شحاتة: 8% الحصة السوقية للتأمين التكافلي بالسوق المصرية بإجمالي مليار جنيه

قال جمال شحاتة، مدير الفروع والإنتاج بشركة بيت التأمين المصرى السعودي، أن قطاع التأمين التكافلي يُعد من القطاعات الواعدة والتي تشهد طفرة في معدلات نموها ، وأصبح يمثل حوالي 8 % من حجم أعمال السوق مقارنة بالفترة المقابلة التي كان يمثل فيها حوالي 6,5 % واقتربت حصته من الأقساط لنحو مليار جنيه من إجمالي حجم أقساط السوق المصرية البالغة حوالي 12 مليار جنيه.
وأضاف أن معدلات نمو التأمين التكافلي تتزايد بنسب تتخطى ال20 % وهى نسب تتجاوز نمو السوق التي تتراوح من 10 : 15% مما يدل على أن هذا النشاط يمتلك العديد من فرص النمو .
وأرجع هذا النمو إلى تقديم التامين التكافلي خدمة تتوافق مع شريحة كبيرة من العملاء، فضلاً عن المصداقية التي تتمتع بها شركاته ويظهر ذلك في توزيع فائض النشاط التأميني على العملاء مما كان بمثابة تطبيق لمفاهيم اعتبار المؤمن له شريك في نتائج الأعمال.
واعتبر شحاتة قلة الوعي والثقافة التأمينية والدخول المنخفضة لدى جموع كبيرة وأنماط أكثر من الفئات التي لا تهتم بماهية ومفهوم التكافل، من أبرز المعوقات التي تواجهه، بالإضافة إلى ما تشهده البلاد من أحداث سياسية، متوقعاً أن يشهد انتعاشا متأثراً بالتفاؤل بتحسن الأحوال الاقتصادية.
وأكد أن عدد شركات الإعادة بالسوق العربي بالنسبة للتأمين التكافلي لا تفي باحتياجات السوق سواء على المستوى المحلى أو الإقليمي ويتعين أن تواكب أعدادها حجم النشاط الآخذ فى الازدياد وتخصص شركات في إعادة للتأمين للتكافلي فقط .
وأضاف أن التكافل شهد نمو وإزدهار فى العديد من الأسواق منها جنوب أفريقيا، السودان، تونس، المغرب، بسبب الوعي التأميني وارتفاع مستويات الدخول وكذلك الدعم الحكومي لسوق التأمين من خلال سن التشريعات المطلوبة لضبط إيقاع وأداء تلك الأسواق ولزيادة فرص نموها، فضلا عن انتشار ثقافة الادخار عبر استخدام قنوات التأمين، موضحا أن مرونة التشريعات سمحت بتوسيع نطاق مساحة الطبقة الوسطى بالمجتمع من خلال قوانين الضرائب والدعم وحسن توزيع الثروات الى جانب التغطيات الإجبارية.
وأشار إلى أن البنوك الإسلامية تُعد وجه العملة الآخر للتامين التكافلي، نظراً لأن طبيعة أنشطتها التمويلية تتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية ، مؤكداً على دورها فى إنعاش ونمو حجم الأعمال بالتأمين التكافلي بالإضافة إلى المساهمة في تأسيس شركات التأمين التكافلي، مما يُشجع على عقد تحالفات وكيانات لإسناد الأعمال بشكل مباشر لتلك الشركات لما فيه من توافق فى الأهداف والمصالح.