعد على تحقيق الإنتعاش الإقتصادي مما يساعد على ازدهار قطاع التأمين .
وأضاف عبدالجواد أن شركات التأمين لا تُمانع المساهمة في هذه المشروعات فالقرار يتوقف على الفرص المتاحة والعائد المحقق منها، مشيراً إلى أن الشركات ساهمت بملايين الجنيهات في شهادات استثمار قناة السويس المستهدف منها حفر القناة الجديدة.
وأكد أن معدلات النمو تتوقف على حجم المشروعات الجديدة والتوسعات التي ستقوم بها الشركات، منوهاً أن فرع التأمين الهندسى سيشهد تضاعف معدلات النمو به نظراً لكثرة المشروعات التي تتعلق بالتغطيات التأمينية له، ويأتي في مقدمتها مشروع المليون وحدة سكنية المطروح من وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والذي يهدف لمساعدة محدودي ومتوسطي الدخل.
وأضاف أن تأثير المشروع على فرعي تأمينات الضمان والحريق يتوقف على الامكانيات المادية لأصحاب الوحدات السكنية، مشيراً إلى صعوبة تحقيق طفرة بمعدلات النمو بهما نظراً لتدني مستوى المعيشة في ظل الوضع الإقتصادي الحالي، مما سيُسهم في إنخفاض مطالب العملاء للحصول على الوثائق التأمينية الخاصة بالفرعين.
وعارض أن تكون فكرة تطبيق التأمين الإجباري على الوحدات السكنية هي الحل خلال الفترة الراهنة نظراً لأن إقرار القانون يحتاج إلى مجلس شعب مما سيُسهم في إرجاء تنفيذها كثيراً.
فرص تأمينية
قال وليد سيد مصطفى، الخبير التأميني، نائب رئيس اللجنة العامة لتأمينات الحريق بالإتحاد المصري للتأمين، أن قطاع التأمين يحتاج لتنوع منتجاته لتقديم التغطيات المختلفة للعديد من المشروعات القومية التي تتجه إليها الحكومة خلال الفترة الراهنة، وخاصة في ظل إحتياج بعض هذه المشروعات لتغطيات غير متوافرة بالشكل الوافي بالسوق المصرية.
وأضاف وليد أن أبرز تلك المشروعات تتمثل فيما أعلنه الرئيس عبدالفتاح السيسي من استصلاح مليون فدان في 11 منطقة بالصحراء الغربية وجنوب منخفض القطارة، والمُقرر الانتهاء منه حسب خطة زمنية أعدتها وزارة الزراعة خلال 10 أشهر، مؤكداً أن السوق المصرية تحتاج إلى توافر الوثائق اللازمة لتغطية المشروع تأمينياً.
وأوضح أنه بالرغم من تواجد وثيقة المحاصيل الزراعية بالسوق المصرية والتي تنتظر إعتماد رسمي من الهيئة العامة للرقابة المالية، إلا إنها تفتقد لآليات وسبل تفعيلها بشكل رسمي بقطاع التأمين المحلي، حيث تتطلب إتفاقيات إعادة محددة غير متوافرة بتجديدات الشركات مع معيدي التأمين السنوية خاصة في ظل عدم تغطيتها لأخطار الحريق لتلك المحاصيل.
وتابع وليد، أنه في ظل توجه الحكومة لاستصلاح وتنمية المناطق الصحراوية فيجب على قطاع التأمين الاستعداد لتغطية هذه المساحات الزراعية المتوقع ظهورها خلال السنوات القادمة، مشيراً إلى أن توصيف وثيقة المحاصيل الزراعية ضمن تغطيات الحوادث المتنوعة أو الحريق تتوقف على رؤية شركة التأمين وسياستها الاكتتابية وفقاً لقدرتها الاستيعابية ومعدلات الإحتفاظ بإتفاقيات إعادة التأمين.
التأمين الهندسي
ومن جانبة قال أحمد مرسى، نائب العضو المنتدب بشركة المصرية للتأمين التكافلى ممتلكات، ورئيس اللجنة العامة للتأمين الهندسى بالإتحاد المصرى للتأمين، أن التأمين الهندسى شهد معدلات إنخفاض بحجم الأقساط بعد ثورة 25 يناير 2011، في الوقت الذي شهدت به بعض الفروع الأخرى طفرة بمعدلات النمو كفرع تأمين الحريق.
وأوضح أن السبب الرئيسي لإنخفاض معدلات نمو الهندسى يرجع إلى هروب العديد من المستثمرين نظراً لعدم استقرار الأوضاع السياسية والإقتصادية والأمنية خلال السنوات الماضية، متوقعاً أن يحقق الفرع الهندسي طفرة بالتزامن مع دخول الدولة فى مشروعات جديدة، وأن يشهد العام الحالى معدلات نمو بالتأمين الهندسي قدرها 5% ترتفع خلال العام القادم إلى 10% عقب الإنتهاء من عملية حفر قناة السويس الثانية والبدء فى تنفيذ المشروعات اللوجيستية لمحور التنمية بما سيساعد على زيادة معدلات النمو.
وأكد أن القطاع يتميز بالمرونة ويوفر جميع التغطيات التي يحتاجها العميل، مشيراً إلى أنه بمجرد الإنتهاء من تنفيذ المشروعات المطروحة والمقترحة من الدولة ستنشط أغلب فروع التأمين وأبرزها الحريق والسيارات.
مواجهة الاحتكارية
من ناحيته قال سامر سعودي، نائب المدير العام التنفيذي بالشركة الدولية للوساطة التأمينية "IIBC"، أن قطاع التأمين له دور رئيسي في حماية رؤوس الأموال والاستثمارات القائمة على الأراضي المصرية بما يُحقق الداعم والضامن الأساسي للإقتصاد القومي.
وأكد سامر أن القطاع قام بواجبه تجاه الإقتصاد خلال ال3 سنوات السابقة والتي شهدت فيها مصر العديد من الإضطرابات السياسية والأمنية، وما نتج عنها من خسائر إقتصادية وبشرية تطلبت تعويضات تأمينية قامت الشركات بسدادها، مما خفف من حجم الأعباء المالية الواقعة على عاتق الحكومة خلال الفترة السابقة.
وأشار إلى أن السوق المصرية تحتاج خلال المرحلة الراهنة لتكاتف من كافة شركات التأمين العاملة فيها، لعدم احتكار السوق من قبل شركات مُحددة مما يساهم في توزيع الأخطار المؤمن ضدها، موضحاً أن طرح المشروعات القومية بمناقصات لشركات التأمين يُعد أبرز الوسائل لمواجهة الاحتكار.
وأضاف أنه يجب وضع بعض الضوابط الفنية للوثائق التأمينية لتلك المشروعات والتي تتضمن التسعير العادل وقواعد إكتتابية سليمة، مشيراً إلى أن الشركات المصرية لديها إتفاقيات إعادة عالمية مما يسمح لها بالحصول على تغطيات أجنبية غير متوافرة بالسوق المصرية.
وحول عدم تزايد الطلب على بعض الوثائق بالرغم من تواجدها بكثاقة بالسوق، أشار سامر إلى أن قطاع التأمين المصري يفتقد للوعي التأميني ببعض التغطيات والتي تأتي في مقدمتها التأمين على الوحدات السكنية للعملاء، وخاصة في ظل تزايد حالات البناء المُخالف خلال الأونة الأخيرة.
وطالب سامر الهيئة العامة للرقابة المالية والإتحاد المصري للتأمين بعمل حملة توعية أسوة بما قام به اتحاد بنوك مصر من حملة إعلامية تحت عنوان "لازم يكون لك بنك"، مما يُسهم في تزايد الوعي التأميني لدى شريحة واسعة من العملاء، وتحقيق معدلات نمو مرتفعة بقطاع التأمين.