أكد د. تامر أبوبكر رئيس لجنة الطاقة بإتحاد الصناعات ، أن قرارات الحكومة الأخيرة بترشيد الدعم الموجه للطاقة ورفع أسعار المنتجات البترولية تسبب في حدوث زيادة بنسبة 19.6 % في عناصر تكلفة صناعة التشييد والبناء . وأشار خلال كلمته في ملتقى بناة مصر ، إلى ضرورة ان تشهد الفترة المقبلة الاعتماد علي الغاز الطبيعي في توليد الكهرباء والصناعة نظرا لسهولة تداوله وانخفاض ثمنه، بالاضافة الي الاستيراد الفورى للغاز السائل المنقول بالناقلات لمدة ثلاثة أعوام على الأقل حتى يتم وضوح الرؤية إما بظهور اكتشافات غاز جديدة بالبحر الأبيض أو استيراد الغاز بخطوط الأنابيب. ولفت إلى حدوث زيادة بنسبة تتراوح من 5-7% في معدلات إستهلاك الطاقة ليصل إجمالي استهلاك الطاقة إلى 76 مليون طن من المنتجات البترولية ، مشيرا إلى وجود عجز يقدر بنحو 25 مليون طن بين حجم الإستهلاك الحالي والبالغ نحو 78 مليون طن منتجات بترولية ،ليصل معدلات الإنتاج المحلية تصل إلى 61% . وتوقع أبوبكر ، وصول حجم إستهلاك المنتجات البترولية بحلول عام 2013 إلى 196 مليون طن ، لافتا إلى أن مصر تستورد نحو 39% من احتياجاتها من السولار و 21% من البنزين و 93% من المازوت . واوضح أن 24% من إمدادات المنتجات البترولية تتجه نحو القطاع الصناعي و 40% نحو قطاع الكهرباء ، و 6% لقطاع النقل . واشار الي ان من اهم طرق معالجة تلك الازمة علي المدي القصير إلغاء دعم الطاقة خلال 4 سنوات للسيطرة على العجز مع إحالة 40% من عائده لتمويل البطاقات التموينية، وتحديد شريحة واحدة للكهرباء، فضلا عن تدشين حملة قومية لترشيد الاستهلاك، وزيادة التعريفة على مراحل. واكد علي اهمية تأمين احتياجات البلاد من قدرات توليد كهربائية والمقدرة ب 75 ألف ميجا وات فى عام 2030 أى إضافة قدرات توليد كهربائية جديدة تصل إلى 50 ألف ميجاوات بخلاف إحلال المحطات الحرارية القديمة بالإضافة إلى شبكات للنقل والتوزيع اللازمة لها، وذلك بتنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية مع الاعتماد على مصادر الطاقات المتجددة، لتبلغ نسبة مساهمتها من الطاقة الكهربائية المولدة 18% شمسية، 8% رياح، 6% لكلاً من الفحم والمخلفات الصلبة والكتلة الحيوية ونووى، 3% مائى، 54% غاز.
